چراغ سبز مجلس برای افزایش قیمت موبایل/ واردات موبایل هم صیانت می‌شود؟

تعرفه واردات موبایل در صورت عدم نصب اپلیکیشن‌های داخلی به ۳۵ درصد می‌رسد؛ این خبری است که به نقل از حسین میرزائی، عضو کمیسیون مشترک صیانت مجلس، در رسانه‌ها منتشر شد. با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم در کشور، چنین طرحی را می‌توان چراغ سبز مجلس برای افزایش قیمت موبایل تلقی کرد.

کد خبر: ۲۰۲۹۹۵

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۴

به گزارش تجارت‌نیوز، گویا قرار نیست بازار موبایل هم از ترکش‌های طرح صیانت در امان بماند. بدین شکل که نمایندگان با شرط و شروط خود قصد دارند واردات موبایل را هم صیانت کنند. بنا بر اعلام حسین میرزائی، عضو کمیسیون مشترک صیانت، عدم همکاری شرکت‌های خارجی منجر به افزایش تعرفه واردات تا ۳۵ درصد می‌شود. اتفاقی که قطعا شوک جدیدی به قیمت موبایل وارد می‌کند.این یعنی نمایندگان مجلس از تولیدکنندگان گوشی‌های اندرویدی انتظار دارند که گوگل‌پلی، سیستم سرویس‌دهی خود، را از پیش‌فرض محصولاتشان حذف کنند. اما آیا سامسونگ و شیائومی حاضر به تمکین از ایران می‌شوند؟قطعا نمایندگان موافق این طرح هم از محال‌بودن حذف گوگل‌پلی  از گوشی‌های اندرویدی اطلاع دارند. در نتیجه شاید بدین بهانه اهدافی همچون بالابردن قیمت گوشی را دنبال می‌کنند. انگیزه آن‌ها از دنبال‌کردن این هدف نیز می‌تواند متفاوت باشد. ازجمله اینکه قیمت گوشی آن‌قدری بالا برود که دیگر مصرف‌کننده ایرانی توان خرید آن را از دست بدهد.چه بسا امروز هم بسیاری از شهروندان قدرت خرید موبایل را از دست داده‌اند. اما با افزایش این دامنه بدون اینکه نیاز به اجرای طرح صیانت باشد، مردم به دلیل ناتوانی در خرید گوشی‌های هوشمند به خودی خود از دسترسی به اینترنت محروم می‌شوند.تحریم گوگل توسط ایران!سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: برخی نمایندگان مجلس می‌گویند اگر گوگل‌پلی به قوانین ایران پایبند نباشد در مرحله اول تعرفه واردات موبایل‌های مبتنی بر گوگل‌پلی را تا ۳۵ درصد افزایش می‌دهند. یعنی بدین شکل می‌خواهند واردات موبایل را هم صیانت کنند. البته این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده، اما مفاد آن کاملا غیرکارشناسی به نظر می‌رسد.محمدرضا عالیان اظهار کرد: اگر موافقان این طرح توجهی به بازار داشته باشند، ۹۳ درصد از گوشی‌های موجود را اندرویدی‌ها تشکیل داده‌اند. این یعنی به همین نسبت کاربران ایرانی از گوشی‌های اندرویدی استفاده می‌کنند. آن‌ها باید بدانند که پایه سرویس‌دهی گوشی‌های اندرویدی را هم گوگل‌پلی تشکیل می‌دهد.او ادامه داد: در حالی می‌توان چنین انتظاری از سازندگان گوشی‌های اندرویدی داشت که حداقل شرکت گوگل یک دفتر در ایران داشته باشد. در آن صورت اهرم فشار از طریق بستن کانال‌های درآمدی پاسخ‌گوست. اما گوگل هیچ‌گاه در ایران دفتری نداشت که با تحریم آن توسط ایران دچار مشکل خاصی شود.طرحی به بهای افزایش ۳۵ درصدی قیمت موبایلوی افزود: همچنین تولیدکنندگان موبایل هم دفتر فعالی در ایران ندارند، پس با این طرح تنها فشار روی مصرف‌کننده ایرانی می‌آید. طراحان این برنامه‌ها خود می‌دانند که گوگل‌پلی هیچ‌گاه بدین شکل از روی گوشی‌های اندرویدی حذف نمی‌شود. در نتیجه با این دستور تنها راه را برای افزایش ۳۵ درصدی قیمت موبایل باز می‌کنند.هزینه صیانت را کاربران می‌پردازندعالیان اضافه کرد: این چه نوع حمایت از کاربران فضای مجازی است که آن‌ها برای دستیابی به یک ابزار باید مبلغ بیشتری بپردازند؟ متاسفانه هزینه طرح صیانت را فقط کاربران ایرانی می‌پردازند. این یک چراغ سبز به قاچاق و افزایش قیمت موبایل است.این فعال بخش خصوصی یادآور شد: زمانی که نمایندگان مجلس تولیدکنندگان خارجی را تهدید به قطع سرویس‌دهی می‌کنند، مشخص نیست که چه جایگزینی برای آن دارند؟ ما امروز در کشور فناوری و تکنولوژی لازم برای تولید موبایل هوشمند نداریم. در نتیجه بهتر است حداقل یک سیستم‌عامل درست و به‌روز طراحی کنیم، سپس به تهدید غول‌های موبایل‌سازی بپردازیم.مجلس همچنین قصد دارد در سال آینده حقوق ورودی موبایل به ایران را صرف ساخت گوشی‌های هوشمند داخلی کند. بسیاری از کارشناسان این طرح را هم آغازی برای جهش دوباره قیمت موبایل می‌دانند.برای اطلاع بیشتر از این خبر، گزارش گوشی‌های داخلی جایگزین سامسونگ و اپل! را بخوانید. مطالعه بیشتر: مصوبه تهاتر خشکبار و موبایل اجرا نشد