نخستین تحلیل‌جامع‌بورسی بودجه‌۹۵

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت به تحلیل کسری بودجه دولت درسال 94 و متغیرهای اقتصادی در سال 95 پرداخت.

کد خبر: ۲۰۳۹۵

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۶

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، علی قاسمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت، به تحلیل کسری بودجه دولت در سال 94 و متغیرهای اقتصادی در سال 95 پرداخت.

او که از بودجه کل کشور به عنوان برنامه مالی دولت نام برد که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و منابع بودجه و برآورد هزینه‌ها است، کسری بودجه دولت را بند اول (یعنی بودجه عمومی دولت) تعریف کرد که مربوط به دخل و خرج دولت است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با اشاره به بودجه سال 94 دولت، اظهار داشت: در سال 1394 دولت باید 220 هزار میلیارد تومان منابع جذب کند و همین مقدار را در چارچوب قانون بودجه خرج کند، اما مقایسه بودجه 94 با سال قبل آن حاکی از افزایش 28 درصدی کل درآمدهای مصوب دولت در بودجه 1394 است. این درآمدها که شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهاست به ترتیب 26 درصد و 31 درصد افزایش یافته‌اند.

او همچنین به رشد 10 درصدی پرداختی‌های هزینه‌ای نیز نسبت به سال قبل، کاهش 30 درصدی واگذاری دارایی های سرمایه ای ( فروش نفت خام و میعانات گازی) و افزایش 8 درصدی رقم مصوب پرداختی های عمرانی دولت اشاره کرد.

قاسمی در این میان عملکرد بودجه عمومی دولت در سال 1393 را مورد اشاره قرار داد که در آن میزان تحقق کل درآمدهای دولت 97 درصد مقدار مصوب آن، درآمدهای مالیاتی 101 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و میعانات گازی) 79 درصد و بودجه عمرانی نیز 68 درصد مقدار مصوب آن محقق شده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد کسری بودجه دولت که از مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای محاسبه شده است، حدود 12.8 هزار میلیارد تومان بوده است.

او به تحقق حدود 64 درصد از مقدار مصوب درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه اول 94 به موجب آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص عملکرد بودجه عمومی دولت در 3 ماهه اول 1394 اشاره کرد که این میزان تحقق نسبت به 3 ماهه اول 1393 (69 درصد) نشان می‌دهد اگر چه دولت توانسته به دلیل گسترش پایه های مالیاتی، میزان مالیات بیشتری را بگیرد، اما نسبت به رقم مصوب بودجه موفق عمل نکرده است، همچنین با توجه به افزایش رقم درآمدهای مالیاتی به 88 هزار میلیارد تومان و با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد کشور، بر خلاف سال 1393، تحقق کامل این مقدار امکان‌پذیر نیست.

قاسمی در مورد سایر درآمدها نیز گفت: از 10 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب 3 ماهه، تنها 5 هزار میلیارد تومان (50 درصد) محقق شده است که تقریباً شبیه به عملکرد سه ماهه اول 1393 بوده است. همچنین، از 14 هزار میلیارد تومان مصوب فروش نفت و میعانات گازی برای 3 ماهه اول، تنها 10 هزار میلیارد تومان محقق شده (71 درصد) است.

او با توجه به موارد فوق، کسری بودجه دولت در سه ماهه اول سال 1394 را حدود 9 هزار میلیارد تومان ذکر کرد که عمدتاً بخاطر عدم تحقق کامل درآمد مالیاتی و فروش نفت است. این میزان کسری نسبت به سه ماهه اول 93 (4.7 هزار میلیارد تومان) نشان از عمق کسری بودجه دارد که وضعیت نابسامانی را در سال 1394 نشان می دهد.

پیش‌‌بینی کسری بودجه دولت در نیمه اول سال 1394 در 2 سناریو
او از نرخ دلار 2850 تومانی ، قیمت نفت (قیمت نفت ایران 2 دلار پایین تر از قیمت نفت اوپک لحاظ شده است)، صادرات نفت خام، استفاده از 56 هزار میلیارد تومانی از درآمدهای نفتی به عنوان مواردی نام برد که در پیش بینی کسری بودجه در سال 94 مورد لحاظ قرار می گیرند.

