تجارت آنلاین مواضع جدید کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز ترجیحی را بررسی کرد

صف آرایی مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

یکی از مهم‌ترین موضوعات در جلسه کمیسیون تلفیق این بود که تا زمانی که مجلس در مورد میزان آمادگی دولت به جمع‌بندی نرسد که دولت می‌تواند به گونه‌ای از معیشت مردم حراست و حفاظت کند تا به آنها آسیبی نرسد، تصمیم جدی در خصوص حذف ارز ترجیحی نخواهد گرفت.

کد خبر: ۲۰۲۷۳۲

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۰

گروه اقتصاد کلان: یکی از مهم‌ترین موضوعات در جلسه کمیسیون تلفیق این بود که تا زمانی که مجلس در مورد میزان آمادگی دولت به جمع‌بندی نرسد که دولت می‌تواند به گونه‌ای از معیشت مردم حراست و حفاظت کند تا به آنها آسیبی نرسد، تصمیم جدی در خصوص حذف ارز ترجیحی نخواهد گرفت. به گزارش «تجارت»، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از مصوبات این کمیسیون برای خرید سربازی مشمولان غایب کشور ، اصلاح مالیات مضاعف بر سیگار ، معافیت مالیاتی هنرمندان و همچنین اصرار بر مصوبه قبلی این کمیسیون برای حذف نشدن ارز ترجیحی در سال آینده خبر داد. رحیم زارع با اشاره به جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی گفت: کمیسیون تلفیق شب گذشته نشستی برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی مربوط به بخش های درآمدی بودجه ۱۴۰۱ تشکیل داد. آن طور که زارع توضیح داده؛ به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دو درصد (۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) اقدام کند. در بند الحاقی ۱ مربوط به بخش هزینه ای این تبصره آمده است: معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می یابد. نیکزاد، نایب رئیس و عضو هیات رئیسه مجلس‌ در مصاحبه اخیر خود به ایرنا اعلام کرده بود که تصویب کلیات بودجه به منزله حذف ارز ۴۲۰۰ است، اما از سوی دیگر پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبر‌گزاری مهر اعلام کرده است که احتمال دارد سیاست ارز ترجیحی با توجه به اختلاف‌نظر دولت و مجلس تصویب نشود. در بحبوحه بلاتکلیفی و سردرگمی حذف ارز ترجیحی و چگونگی جبران قدرت خرید مردم؛ احمد نیکزاد، عضو هیات رئیسه مجلس به ایرنا گفته، واقعیت این است که دولت درآمدی برای تخصیص ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی ندارد و ناگزیر است ارز ۴۲۰۰ را حذف کند و مجلس هم پای کار حذف این رانت عظیم است. همکاران من در مجلس علاقه‌مند به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند؛ البته حذف ارز ترجیحی باید برای سفره مردم جبران شود. این اقدام یک جراحی بزرگ است که با همراهی و نظارت، شدنی خواهد بود. او همچنین در مورد راهکارهای حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی اعلام کرده که بهتر است دولت، یارانه نقدی دهک‌های درآمدی را پیش از اجرای این طرح به کارت هدفمندی یارانه‌ها واریز کند. اما تا زمان اجرای طرح اجازه برداشت ندهد. بنا بر اطلاعات موجود راهکار اعلامی نیکزاد، در واقع تجویز نسخه دولت نهم بود. او در بخش دیگری از مصاحبه‌اش همان صحبت‌های مسعود میرکاظمی را تکرار کرده است که در زمان تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱، ‌رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در صحن علنی اعلام کرد. میر‌کاظمی با محاسبه سرانگشتی خطاب به نمایندگان گفت که کلا دولت ۱۶ میلیارد دلار، شسته‌ورفته پول در خزانه‌اش باقی می‌ماند. حالا چگونه می‌خواهد ۳۰ میلیارد هزینه‌ا‌ی را که مجلس برایش در بحث یارانه‌ها می‌تراشد، تامین کند‌؟ به نظر می‌رسد مجلس و دولت با آنکه بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ به توافق ضمنی رسیده‌اند، اما در سازوکار اجرایی این موضوع، به ‌شدت اختلاف‌نظر دارند، ضمن آنکه امروز بهارستان‌نشینان بیش از هر زمانی نسبت به حذف این سیاست ارزی تردید دارند. 20 فروردین ماه ۱۳۹۷، آن هم در بحبوحه نوسانات نرخ ارز، اسحاق جهانگیری، پس از پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، در مقابل دوربین‌ها ظاهر شد و در اقدامی غیر منتظره اعلام کرد: از فردا (۲۱ فروردین)، نرخ رسمی و قطعی دلار ۴۲۰۰ تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق می‌شود. همچنین وی در ادامه گفت: با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تامین می‌شود. هرچند که طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان به رانت عظیمی که از طرف دولت دوازدهم به گروهی از واردکنندگان داده می‌شد، اعتراض می‌کردند، اما انگار دولت تصمیم جدی خود را گرفته بود. درحالی که مابه‌التفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتی و ارز موجود در بازار، زمینه رانت عجیبی را برای برخی از واردکنندگان ایجاد کرده بود و بسیاری از واردکنندگان، با نفوذ سیاسی خود، ارز دولتی را در جهت واردات کالا دریافت می‌کردند، اما کالا‌های مورد نظر را با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساندند! از سال ۹۷ تاکنون ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفت.
به گزارش دانشجو، مسئله فقط به اینجا ختم نمی‌شود! ارز جهانگیری که قرار بود به ثبات قیمت دلار کمک کند، دست بالا را به دلالان داد تا هر روز قیمت مورد نظر خود را برای ارز در بازار آزاد تعیین کنند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷، یعنی از همان ابتدای اجرای قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد، حدود ۷ هزار تومان بود، اما حالا این اختلاف قیمتی به حدود ۲۴ هزار تومان می‌رسد و افزایش ۳ برابری را داشته است! هرچند که چشم انداز مهم ارز ترجیحی، ثبات قیمت کالا‌های اساسی و جلوگیری از جهش تورم بود، اما نه تنها به همین اهداف هم نرسید، بلکه قیمت برخی از اقلام همچون گوشت مرغ، در سال ۱۳۹۸، نسبت به سال ۹۷، افزایش ۱۰۶ درصدی را تجربه کرد. سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد؛ اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد هدف کنترل قیمت با ارز ارزان محقق نشده است. «دنیای‌اقتصاد» در جهت راستی‌آزمایی این هدف، در یک گزارش تحلیلی تغییر قیمت کالاهایی را که در فرآیند تولید از ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده کردند، با سایر کالاهایی که ارز ارزان دریافت نکرده‌اند، مقایسه کرده است. نتایج نشان می‌دهد در بازه چهارساله، تغییرات قیمتی این دو گروه کالایی تقریبا مشابه بوده است و کالاهایی که ارز۴۲۰۰ دریافت کردند در مقایسه با سایر کالاها، افزایش قیمت یکسانی را تجربه کرده‌اند.