التزام به شاخص «آزادی اقتصاد» ضامن رفع فقر و فساد

کد خبر: ۲۰۲۳۲۶

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۲

محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست بین‌الملل

انسان امروزی در پررونق ترین دوران تاریخ بشر زندگی می کند. فقر، بیماری ها و جهل در سرتاسر جهان در حال کاهش می باشد که تا حد بسیاری به دلیل پیشرفت «آزادی اقتصادی» است. در سال 2022، اصول آزادی اقتصادی که به این پیشرفت عظیم کمک شایانی کرده است بار دیگر در راهنمای سالانه منتشر شده توسط بنیاد «هریتیج»، اندازه گیری می شود. شاخص آزادی اقتصادی 2022 با نگرش به 12 عامل کمی و کیفی در 184 کشور اندازه گیری می شود که به چهار معیار اصلی که هر کدام با سه زیر شاخه فرعی تفکیک و مشخص شده است. در این یادداشت زیر شاخه های مربوط به هر معیار داخل پرانتز به نگارش در آمده است. اول، حاکمیت قانون Rule of Law (حقوق مالکیت – اثربخشی یا کارآمدی قضایی – صداقت دولت). دوم: حجم دولت Government Size (سهم مالیات – هزینه های دولت – سلامت مالی). سوم: کارایی نظارتی Regulatory Efficiency (آزادی کسب و کار – آزادی نیروی کار – آزادی پولی). چهارم: بازارهای باز Open Markets (آزادی تجارت – آزادی سرمایه گذاری – آزادی مالی). هر یک از 12 عامل آزادی اقتصادی در این گروه بندی ها براساس مقیاس صفر تا صد درجه بندی می شوند. نمره کلی یک کشور با محاسبه میانگین این دوازده عامل آزادی اقتصادی که از وزن یکسانی برخوردار است، مشخص می شود. نکته مهم دیگر در این ارزیابی، سطوح تعریف شده که عبارت است از: آزادی کامل Free، بسیار آزاد Mostly Free، نسبتا آزاد Moderately Free، بسیار غیر آزاد Mostly Un free و سرکوب شده Repressed می باشد که کشورها براساس «امتیاز کلی» و «رتبه جهانی» کسب شده در یکی از این سطوح جانمایی شده اند. اما با نگاهی به کشورهای برتر، سنگاپور با رتبه یک و امتیاز آزادی اقتصادی 84.4 است که اقتصاد آن را آزاد ترین در شاخص سال 2022 معرفی می کند. این کشور در بین 39 کشور منطقه آسیا – اقیانوسیه رتبه یک را دارد. اقتصاد بازار آزاد بسیار توسعه یافته سنگاپور موفقیت خود را تا حدود زیادی مدیون محیط تجاری بدون مانع و عاری از فساد، سیاست های پولی و مالی با ثبات، محتاطانه و همچنین چارچوب قانونی شفاف است. در سایه تضمین حقوق مالکیت؛ کارآفرینی و نوآوری بطور موثر ترویج می شود. حاکمیت قانون با درجه بالایی از شفافیت و پاسخگویی دولت، همراه است. با بررسی داده های کلان در سنگاپور، تاثیر رویکرد اقتصاد کاملا آزاد بر بهبود شاخص‌های اقتصادی به روشنی مشخص می شود. این کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا با 5.7 میلیون نفر جمعیت، از تولید ناخالص داخلی سالانه 560.2 میلیارد دلار، درآمد سرانه 97 هزار، نرخ بیکاری 5.2 درصد، تورم منهای 2 دهم درصد و نرخ سرمایه گذاری خارجی سالانه 90 میلیارد دلار، برخوردار است. سنگاپور دارای 27 موافقتنامه تجاری ترجیحی است. متوسط نرخ تعرفه موزون تجاری صفر درصد است و تقریبا تمام بخش های اقتصاد برای مالکیت 100 درصد خارجی، آزاد می باشد. رتبه دوم شاخص آزادی