قاسمی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه تا اواسط مرداد ماه 1394 حدود 5.5 هزار میلیارد تومان پرداختی‌های عمرانی وجود داشته است، برای پیش بینی کسری بودجه دولت در نیمه اول سال 94، فرض می شود، تا پایان نیمه اول 1394، حدود 7 هزار میلیارد تومان پرداختی عمرانی داشته باشیم.

او با توجه به این موارد، کسری بودجه دولت در نیمه اول سال 94 در دو سناریوی بدبینانه و واقع‌بینانه بررسی کرد.

به گفته قاسمی؛ در سناریوی بدبینانه فرض می‌شود در نیمه اول سال 1394، پرداختی‌های هزینه‌ای و وصول مالیات همانند 3 ماهه اول باشد. این سناریو از آنجایی بدبینانه است که تجربه نشان داده اولاً هر چه به نیمه دوم و به تدریج به پایان سال نزدیک می‌شویم، وصول مالیاتی دولت بیشتر می‌شود و ثانیاً پرداخت هزینه‌ای طبق سال‌های گذشته به طور متوسط 91 درصد محقق می‌شود.

او تصریح کرد: بنابراین در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، کسری بودجه دولت حدود 19 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقدار کسری نیمه اول 1393 (4.3 هزار میلیارد تومان) مقدار بسیار زیادی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر چه به نیمه دوم و به پایان سال نزدیکتر می‌شویم، ضمن اینکه وصولی‌های مالیاتی دولت بیشتر می‌شود، پرداختی‌ هزینه‌های آن نیز افزایش می‌یابد. لذا، در سناریوی واقع بینانه با توجه به موارد فوق فرض می‌شود وصولی‌های مالیاتی دولت همانند نیمه اول سال 1393 برابر 80 درصد رقم مصوب و پرداختی‌های هزینه‌ای آن نیز مانند نیمه اول سال 93، برابر 93 درصد باشد.

قاسمی تاکید کرد: طبق این سناریو، میزان کسری بودجه دولت در نیمه اول 1394 حدود 10 هزار میلیارد تومان است و به عنوان نتیجه‌گیری در بدبینانه ترین حالت ممکن کسری بودجه دولت در نیمه اول سال 94 را حدود 19 هزار میلیارد تومان و در حالت واقع بینانه حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

پیش بینی کسری بودجه دولت در پایان سال 1394
او  برای پیش‌بینی کسری بودجه دولت در پایان سال 1394 نیز اظهارداشت: برای این پیش بینی نیز فرض می شود تحقق درآمدهای مالیاتی به میزان 95درصد باشد که با توجه به اینکه رقم مصوب آن نسبت به سال قبل حدود 26 درصد افزایش یافته و شرایط واقعی اقتصاد نسبت به سال قبل تغییر قابل توجهی نداشته، این حجم از درآمد مالیاتی قابل وصول، ولی به سختی امکان‌پذیر است.

قاسمی ادامه داد: بنابراین، در بهترین حالت فرض می‌شود 95 درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب وصول شود. همچنین با توجه به اجتناب ناپذیر بودن پرداختی‌های هزینه‌ای، فرض می‌شود مقدار محقق شده آن در پایان سال 1393، 97 درصد باشد.

او با توجه به مفروضات فوق و با عنایت به محاسبات انجام شده، اضافه کرد: در صورتی که پرداختی‌های عمرانی مطابق سال 1393 و به میزان 30 هزار میلیارد تومان انجام شود (60 درصد مقدار مصوب)، کسری بودجه دولت در پایان سال 1394، حدود 25 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از سوی دیگر این میزان کسری، برای دولت به اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند اثرات پرهزینه‌ای بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد.

