تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ۵۰ درصد منابع برای کل وام هاست

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این میزان معادل بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانک‌ها و درنهایت افزایش تورم می‌شود.

کد خبر: ۲۰۱۷۶۶

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۵

باشگاه خبرنگاران جوان -  آقای علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری به تشریح مصوبات مجلس برای تسهیلات تکلیفی به بانک ها پرداخت.

مصوبه مجلس برای تسهیلات تکلیفی مغایر لایحه بودجه است

صالح آبادی: حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای بانک‌ها در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، این میزان معادل بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در امسال و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانکها و در نهایت افزایش تورم می شود.

امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارند. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها افزایش چشمگیری داشته است. در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بند‌های این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در امسال، افزایش چشمگیری داشته است.

تسهیلات تکلیفی خارج از توان نظام بانکی است

صالح آبادی: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای امسال تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است؛ بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.

در بند‌های الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است؛ چرا که آنچه که ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین نامه‌های دولت و با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشخص شود، اما در کمیسیون تلفیق به جزئیات اشاره شد و نیز بند‌های دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.

نظام بانکی و روابطش با دولت و مردم باید اصلاح شود

صالح آبادی: با تذکری که رهبری داشتند، این تبصره و بند‌های الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که به لایحه اولیه‌ای که دولت ارائه داده برگردد و بند‌های الحاقی که به آن اضافه شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.

با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم مورد تاکید و توجه ایشان است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان حقیقی و حقوقی که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکی هستند را به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

رفع مشکلات بانک‌ها صرفا به موارد کلی محدود نخواهد شد و برای هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامه‌ها و اقداماتی را برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.

رهبری راجع تورم و نقدینگی دغدغه دارند

صالح آبادی: پنج شنبه هفته گذشته نامه‌ای در این خصوص به رهبری تقدیم و در آن به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود، اشاره کردم.  رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولید کنندگان کشور نیز به افزایش حجم نقدینگی اشاره و از این موضوع به عنوان یکی از مهمترین موضوعات یاد کرده بودند؛ بنابراین ما اطمینان داشتیم ایشان راجع به نقدینگی و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقدیم کردیم و ایشان نیز بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود.

تکالیف مازاد بر سیستم بانکی عامل ناترازی است

صالح آبادی: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای امسال تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.

تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده تنها مختص به تبصره ۱۶ نیست، بلکه در بندهای الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است؛ چراکه آنچه ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین نامه های دولت و با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشخص شود اما در کمیسیون تلفیق به جزئیات اشاره شد و نیز بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.

با تذکری که  رهبری داشتند، این تبصره و بندهای الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه ای انجام شود که به لایحه اولیه ای که دولت ارائه داده برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.

انتهای پیام/