شکار جایز نیست؛ سازمان محیط زیست باید در سیاست شکارفروشی خود تجدیدنظر کند

رهبر معظم انقلاب: "مسئله‌ شکار غیرقانونی را باید جدی گرفت. در شرع مقدس اسلام، شکار فقط در صورتی که کسی برای تغذیه نیاز به شکار داشته باشد مجاز است؛ در غیر این مورد، اصلاً شکار مجاز نیست؛" سازمان محیط زیست باید در سیاست شکارفروشی خود تجدیدنظر کند.

کد خبر: ۲۰۲۸۶۴

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۳

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سرشماری‌ها و آمارها از مناطق حفاظت شده نشان می‌دهد که تنوع زیستی و حیات وحش کشور در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته است و اوضاع خوشایندی ندارد. خشکسالی و تغییرات اقلیمی در کنار عوامل انسانی از جمله تخریب زیستگاه, شکار, توسعه بی‌ضابطه و ... دست به دست هم داده تا حیات وحش مظلوم کشور را به ورطه انقراض و نابودی بکشاند.

در این میان بدون شک تخریب زیستگاه متهم اصلی اوضاع نابسامان حیات وحش کشور است و پس از آن مسئله شکار است که تهدید بالقوه حیات وحش کشور محسوب می‌شود؛ اکثر شکارچیان به قصد لذت‌جویی و به دست آوردن سودهای کلان از شکارفروشی به کشتار حیوانات می‌پردازند و در مواردی هم که سازمان حفاظت محیط زیست از صدور مجوزهای شکار خودداری می‌کند, به صورت کاملا خودسرانه و بی‌مهابا به مناطق حفاظت شده یورش می‌برند و با زیر پا گذاشتن قوانین کشور حتی به محیط‌بانان و جنگلبانان که حافظان حیات وحش کشور هستند نیز حمله می‌کنند.

متاسفانه در کشور ما قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز برای کنترل شکار و شکارچیان وجود ندارد که این مورد نیز باعث شده است تا شکارچیان جسارت بیشتری را در نقض قوانین کشور به خرج دهند.

حساب توییتر رهبر معظم انقلاب, بخشی از  بیانات ایشان در رابطه با اهمیت حفاظت از حیات وحش و مسئله شکار را که در روز درختکاری مطرح کرده بودند را منتشر کرده است: "مسئله‌ شکار غیرقانونی را باید جدی گرفت. در شرع مقدّس اسلام، شکار فقط در صورتی که کسی برای تغذیه نیاز به شکار داشته باشد مجاز است؛ در غیر این مورد، اصلاً شکار مجاز نیست، شرعاً اجازه‌ شکار داده نشده."

در حالی که مقام معظم رهبری اقدام به شکار را تنها در صورتی که کسی برای تغذیه نیاز به شکار داشته باشد، مجاز دانسته‌اند, سازمان محیط زیست اخیرا اقدام به صدور مجوز شکار در مناطق چهارگانه کرده است و راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی را نیز در دستور کار قرار داده است و  حتی در تلاش است تا با تغییر قانون، مسیر را برای شکارفروشی هموار کند.

سازمان حفاظت محیط زیست طی درخواستی از کمیسیون لوایح هیئت دولت خواهان حذف ماده 5 از آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، مصوب 1398 شده است! ماده‌ای که صدور مجوز شکار در خارج از محدوده "مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست" را مشروط بر تائید شورای عالی حفاظت محیط زیست کرده بود تا در صورتی که سازمان محیط زیست تصمیم بگیرد علاوه بر مناطق تحت نظارت خود، در اراضی ملی هم پروانه شکار صادر کند، این مناطق به تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده و از طریق روزنامه رسمی اعلام شود.

با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه در دین اسلام شرعاً اجازه‌ شکار داده نشده است, لازم است تا سازمان محیط زیست در روندی که برای شکار در نظر گرفته تجدید‌نظر جدی داشته باشد.

استدلال مضحک شکارچیان برای فشار به سازمان محیط زیست و صدور مجوز شکار

17 سؤال جدی از سازمان محیط زیست درباره چرایی" تصمیم برای صدور مجوز شکار در مناطق چهارگانه کشور"

اقدام قابل‌تأمل سازمان محیط زیست درباره مجوز شکار!

انتهای پیام/