او معتقد است که با توجه به وضع فعلی اقتصاد کشور، طبیعتاً برای جبران این حجم عظیم از کسری، راهی به جز استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز برای دولت باقی نمی‌ماند. هر دو سیاست (به ویژه استقراض از بانک مرکزی)، هزینه‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم را در آینده بر اقتصاد کشور تحمیل می‌ کند که با توجه به سیاست کنترل نرخ تورم، احتمالاً دولت ترجیح دهد به منظور گریز از این حجم کسری بودجه، از پرداختی‌های عمرانی خود بکاهد. در نتیجه با توجه به وضعیت رکود فعلی اقتصاد کشور، کاهش پرداختی‌های عمرانی، عمق رکود فعلی را افزایش خواهد داد ولی راهی نیز برای گریز از جبران بخشی از کسری بودجه از طریق کاهش پرداختی‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.

او ادامه داد: بنابراین فرض می‌شود عملکرد دولت در پرداختی‌ عمرانی از 60 درصد محقق شده سال گذشته به 50 درصد تنزل کند. در این صورت، پیش بینی می‌شود میزان کسری بودجه در پایان سال 1394، به 20.5 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

او که این میزان کسری را واقع بینانه می دانست، به عنوان نتیجه‌گیری کلی از پیش‌بینی کسری بودجه دولت در پایان سال 1394، گفت: دولت در حدود 20-25 هزار میلیارد تومان کسری به بار خواهد آورد.

چهارچوب بودجه 1395
قاسمی در ادامه اظهارات خود به بررسی چهار چوب بودجه 95 با توجه به ارسال متغیرهای کلی بودجه 95 به شورای اقتصاد پرداخت و گفت: در این بخشنامه، هزینه‌های جاری با 5 درصد کاهش، پرداختی‌های عمرانی با 54 درصد کاهش مواجه بوده است. کل پرداختی‌های دولت 177 هزار میلیارد تومان بوده که به عبارتی نسبت به پرداختی‌های 220 هزار میلیارد تومانی بودجه 1394، 16 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، سقف بودجه عمومی دولت در سال 1394، 220 هزار میلیارد تومان بوده که در بخشنامه رئیس جمهور این سقف هنوز مشخص نشده است.

او با توجه به اعلام 213 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه عمومی دولت در سال 1395 از سوی برخی منابع خبری، ادامه داد: تملک دارایی‌های مالی (که همان پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانکها است) به 36 هزار میلیارد تومان می‌رسد. با توجه به وضعیت قیمت نفت در سال آینده، رسیدن به این رقم به سختی امکان پذیر است و احتمالاً دولت قصد دارد از طریق اوراق اسناد خزانه، فروش اوراق صکوک و به طرق مشابه حدود 36 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را پرداخت کند.

او در مجموع، با احتساب سقف 213 هزارمیلیارد تومانی بودجه سال 1395، به کاهش حدود 4 درصدی بودجه عمومی دولت در سال آینده اشاره کرد.

او با توجه به نرخ فعلی 29 هزار و 950 ریالی ارز مبادلاتی، عنوان کرد: به نظر می‌رسد مبنای تعیین نرخ ارز در بودجه 1395، بیشتر از 31 هزار ریال و در حدود 32 هزار ریال باشد. به عبارتی، با توجه به اینکه سال آینده فرایند لغو تحریم‌ها آغاز خواهد شد و دولت قصد اتخاذ سیاست تک نرخی ارز را خواهد داشت، بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، رقم تعیین نرخ دلار در بودجه 1395، حدود 32 هزار ریال محقق شود.

او در ادامه اظهارات خود، به رشد 10 درصدی ضریب حقوق و دستمزدها اشاره کرد که با توجه به چشم انداز نرخ تورم در سال آینده (حدود 17 درصد)، به نظر می رسد تحت فشار اتحادیه های کارگری و اصناف مربوطه، ضریب پیش بینی شده (10 درصد) تا 14 درصد افزایش یابد.

او همچنین با توجه به پیش بینی سه قیمت 42 و 45 و 50 دلاری برای قیمت پایه نفت در بودجه 1395 ، حدود 30 درصد از بودجه 213 هزار میلیاردی دولت در سال آینده را وابسته به نفت دانست وگفت: به نظر می‌رسد با توجه به افزایش پیش بینی قیمت نفت از سوی بانک جهانی در سال آینده از 53 دلار فعلی به 57 دلار و همچنین طبق پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا برای قیمت نفت در سال 2016 (57 دلار)، احتمالاً مجلس سقف قیمت نفت را در بودجه 1395، حدود 50 دلار تصویب کند.

فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد کشور در سال آینده
او  درادامه اظهارات خود به بیان تهدیدهای پیش روی اقتصاد کشور در سال آینده پرداخت و گفت: پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد جهانی، چشم‌انداز روشنی پیش‌روی وضعیت اقتصاد دنیا قرار نمی‌دهد. آمارهای صادرات اقتصاد چین و برخی از کشورهای نوظهور در سال جاری میلادی کمتر از آمار مورد پیش‌بینی در حال تحقق‌اند. عمده نگرانی اقتصاد جهانی، وضعیت کمتر از حد انتظار رشد اقتصاد چین (به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا) است که طی مدت اخیر شایعاتی مبنی بر بروز بحرانی مالی جدید را در دنیا تقویت نموده است.

او ادامه داد: از سوی دیگر آمارهای اقتصاد اروپا وضعیت مناسبی برای رشدهای سریع در سال جاری میلادی و سال آینده نشان نمی‌دهد. در حال حاضر تنها اقتصاد آمریکاست که به عنوان یک وزنه سنگین، پیشران رشد اقتصاد دنیا شده است.

او همچنین با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین و کشورهای نوظهور، پیش‌بینی کرد که در سال جاری میلادی و سال آینده، کمبود تقاضا برای فلزات اساسی و نفت وجود داشته باشد و قیمت نفت به عنوان عامل اصلی تشکیل‌دهنده بودجه دولت روند صعودی نداشته باشد.

او با توجه به پیش بینی میانگین قیمت حدود 55 دلاری نفت از سوی دیگر موسسات معتبری نظیر بانک جهانی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا برای سال آینده، از کاهش درآمدهای نفتی به عنوان مهمترین تهدید پیش‌روی دولت نام برد و گفت: بر این اساس به نظر می رسد میزان تحقق شده آن در سال آینده از رقم سالجاری کمتر باشد.

او معتقد است که کاهش قیمت نفت، دولت را وادار به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی می‌کند. بر این اساس با توجه به شرایط رکودی اقتصاد کشور، کاهش پرداختی‌های عمرانی به معنای از بین رفتن بخشی از محرک‌های تقاضای بخش واقعی اقتصاد است و در نتیجه مشکلاتی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند.

بر این اساس او از وقوع کسری بودجه دولت به عنوان مهمترین تهدید در شرایط فعلی و سال آینده پیش روی اقتصاد کشور نام بردکه راهی جز استقراض از بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز و کاهش پرداختی‌های عمرانی پیش‌روی دولت قرار نمی‌دهد.

قاسمی از سه عامل فوق، عامل استقراض و افزایش نرخ ارز به عنوان عواملی نام برد که افزایش نرخ تورم را به همراه دارد و کاهش پرداختی های عمرانی، تعمیق رکود فعلی را به همراه داد.

فرصت ها
اما او در ادامه اظهارات خود به بیان فرصت‌های پیش روی اقتصاد کشور پرداخت و گفت: با توجه به موارد فوق، وقوع کسری بودجه دولت به اندازه‌ای است که افزایش نرخ ارز و تورم را در سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد. به گفته او؛ دولت با معضل کاهش پرداختی‌های عمرانی مواجه است که رونق آن می‌تواند به عنوان عاملی جهت تحریک تقاضای بخش واقعی اقتصاد و در نتیجه خروج از رکود عمل نماید.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با توجه به مشکلات فوق و با توجه به گشایش‌های حاصله در روابط سیاسی، فرصت‌هایی را جهت رونق بخش واقعی اقتصاد شناسایی و پیشنهاد داد.

او با پیشنهاد ایجاد کارگروه تامین مالی خارجی توسط دولت، از تامین منابع مالی خارجی و بکارگیری روش‌های متنوع آن به عنوان یکی از ابزار و پیش‌نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق کردن اهداف کلان توسعه‌ای آنها نام برد و گفت: بین روش‌های گوناگون تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین و تاثیرگذارترین روش‌ها به‌ویژه از منظر کشورهای میزبان است.

