اجرای مزد منطقه ای، مقدمات زیادی می خواهد که فعلا نداریم

یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه کشور و بازار کار، شرایط اجرای مزد منطقه ای را ندارد، تاکید کرد: نباید بامطرح کردن این قبیل موضوعات دنبال کاهش و ضعیف کردن قدرت چانه زنی کارگران در شورای عالی کار باشیم و سبد معیشت ۹ میلیون تومانی کارگران را تحت تاثیر قرار بدهیم.

کد خبر: ۲۰۱۸۸۴

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۴

حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، درباره احتمال منطقه ای شدن دستمزد ۱۴۰۱ اظهار کرد: معتقدم الان امکان اجرا کردن چنین طرح هایی در کشور وجود ندارد چون شرایطش مهیا نیست و بعید می‌دانم که در کوتاه مدت بتوان آن را عملی کرد. با تجربه ای که از سال های گذشته و شناختی که از شرایط کشور داریم، می‌دانیم که این طرح مقدمات زیادی برای اجرا نیاز دارد.

وی افزود: هم اکنون شرایط اقتصادی طبیعی نیست در حالی که اجرای طرح مزد منطقه‌ای نیازمند شرایط با ثبات و طبیعی در کشور است لذا نباید این گونه مباحث را که در ماه پایانی سال و موعد تصمیم گیری برای تعیین دستمزد جامعه کارگری هستیم، مطرح کنیم.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه مزد منطقه ای به معنای تنزل حقوق کارگران نیست و اساسا آن را رد نمی کنیم، گفت: مزد منطقه ای نفی حداقل ها نیست و قانون کار در ماده ۴۱ به آن اشاره کرده است منتها نوع دیدگاهی که طرفداران مزد منطقه ای نسبت به آن دارند با آنچه ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرده، کاملا متفاوت است. کارگران اجازه نخواهند داد اساس حداقل های زندگی که هنوز کفاف نیازهای زندگی آنها را نمی دهد، در کشور از بین برود، چون می‌تواند یک بحران در کشور ایجاد کند و به محلی برای سوءاستفاده های برخی کارفرمایان که دنبال تخلف و سوء استفاده از بازار کار هستند، تبدیل شود.

این کارشناس روابط کار، در تشریح دلایل مطرح شدن این طرح در شرایط حاضر اظهار کرد: یکی از دلایلی که باعث شده منطقه ای شدن دستمزد اکنون مطرح شود، همگرایی دولت و مجلس و برخی نهادهای حاکمیتی به لحاظ سیاسی است و عده ای تصور می کنند از این گرایش برای حمایت از مزد منطقه ای و فروکاستن حداقل ها در بحث حقوق کار و قانون کار می توانند به عنوان یک فرصت مغتنم استفاده کنند.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: تردید نداریم اجرای این طرح، کار سختی است چون ما با مجموعه بزرگی از نیروهای کار در کشور مواجه هستیم که در شرایط سختی گذران زندگی می کنند و قطعاً نسبت به این قبیل طرح ها واکنش نشان خواهند داد. شرایط بازار کار و مسایل عمومی بازار کار کشور ایجاب می کند چنین اتفاقی نیفتد.

وی با بیان اینکه نباید با مطرح کردن این قبیل موضوعات دنبال کاهش و ضعیف کردن قدرت چانه زنی کارگران در شورای عالی کار باشیم، اظهار کرد: اگر وزرات کار حقیقتاً به بحث سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و بر آن تاکید می کند، نباید اجازه دهد با طرح چنین موضوعاتی قدرت چانه زنی کارگران کاهش پیدا کند. همه می دانیم که تورم وجود دارد و خط فقر بالا است و سبد معیشتی هم‌ که برای کارگران تعیین شدخ ۹ میلیون تومان است؛ بنابر این برای تحت تاثیر قرار دادن این مسأله طرح چنین موضوعاتی شایسته نیست و نباید شأن و جایگاه شورای عالی کار و سه جانبه گرایی را تنزل بدهیم.

وی ضعف تشکل‌های کارگری و عدم یکپارچگی آنها در کشور را از دیگر علل طرح چنین مباحثی دانست و با بیان اینکه نیازمند تشکیل ستاد مرکزی قوی در حوزه کارگری هستیم، خاطرنشان کرد: برای بلوغ و شکوفایی بیشتر تشکل‌های کارگری و بالا بردن قدرت چانه زنی آنها لازم است سیستم های سازمانی کارگران را مثل کشورهای دیگر استاندارد کنیم تا آنها بتوانند کنفدراسیون قوی در کشور برای چانه زنی داشته باشند.

انتهای پیام