نقدینگی به ۴ هزار هزار و ۵۰۰ همت رسید

حجم نقدینگی در پایان دی‌ سال ۱۴۰۰ (معادل ۴ هزار و ۵۰۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد یافت.

کد خبر: ۲۰۱۵۳۴

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۷

باشگاه خبرنگاران جوان - خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در دی  ماه ارائه کرد.

در دی‌ ۱۴۰۰  نرخ تورم متوسط دوازده‌ ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بود. در این ماه تمامی زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند.

با وجود کاهش تورم ماهیانه ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ به خود اختصاص داد.

در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالا‌های بادوام که نوسانات قیمت آن‌ها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه کردند.

ارزش صادرات کالا طی ۱۰ ماه امسال به ۳۸.۸ میلیارد دلار رسید

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج. ا. ایران، طی ده‌ ماهه امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۸.۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۳۸ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۴۱.۵ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدوداً ۳۴ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

میانگین مبادله اسکناس دلار ۲۴ هزار و ۷۱۰ تومان

تحولات بازار رسمی ارز در دی‌ حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴ هزار و ۷۱۰ تومان و ۲۶ هزار و ۵۹۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۳.۴ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش نشان می‌دهند. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش مستمر نرخ دلار در ماه مورد گزارش است.

رشد ۲۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته

در سایر بازار‌های دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص "قیمت مسکن معامله‌شده" است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی دی‌ ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد افزایش را تجربه کرد.

شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه‌شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق، ناهمگن بودن واحد‌های مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی دی‌ ۳ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ طی دی‌ در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۲۰.۵ درصد بوده است.

علیرغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی دی ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها (بانک‌هایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیاز‌های نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آن‌ها در بازار بین بانکی است که این امر عمدتاً به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی رخ داده است.

در دی‌ امسال به دلیل کاهش انتظارات تورمی و متعاقب آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار سایر دارایی‌ها، نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی روند نزولی به‌خود گرفت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسید‌های یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۳۸، ۰.۴۸ و ۰.۲۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۳.۲۸، ۲۴.۴۳ و ۲۵.۰۶ درصد رسید.

طی این دوره، کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی منجر به انتقال منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی به سطحی پایین‌تر از آذرماه شده است.

آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به دی ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد  به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دی رسید. همچنین پایه پولی در پایان دی  ۱۴۰۰ (معادل ۵۶۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصد داشته است.

نقدینگی نسبت به سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد کرد

حجم نقدینگی در پایان دی‌ سال ۱۴۰۰ (معادل ۴ هزار و ۵۰۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.

علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی  ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد رسید که ۲.۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی‌ ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در دوازده ماهه منتهی به دی‌ ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۲ درصد می‌بود.

در دی‌ ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

* انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۹، ۷۲.۷۶، ۷۵ و ۷۸ .۰۷ هزار میلیارد تومان مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۹۵.۷۳ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان دی‌ماه معادل ۷۸.۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است).

* استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیاز‌های نقدینگی طی ۱۶ روز جمعاً به ارزش ۷.۳۷ هزار میلیارد تومان (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان دی‌ معادل صفر بوده است).

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای امسال تا پایان دی، بیست و هشت مرحله حراج و دو مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۶۶.۰۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

(در دی‌ امسال ، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۱.۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۳۱.۹ درصد) و ۴.۱۹ هزار میلیارد تومان توسط سایر سرمایه‌گذاران (۶۸.۱ درصد) جمعاً به میزان ۶.۱۵ هزار میلیارد تومان خریداری شد).

در ده‌ماهه امسال از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۳.۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.

انتهای پیام/