اقتصادی 2022، با امتیاز 84.2 از آن سوئیس می باشد. این کشور اروپایی، دارای 32 موافقتنامه تجارت ترجیحی و از چارچوب منسجم، شفاف و مدرن در امور تجاری، حمایت و تسهیل در سرمایه گذاری خارجی برخوردار است. بخش مالی رقابتی در سوئیس بر اساس یک نظام نظارتی صحیح، طیف گسترده ای از ابزارهای تامین مالی را ارائه و نظام بانکداری به خوبی دسترسی به اعتبارات را برای متقاضیان فراهم می کند. نرخ بیکاری در این کشور اروپایی با 8.6 میلیون نفر جمعیت، 4.9 درصد می باشد، به عبارتی از لحاظ اقتصادی، صفر است. همچنین 627 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی با درآمد سرانه حدود 72 هزار دلار برای هر فرد سوئیسی و نرخ تورم منفی هفت دهم درصد، اقتصاد شکوفایی را برای این کشور به ارمغان آورده است. مقایسه دو کشور سنگاپور و سوئیس که در صدر کشورها در این رده بندی خود نمایی می کنند به روشنی اثبات می کند که به چه طریق «آزادی اقتصادی» و معیارهای مربوط به آن، پیشرفت، ثبات، رونق و رفاه اقتصادی را به کشورها و شهروندان هدیه می دهد. همچنین رتبه سوم تا هفتم در سطح «آزادی کامل» از لحاظ اقتصاد به ترتیب به ایرلند، نیوزلند، لوکزامبورگ، تایوان و استونی تعلق دارد. به عبارت دیگر در سطح اقتصاد کاملا آزاد، دو کشور آسیایی، چهار اروپایی و نیوزلند در اقیانوسیه قرار دارند. اما در سطح دوم، یعنی اقتصاد «بسیار آزاد» نام کشورهایی از جمله کانادا در رتبه جهانی 15، آلمان 16، بریتانیا 24 و ایالات متحده 25 با امتیاز 72.1 و امارات متحده عربی با رتبه 33 ثبت شده اند. در سطح اقتصادهای «سرکوب» شده، نام چین از 184 کشور در این فهرست با رتبه جهانی 158 و امتیاز 48 دیده می شود. علت سقوط چین و امتیاز نامناسب آن، قوانین حاکم می باشد. کنگره ملی خلق این کشور قوانین جدیدی را به تصویب رسانده است که جایگزین قوانین پیشین حاکم بر سرمایه گذاری خارجی می شود، اما نظام تایید سرمایه گذاری خارجی حمایت گرایانه چین همچنان محدود کننده و فاقد شفافیت است. دولت همچنان به کنترل و دخالت شدید بر نظام مالی ادامه می‌دهد. متاسفانه در فهرست «آزادی اقتصادی»، ایران در رتبه 170 با امتیاز 42.4 ایستاده و حتی نسبت به سال گذشته 4.8 واحد افت کرده است. کشور ما فقط دارای 3 موافقتنامه قرارداد تجارت ترجیحی (در مقایسه با سنگاپور با 27 و سوئیس با 32) در حال اجرا است. ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و اقتصاد دولتی، همچنان باعث ادامه عقب نگه داشتن توسعه اقتصادی، تضعیف جریان تجارت و سرمایه گذاری، شده است. دسترسی کسب و کارها به منابع مالی و پولی در حالی که اغلب بانک ها و موسسات مالی بیشترین دارائی های بخش بانکی را در اختیار دارند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم به دولت و نهادهای عمومی وابسته هستند، با دشواری رو به رو شده است. نگاهی به فهرست رده بندی کشورها براساس شاخص «آزادی اقتصادی» این موضوع را به روشنی به اثبات می رساند که حکمرانی خوب و کوشش در جهت تحقق 12 عامل کیفی و کمی ذکر شده در ابتدای این یاداشت؛ شکوفایی، رونق و رفاه اقتصادی را به کشور و شهروندان هدیه می دهد.