نوبخت: از ارسال نامه 4 وزیر بی‌خبرم

وزیر اقتصاد در واکنش به انتشار خبر نگارش نامه 4وزیر به رئیس جمهور می‌گوید ارسال این نامه به روحانی منجر به دستوراتی از جانب روحانی برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی شده اما سخنگوی دولت از ارسال این نامه اعلام بی‌خبری می‌کند و می‌گوید باید از رئیس‌جمهور بپرسم چنین نامه‌ای داده شده است یا خیر؟

کد خبر: ۲۰۴۷۲

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۴

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از اقتصادنیوز، روز گذشته چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه مشترکی به روحانی از افت قیمت برخی از محصولات به دلیل سیاست‌های ناهماهنگ و تصمیمات نادرست انتقاد کرده و هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجلی گرفته نشود، رکود فعلی تبدیل به بحران خواهد شد.

نامه‌ای که با واکنش‌های متعدد مواجه شد، برخی به نگاهی که در پس این نامه وجود داشت انتقاد کردند و برخی آن را نشانه ناهماهنگی و اختلاف در کابینه دولت دانستند. از میان مردان کابینه اما علی‌ طیب‌نیا و محمدباقر نوبخت به آن واکنش نشان دادند. اما دو واکنش متفاوت؛ طیب‌نیا می‌گوید چهار وزیر درگیر با بازار سرمایه شهریور ماه نامه تغییر سیاست‌ها را به روحانی داده‌اند و و پیرو آن جلساتی با محوریت وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهور برگزار شده تا بتوان بسته سیاستی منظمی تدوین کرد اما محمدباقر نوبخت –با وجود انکه به گفته طیب‌نیا در جلسات حضور داشته- در کسوت رئیس سازمان مدیریت و سخنگوی دولت از ارسال این نامه ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته به زودی آقای رئیس‌جمهور را می‌بینم و سئوال می‌کنم ببینم چنین نامه‌ای داده شده است یا خیر؟ برهمین اساس، پس از گفت‌وگو با آقای روحانی تلاش می‌کنم خبر دهم.

اگرچه سخنگوی دولت وجود چنین نامه‌ای را نه تایید کرده و نه تکذیب اما علی طیب‌نیا با تایید نامه مشترک چهار وزیر کابینه درباره ضرورت تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی گفت‌: ارسال این نامه منجر به ارائه دستوراتی از جانب رئیس جمهور برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی شده است.

آیا نگارش نامه نشانه اختلاف در دولت است؟
علی طیب نیا در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفته نگارش نامه توسط چهار وزیر و انتقاد به سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها به مفهوم وجود اختلاف‌نظر کابینه در سیاست‌های اقتصادی نیست بلکه امضا‌کنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است‌، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند. وی تاکید کرده اگر این نامه به دیگر اعضای دولت هم عرضه می‌شد‌، قطعا همه آنها آن را امضا می‌کردند.

همچنین طیب‌نیا نگارش این نامه را موضوع جدید و یا عجیبی ندانسته و گفته: نگارش این قبیل نامه‌ها برای رئیس جمهوری یا طرح در دولت یکی از کارهای مستمر وزراست. وی تاکید کرده تمرکز اصلی تیم اقتصادی در دو سال گذشته مقابله با فشارهای تورم و خروج از روکود بوده و هست. بنابراین خود را موظف می‌دانیم که شرایط بازارهای مختلف را رصد کنیم و در زمان مناسب گزارش‌های لازم را خدمت مسئولان از جمله رئیس جمهور ارسال کنیم.

تدوین بسته سیاست‌گذاری جدید در دولت
آن‌طور که طیب‌نیا عنوان کرده این نامه شهریورماه به رئیس جمهور ارسال شده بوده و اکنون بعد از یک ماه از نگارش آن به تازگی رسانه‌ای شده است. نامه‌ای که موجب ارائه دستوراتی از جانب رئیس جمهور شده است. وزیر اقتصاد در این باره می‌گوید: در پی ارسال این نامه رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست های جدیدی تهیه شود. در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد.

براساس گزارش خبرگزاری‌ها، وی افزود : هفته‌های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهورجلسات منظمی داشتیم و بسته سیاستی را تنظیم کردیم که بتوانند زمینه ساز برقراری رونق اقتصادی در کشور باشد.

طیب نیا تاکید کرد: «رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاست‌ها بود. بسته تهیه شده درعین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می‌کند به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می‌پردازد. » یعنی سیاست‌هایی که دغدغه اصلی نگارندگان نامه را برطرف کند. چون آنها اعلام کرده بودند اگر در این شرایط به رکود توجه نکنند رکود تعمیق شده و به بحران دامن می‌زند.

به گفته طیب نیا در این بسته پیشنهادی دستیابی به رشد اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است. همچنین در این بسته سیاست اصلی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است. فعال کردن بخش مسکن ، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاسیهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است .

همچنین در این بسته پیشنهادی تغییر سیاست‌های پولی هم مد نظر است. سیاستی که منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا ببرد و به نیاز نقدینگی بنگاه ها پاسخ دهد و هم در کنار آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی کاهش یابد.