امروز صنعت و معدن نيازمند عزم ملي است

امير افسردير

کد خبر: ۲۰۵۴۹

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۸

در برنامه ششم توسعه کشور به بخش معدن و صنایع معدنی نگاه ویژه‌ای شده است. از طرفی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حوزه معدن و صنایع معدنی جایگاه دوم را در رشد تولید ناخالص ملی به خود اختصاص داده که این امر نشان از توان بخش معدن در اقتصاد ایران دارد. اما نباید تنها به ظرفیت‌ها دلخوش بود بلکه باید توجه داشت که آنچه موجب ارزش‌آفرینی و سوددهی در تولید می‌شود کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت با بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد، بکارگیری روش‌های نوین و استفاده از تکنولوژی مدرن است. در حقيقت به روز کردن دانش‌ و علوم مدیریت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار برای توسعه و افزایش بهره‌وری در معادن، لازمه ارتقای این بخش از اقتصاد ایران است تا بتوان زمینه را برای استفاده کامل از شرایط و امکانات موجود برای تحقق هدف جایگزینی معادن بجای نفت فراهم کرد. البته این دیدگاه جدید نیست و همه دست اندرکاران صنعت آن را می‌دانند و قبول دارند. ولی نکته مهم پیاده‌سازی این تفکرات است که به کندی انجام می‌شود و اغلب در قالب یک ایده و آرمان باقی می‌ماند.
طي ماه‌ها و سال‌هاي گذشته بسياري از فعالان معدني سطح كشور سعی کرده‌اند تا همه شاخص‌های بهره‌وری از جمله آموزش و ارتقای سطح علمی کارکنان در رده‌های مختلف، بهره‌گیری مناسب از ابزار و تکنولوژی در اختیار، کاهش مصرف انرژی، تکمیل زنجیره تولید با ایجاد واحدهای تکمیلی چرخه تولید فولاد و بومی‌سازی بیش از 8 هزار قطعه صنعتی مورد نیاز با همکاری صنعتگران کشور را پیاده‌سازی کنند. حقيقت اما اين است كه با شعار و سخنرانی و تصمیمات یک‌طرفه نمی‌توان چرخ صنعت و معدن را چرخاند، بلکه امروز بخش صنعت و معدن ایران نیاز به عزم ملی و اتخاذ تصمیمات منطقی براساس شرایط واقعی حاکم بر صنایع، به ویژه تولیدکنندگان مواد اولیه دارد. ظرفیت معادن ایران قابلیت ارزش‌آفرینی بالایی دارد اما مشروط به برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت کارآمد، همین طوري نمی‌شود بگوییم ما 70 نوع ماده معدنی با 40 میلیارد تن ذخیر قطعی در کشور داریم ولی حمایتی از سرمایه‌گذاری برای استحصال و فرآوری این مواد معدنی نکنیم. از طرف ديگر تجربه نشان داده است كه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در هرجا شرایط را مناسب ببینند ورود می‌کنند، بنابراین سیاست‌گذاران بخش اقتصاد چه در مجلس و چه در دولت باید دغدغه‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در جهت منافع ملی در نظر بگیرند. چراکه حاصل آن، خروج از اقتصاد تک‌محصولی، رونق کسب و کار، اشتغال، و رشد اقتصادی خواهد بود.