«تجارت آنلاین» چالش‌های مالیات ستانی غیرعادلانه را بررسی کرد

ترازوی نامتوازن درآمدهای مالیاتی

یکی از انتقادات به بودجه 1401 نحوه سیاستگذاری مالیاتی دولت است. سیاستی که بیشتر فشار خود در کفه دهک‌های پایین و همین طور بنگاه‌های بخش خصوصی قرار داده است و به نظر می‌رسد که همچنان باید انتظار داشت فراریان مالیاتی در سطح گسترده‌ای در سال آینده هم جولان دهند.

کد خبر: ۲۰۲۸۰۰

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۷

گروه اقتصاد کلان: یکی از انتقادات به بودجه 1401 نحوه سیاستگذاری مالیاتی دولت است. سیاستی که بیشتر فشار خود در کفه دهک‌های پایین و همین طور بنگاه‌های بخش خصوصی قرار داده است و به نظر می‌رسد که همچنان باید انتظار داشت فراریان مالیاتی در سطح گسترده‌ای در سال آینده هم جولان دهند. همین فرارهای مالیاتی باعث شده است که فشار بیشتر را قشر ضعیف متحمل شوند و اقشار پردرآمد که عمدتا جزو فراریان مالیاتی هستند. همچنان در تور مالیاتی دولت نفتند. به گزارش «تجارت»، اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به عملکرد بودجه سال جاری ۴۰ درصد رشد دارد. تا ۱۰ سال پیش، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تأمین می‌شد اما به تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به جای آن سهم مالیات در بودجه بیشتر شد. اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه درآمد مالیاتی نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲ درصدی است. در این لایحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد.
در واقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۵۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد که احتمال تامین آن کم است. این کسری ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی معادل سه یارانه‌ای است که دولت به کل جمعیت می‌دهد. اما این عدد خوشبینانه‌ترین رقم کسری بودجه سال آینده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که اگر ۱۰۰ درصد درآمدهای نفتی، مالیاتی محقق شود و دولت بتواند کلیه اوراق دولتی را بفروشد و اموال مازاد خود را هم به درآمد تبدیل کند، باز هم ۱۵۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که امکان تحقق آن وجود ندارد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌ها در همین گزارش اعلام کرده که کسری بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است.
چون حداقل ۶۰ درصد درآمد نفتی محقق نشده و دولت نتوانسته اموال مازاد خود را بفروشد.مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه گفته بود: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته به طوری که کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ همت به ۳۰۱ همت رسیده است. البته کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۵۷ هزار میلیارد تومان از آن یعنی ۵۲ درصد از محل "مازاد تراز سرمایه‌ای" و ۱۴۴ هزار میلیارد تومان باقی مانده یعنی ۴۸ درصد از محل "مازاد تراز مالی" تأمین خواهد شد. وی در مورد رشد درآمدها در لایحه بودجه سال آینده گفت: رشد درآمدها در پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد است آن هم در شرایطی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها از سال های ۱۳۹۰ تا سال جاری بالغ بر ۲۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط ۱۱ سال اخیر به میزان ۲۳ واحد درصد انحراف دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر اعتبارات هزینه ای، روند تصاعدی و درآمدها روندی خطی داشته است، گفت: با توجه به شرایط ۸ ماه گذشته،‌ پیش بینی می شود میزان تحقق منابع عمومی دولت بالغ بر ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باشد به این ترتیب رشد منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ درصد است درحالیکه رشد منابع عمومی دولت در لایحه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صرفا ۷.۴ درصد رشد داشته است. توانگر با بیان اینکه منابع استانی در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به منابع ملی رشد قابل توجهی داشته است، افزود: منابع بودجه عمومی دولت در سطح استانی رشد ۷۷ درصدی داشته درحالیکه در سطح ملی با کاهش ۶ درصدی همراه است. اگر این برنامه با بازگشت بخشی از منابع به استانهای وصول کننده باشد، می تواند به افزایش انگیزه استان ها منجر می شود. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد در ایران، فرار مالیاتی عموماً از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ‌صدور فاکتورهای صوری، دو دفتره بودن شرکت‌ها، حساب‌های اجاره‌ای، ‌قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، ‌فعالیت‌های پنهان اقتصادی و کتمان و عدم ارائه اطلاعات شغلی رخ می‌دهد. اما در میان فراریان مالیاتی برخی از بقیه معروف‌ترند. اولین گروهی که نامشان با فرار مالیاتی گره خورده، گروه مشاغل هستند. مشاغلی مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان، رستوران‌ها، سالن‌های زیبایی و … مشاغلی که مالیات می‌دهند اما نه متناسب با میزان درآمد واقعی‌شان. براساس قانون بودجه سال ۹۸، گروه مشاغل تنها ۹ هزار ملیارد تومان مالیات داده‌اند. یعنی حدود ۶ درصد از کل مالیات کشور را. این رقم در حالی است که گزارش‌های مرکز آمار ایران می‌گوید سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص داخلی ایران ۳۶ درصد است و با این سهم، مالیات گروه مشاغل باید ۷۰ هزار میلیارد تومان باشد.برخی از کارشناسان مالیات‌های جدید برای سال آینده را در ادامه بزرگ کردن تور مالیاتی برای مالیات‌دهندگان خرد تعبییر می‌کنند، آن هم در شرایطی که رقم فرار مالیاتی اقتصاد ایران بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. یعنی در اقتصادی که بین ۱۲ تا ۴۰ درصد فرار مالیاتی دارد، دولت در تلاش برای دریافت مالیات‌های خرد است که بسیاری معتقدند درآمد چندانی برای دولت ندارد.
البته اضافه کردن این مالیات‌های جدید در میان مجلسی‌ها و همین طور اقتصاددانان موافقان و مخالفانی دارد. از نظر موافقان، دریافت این مالیات‌ها می‌تواند راهی برای رفع و جبران کسری بودجه باشد. از این منظر مالیات‌هایی از این جنس می‌تواند علاوه بر افزایش درآمدهای دولت، به کاهش ‌‌فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت دهک‌های پایین کمک کند.