افزایش قیمت کالاهای اساسی چگونه رشد حداقل دستمزد را خنثی می‌کند؟

افزایش دستمزد قربانی تورم

ر اساس تصمیم شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی کارگران بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت.در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

کد خبر: ۲۰۳۲۹۷

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۹

گروه اقتصاد کلان:بر اساس تصمیم شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی کارگران بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت.در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰۰۰۰ ریال رسید.با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق مسکن ۶۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال می‌شود.حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳۰۷۷۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷۲۵۷۰۰۰ ریال شده است.به گزارش «تجارت»، این در حالی است که متعاقب تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی،کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران اعتقاد دارند،از فروردین ماه سال آینده تاثیر افزایش حداقل دستمزد خنثی خواهد شد و بهتر بود بجای افزایش دستمزد،قیمت کالاها در سطح معقولی حفظ شود!

گرانی 100 درصدی کالاهای اساسی در راه است
در همین خصوص علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر معتقد است: آنچه که از نظر ما به‌صورت قطعی رخ خواهد داد، پایان یافتن اختصاص ارز به کالاهای اساسی با دستور مجلس و پیشنهاد دولت است. از پی این سیاست نیز قطعا با گرانی قابل ملاحظه همه قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. در واقع قیمت‌ها در بازار با هم ارتباط دارند و حتی اقلام اساسی خوراکی و دارویی (که مجلس و دولت مدعی تامین آن‌ها و حفظ قیمت‌شان شده‌اند) به‌واسطه افزایش سایر قیمت‌ها دچار تورم خواهند شد. این افزایش به گمان من بیش از ۱۰۰درصد خواهد بود. وی در گفتگو با ایلنا افزود: به نظر نمی‌رسد دولت مطالعه‌ای انجام داده باشد، هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص پژوهش‌هایی انجام داده است. به هرحال مجلس نیز هیچ تکلیف مشخصی برای دولت در طرح ایجاد نکرده است؛ به‌همین علت است که مجلسی‌ها بارها اعلام کردند که دست دولت را در نحوه هزینه‌کرد منابع چند صدهزارمیلیاردی حاصل از صرفه‌جویی حذف ارز ترجیحی آزاد و مُخَیَر گذاشته‌اند تا خود دولت به تشخیص خود تخصیص ارز دهد یا پول و کالا در اختیار بخشی از جامعه قرار دهد! در حقیقت ما تنها با یک خبر قطعی مواجه هستیم که همان حذف یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات کالاها است و مابقی طرح عملا ابهامات بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار شده است. دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: باید ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازرگانی خارجی و تامین اقلام وارداتی اساسا امری «دولتی» است. مدعیان باید نشان دهند که در بخش بازرگانی دولتی دقیقا در کجا مفاسد این چنینی رخ داده است؟ اگر مدعیان وجود فساد گسترده و قاچاق عظیم و انحصار درآمد حاصل از واردات به دهک‌های ثروتمند، بر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی تاکید دارند، ابتدا باید توضیح دهند که چرا واردات و بازرگانی خارجی را از پایه و اساس به بخش خصوصی واگذار کردند که این مفاسد و سوءاستفاده‌ها رخ داده است؛ ضمن اینکه باید دقیقا استدلال کنند که چند درصد مبلغ اختصاص یافته دولت به همان بخش خصوصی چند درصد از کل رقم اختصاص سوبسید به ارز ترجیحی بوده است؟ در شرایطی که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی صراحتا از دولتی بودن بازرگانی صحبت شده، کدام قانون به آقایان اجازه داده که بازرگانی را اساسا به یک بیزینس خصوصی بدل کنند تا امروز درگیر پرونده‌های فساد و سوء استفاده و فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد شوند؟وی افزود:حتما مستحضر هستید که حتی اگر مجلس نیز برخلاف قانون اساسی قانونی را تنظیم کند، آن قانون وجاهت حقوقی نداشته و قابل نقض است! قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد و تکلیف روشن است. دوستان می‌خواهند صادرات و واردات را با ارز شناور پیش ببرند. پرسش این است که آیا از اکنون به بعد این ارز با قیمت واقعی و شناور تعیین خواهد گشت که امروز از ارز شناور سخن می‌گویند؟ در اینجا تکلیف روشن است و هرکس ارزی را داده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته باید مواخذه و محاکمه شود. مگر در نهادهای نظامی اگر کوتاهی و قصوری سر بزند، تنها سرباز جزء و عامل نهایی محاکمه می‌شود؟ مگر جز این است که هر نهاد بالادستی که دستور آن قصور را داده مواخذه و محاکمه می‌شود و بالادستی‌ها بیشتر از زیردستی‌ها باید جواب پس بدهند؟ برخورد قانونی با مسئولان دولت قبل و دولت فعلی که در این زمینه کوتاهی کردند، راه‌حل منطقی برخورد با مفاسد به‌وجود آمده در بحث توزیع ارز ترجیحی است و راه بهتری برای آن متصور نیستیم.

