توانايي قطعي دولت براي خروج از ركود

بهمن آرمان- اقتصاددان؛ بسته خروج از رکود از جمله ابزارهایی است که در شرایط رکود در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار می‎گیرد. دولت در شرایطی این لایحه را تقدیم مجلس کرد که مدیریت قوی در بخش‎های گاز و برق و پتروشیمی وجود دارد و به نظر می‎آید دولت توانایی اجرایی کردن آن را داشته باشد.

کد خبر: ۲۰۲۶

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۷

تجارت آنلاین-اگر تحریم‌ها به شکل فعلی باقی بمانند امکان خروج از رکود و افزایش سرمایه گذاری و کاهش نرخ بیکاری میسر نخواهد شد. نکته بعدی که خروج از رکود را با مشکل رو به رو کرده ناهماهنگی برخی از نهادهای درون دولت است که بخش زیادی از اقتصاد ایران را اداره می کنند. 3 وزارتخانه جهاد کشاورزی ، راه و شهرسازی و نیرو با دولت هماهنگ نیستند به همین دلیل کاستی هایی در این سه بخش دیده می شوند.

به طور مثال در بخش مسکن کماکان رکود وجود دارد و هیچگونه سیستم انگیزشی برای خروج از این وضعیت طراحی نشده است.در ساخت آزادراه ها و شبکه ریلی عملا تحرکی را شاهد نیستیم و بعضا مشاهده می کنیم که پاره ای از کارگاههای مرتبط با این پروژه‌ها به حالت تعطیل درآمدند.

در بخش کشاورزی هم علی رغم اینکه 92 درصد از آب کشور مورد استفاده قرار می گیرد کماکان واردات اقلام کشاورزی جز 10 قلم اصلی واردات کالا به ایران به شمار می رود. با توجه به مصرف 92 درصد آب در بخش کشاورزی بازدهی لازم به دست نیامده است و در حال حاضر دو میلیون هکتار نسبت به برنامه پیش بینی شده در زمینه تبدیل کشتزارها به سیستم های آبیاری قطره ای و آبیاری تحت فشار عقب هستیم ولی هیچ گونه حرکتی در وزارت کشاورزی برای حل این مسئله صورت نمی گیرد.

در بخش نیرو هم که عملا ارتباط چندانی با مسئله تحریم ها ندارد کارها در زمینه ساخت سدهای مخزنی و برقابی بسیار کند شده و تا حدودی عملا متوقف شده است و در زمینه ساخت نیروگاه‌های جدید هم با توجه به این که این بسته در شرایط وجود یا عدم وجود تحریم ها باید تاثیرگذار باشد شاهد ضعف در این سه بخش مهم از اقتصاد ایران هستیم که در بسته خروج از رکود توجهی به آن نشده است.

افزایش سهم بازار سرمایه برای تشکیل سرمایه ناخالص داخلی و همچنین فشار وارد کردن بر روی بورس برای کمک به دولت برای خروج از رکود نکته مهمی است که در لایحه خروج از رکود مغفول مانده است.

در بسته خروج از رکود تنها یک بند آن به بازار سرمایه اختصاص داده شده در حالی که اقتصادهای امروز جهان اقتصادهای بر پایه اوراق بهادار هستند و در کشورهای صنعتی بین 55 تا 65 درصد منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری های جدید از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد در حالی که این نسبت در ایران کمتر از یک درصد است.در بودجه امسال برای ساز و کار انتشار اوراق مشارکت در تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی وزارتخانه ها که رقمی بالغ بر 170 هزار میلیارد ریال است بندهایی وجود دارد که شاهد اقدام های جدی از طرف نهادهای مربوطه مانند وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها نبودیم که در بسته خروج از رکود هم به آن اشاره‎ای نشده است.

با توجه به مشکلات موجود تاثیرگذاری لایحه خروج از رکود در سطح مطلوبی نخواهد بود و احتمالا تغییر خاصی در وضعیت رکود غیر تورمی کشور حاصل نمی شود.

اصولا برنامه های توسعه ای که در ایران نوشته می شود در عمل ضمانت اجرایی ندارد و ما نتوانستیم آنچه که در قانون نوشته می شود را به مرحله اجرا بگذاریم. بنابراین هر آنچه هم که بر روی کاغذ نوشته شود نمی تواند کمکی به توسعه اقتصادی کشور نمی کند.

در برنامه های توسعه ای معمولا اهداف کمی دیده می شود ولی متاسفانه آن چیزی که ما در این چندین برنامه شاهدش هستیم این است که این اهداف کمی در عمل به حقیقت نمی پیوندد.صنایع کلیدی مثل پتروشیمی، گاز، نفت، فولاد و آلومینیوم و صنایع دیگر نمونه هایی از عملی نشدن برنامه های قبلی توسعه را نشان می دهند. دستگاه‌های اجرایی آنچنان خودشان را موظف به رعایت برنامه ها نمی دانند و در نهایت ما شاهد انتقال اهدافی از برنامه چهارم به برنامه ششم هستیم که با توجه به این مسائل بعید به نظر می رسد که دولت یا مجلس با تدوین برنامه ششم به اقتصاد کشور کمک کنند.

دولت از همه توان خودش برای اجرای اقتصاد مقاومتی و افزایش سرمایه گذاری ها استفاده کرده است و نگران خاصی در زمینه های صنایع اسراتژیک مانند صنعت و معدن و نفت و گاز و پتروشیمی وجود ندارد. در بخش های ریالی اقتصادمان مانند بخش مسکن در بخش راه و ترابری در بخش کشاورزی و در بخش نیرو عملا اقدام هایی در حال صورت گرفتن است که در تضاد کامل با اقتصاد مقاومتی هستند.در نهایت اگر یک ترمیم کابینه ای صورت بگیرد، می تواند دولت را در راستای خروج از رکود فعلی کمک کند.

انتهای پیام/