دولت برای کنترل بازار باید ارز ترجیحی را نگه دارد

کد خبر: ۲۰۲۹۸۵

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۴

اگر دولت بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد، باید معادل ریالی ۱۸ میلیارد دلار را برای جبران هزینه‌ها در نظر بگیرد.
به گزارش تسنیم، دولت اصرار دارد تا ارز ترجیحی از بودجه سال آینده حذف شود، اما برخی نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی با این موضوع مخالف هستند و معتقدند دولت حتماً باید یک سیستم حمایتی کامل را در نظر بگیرد تا معیشت مردم دچار مشکل نشود. دولت در لایحه خود برای جبران هزینه‌های ارز ترجیحی تنها ۱۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، اما کمیسیون تلفیق این رقم را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل ریالی ۹ میلیارد دلار) افزایش داد.
در حال حاضر یک وضعیت غیرشفاف در مجلس شورای اسلامی حکمفرماست به این معنا که دقیقاً مشخص نیست نمایندگان مجلس به حذف ارز ترجیحی یا باقی ماندن ارز ترجیحی (در قالب ریالی یا ارزی) رأی دادند و برخی اخبار نشان از تلاش نمایندگان برای جمع‌آوری امضا برای نگه‌داشتن ارز ترجیحی به همان شکل سال‌های گذشته است.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: «زمانی که رئیس‌جمهور وارد مجلس شدند، گفتند که ما لایحه دو فوریتی دادیم که ارز ۴۲۰۰ در مجلس حذف شود، اما فوریت آن در مجلس رأی نیاورد و دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری روند قبلی را ادامه داد و تا امروز حدود ۱۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.»
وی با بیان اینکه پس از آن رئیس مجلس اعلام کرد اختیار این مسئله پیش از این به دولت داده شده بود و نیازی نبود که دولت لایحه دو فوریتی بدهد، گفت: «در عین حال کمیسیون تلفیق حذف ارز ترجیحی را در لایحه نپذیرفت و ۹ میلیارد دلار برای آن تعیین کردند. ظاهراً نماینده دولت بر حذف ارز ترجیحی اصرار کرده است و نمایندگان نیز به آن رأی دادند.»
ثروتی به رادیو گفتگو گفت: «با این حال مجلس زیر بار پذیرش این مسئله نرفته و اختیار را به دولت داده است. اقتصاددان‌های مجلس بر دادن کالابرگ الکترونیکی اصرار دارند. اگر دولت بتواند کنترل کند و بازار در اختیار دلالان قرار نگیرد، باید ارز ترجیحی را نگه دارد. در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شد که این پیش‌بینی برای سال آینده ۲۳ هزار میلیارد دلار است. اگر دولت می‌گوید این ارز باید حذف شود باید حداقل معادل ریالی همین ۱۸ میلیارد دلار را برای جبران هزینه‌ها در نظر بگیرد و طبقه متوسط جامعه را نیز که امروز نیازمند این حمایت‌ها هستند، مشمول یارانه‌ها کند.»