پاک کردن صورت مسئله بجای حل مسئله این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد:تصور ما این است که تبلیغات برای فسادانگیز بودن ارز ترجیحی بیشتر غوغاسالاری است. دولت می‌توانست به‌راحتی شرکت بازرگانی دولتی ایران را با اختصاص همان ۱۴میلیارد دلار اختصاصی به ارز ترجیحی مکلف به واردات اقلام اساسی کند. با گذاشتن تعداد زیادی گروه بازرسی نیز می‌توانستند از هرگونه مفسده در همان شرکت متمرکز جلوگیری نمایند و از اجرای سیاست تورم‌زای فعلی خودداری کنند. قرار نیست ما سیاستی تورم‌زا اجرا کنیم و در پاسخ به منتقدین بگوییم که سیاست قبلی چنان بوده که ما قادر به کنترل اثرات آن نبودیم! پرسش ما این است که شما قادر به کنترل چه چیز نیستید؟ و قادر به کنترل چه چیز هستید؟ اگر کسی ارز دولتی متعلق به مردم را حیف و میل کرده است، ایراد به خود آن مفسد و حامیان اوست و نه اصل مسئله اختصاص منابع برای سوبسید به ارز کالاهای اساسی! پرداخت یارانه نقدی بدترین شکل پرداخت یارانه است. در شرایط فعلی توزیع کالابرگ الکترونیکی هم چندان تفاوتی با یارانه نقدی ندارد و در این شکل از پرداخت نیز تورم و فساد وجود دارد. در حقیقت ما بدترین اتفاق و تصمیمی که می‌توان گرفت و دید را شاهد بودیم. بدون علت دادن پول یا کالا یا هر چیز دیگر هم به تورم دامن می‌زند و هم توقعاتی ایجاد می‌کند که بعدها مسئولان از عهده آن برنخواهند آمد. حرف ما این است که پول و منابع یا باید مستقیما به «کار» داده شود یا به «بهانه کار» بدهد! به‌عبارت بهتر دولت یا باید به دستمزدها و دریافتی‌های کسانی که کار می‌کنند اضافه کند یا در قالب «بهانه کار» به پرداخت تعهد قانونی «بیمه بیکاری» اقدام نماید. تنها در این شرایط است که پرداخت‌های مستقیم دچار فساد و تورم‌زایی و افزایش هزینه‌های زندگی نمی‌انجامد. پرداخت این میزان به کار و بیمه بیکاری نیز برعهده خود تعاونی‌ها و تشکل‌های کارگری باید باشد تا هم محل اصابت اختصاص منابع دقیق تعیین شود و هم از مفاسد و اتلاف جلوگیری شود. امروزه هم کارگران اتحادیه دارند و هم کارمندان و آن‌ها می‌توانند با تشکیل تشکل‌های خود، از عهده این وظایف بربیایند. با این اوصاف حتی نیازی به توزیع کالابرگ نیز نخواهیم داشت. بسیاری تلاش خواهند کرد کالابرگ را نیز به پول تبدیل کنند و پول دادن نیز بدترین شکل توزیع منابع عمومی است.

تبعات حذف ارز 4200 نادیده گرفته شد
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با تاکید بر اینکه مخالف حذف ارز 4200 تومانی بوده و هستم و پیش از این هم کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود که ارز 4200 تومان در سال آینده هم تا 9 میلیارد دلار استمرار داشته باشد، اظهار داشت: انتظار می‌رفت نمایندگان مخالف و موافق درباره حذف ارز 4200 تومانی مباحث کارشناسی مطرح کنند و این موضوع در صحن مورد بحث قرار بگیرد اما متاسفانه بدون اینکه بر روی تبعات حذف ارز 4200 تومان کار کارشناسی انجام شود نسبت به حذف آن تصمیم گرفته شد و درباره مساله‌ای با این اهمیت در مدت زمان بسیار کمی و بدون شنیدن نقطه نظرات و تحلیل‌های نمایندگان مخالف حذف ارز ترجیحی، تصمیم‌گیری شد.