او ادامه داد: وجود آثار مثبت فراوان بر شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی و تاثیرات مثبت در سطح بنگاه‌های سرمایه‌پذیر نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید ارتقا سطح رقابت‌پذیری، ‌انتقال دانش فنی و مدیریتی، ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغال‌زایی گواهی بر این کارایی و کارامدی است که با توجه به گشایش‌های سیاسی ایجاد شده، می‌تواند به عنوان یک فرصت برای رونق اقتصادی تلقی شود.

قاسمی ادامه داد: به این دلیل غالب کشورهای جهان با توجه ویژه به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای تشویق و حمایت و جذب سرمایه‌های خارجی تدوین و به اجرا درآورده و در تلاشی مستمر در ایجاد مزیت‌های رقابتی برای هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به کشور متبوعشان هستند.

او با اشاره به فراهم شدن محیط قانونی و مقرراتی لازم و پیش‌نیاز اساسی ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، ادامه داد: علاوه بر این، به‌دلیل تنوع فراوان روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی و الزامات و ترتیبات هر یک از آنها، بازار رقابتی شدیدی بین کشورها در تشویق و جلب سرمایه‌گذاری خارجی، لزوم آمادگی فنی و زیرساختی در سطح کشورهای میزبان سرمایه به‌طور عام و دستگاه‌های اجرایی و تخصصی و بخش خصوصی آنها به‌طور خاص صورت گرفته است.

بر این اساس انجام اقدامات گسترده و متنوع در داخل و خارج از کشور را برای بهره برداری حداکثری از بستر قانونی موجود ضروری دانست و پیشنهاد داد: به منظور تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های اقتصادی، کارگروه تخصصی توسط دولت و با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شود.

قاسمی با توجه به آغاز فرایند لغو تحریم‌ها طی ماه‌های آتی، با تاکید بر ضرورت تاسیس موسسات رتبه‌بندی اعتباری با مشارکت موسسات معتبر رتبه‌بندی بین المللی، عنوان کرد: ورود این موسسات، برای اطمینان سرمایه گذار خارجی از میزان ریسک اقتصادی و سیاسی کشور و میزان ریسک شرکت‌های بورسی و غیر بورسی کاملاً حیاتی است و به صورت قوی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند.

او در اشاره به اهمیت این موضوع این گونه مثال زد: اگر فرض شود که شرکت ملی نفت ایران قصد دارد برای پروژه‌های نفتی خود، اوراق مشارکت ارزی بین‌المللی منتشر نماید. حتی اگر تحریم‌های ایران لغو یا تعلیق شوند، به دلیل ریسک های سیاسی و اقتصادی (به ویژه ریسک‌ سیاسی) که قبلاً به همراه اقتصاد ایران بوده است، سرمایه‌گذاران خارجی تنها در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری در این اوراق خواهند بود که تضمین‌های خاصی برای این سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. از این رو، رتبه‌بندی اوراق مشارکت بین الملل (و حتی اوراق داخلی) توسط موسسات معتبر، بخش زیادی از ریسک‌های پیش‌روی شرکت‌های منتشر‌کننده اوراق را کاهش می‌دهد و در نتیجه نیازی به ارائه نرخ‌های سود بالا بر روی اوراق فوق نیست.

او از راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان دیگر مواردی نام برد که همزمان با شروع لغو تحریم‌ها می‌تواند، باعث ورود بخش عظیمی از منابع ارزی و سرمایه ارزی به کشور شود.

به گفته قاسمی؛ منابع چنین صندوق‌هایی (بسته به حجم منابع) می‌تواند در پروژه‌های اقتصادی، ساخت و ساز، پروژه‌های زیربنایی، بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه گذاری شود و به عنوان عامل محرک تقاضای بخش واقعی اقتصاد، به رونق اقتصادی کمک کند.

او ادامه داد: برای تاسیس چنین صندوق‌هایی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به آن، به موسسات رتبه‌بندی اعتباری نیاز مبرم است، تا با کاهش ریسک‌ این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی در مقیاس وسیع جذب چنین صندوق‌هایی شوند.