«علی حیات نیا» اقتصاددان در گفت و گو با «تجارت آنلاین» تشریح کرد:

تصویر ابرچالش‌های اقتصادی در یک دهه آینده

یک اقتصاددان ضمن برشمردن مهمترین ابرچالش‌های اقتصادی در اولین سال از دهه جدید، تاکید کرد که اولین اولویت در فضای اقتصادی کشور موضوع ثبات و مهار تورم فزاینده است که در این سال‌ها به توزیع عادلانه ثروت در میان اقشار مختلف آسیب زده است.

کد خبر: ۲۰۵۸۱۹

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۳

گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی: یک اقتصاددان ضمن برشمردن مهمترین ابرچالش‌های اقتصادی در اولین سال از دهه جدید، تاکید کرد که اولین اولویت در فضای اقتصادی کشور موضوع ثبات و مهار تورم فزاینده است که در این سال‌ها به توزیع عادلانه ثروت در میان اقشار مختلف آسیب زده است.
«علی حیات نیا» در گفت‌وگو با «تجارت» درباره مهمترین اولویت‌های اقتصادی سال 1401 عنوان کرد: سال 1401 اولین سال از دهه جدید و اولین سال از قرن جدید است و ما دهه‌ای را تحت عنوان دهه 90 پشت سر گذاشتیم که متاسفانه اکثر شاخص‌های اقتصاد کلان در شرایط نامساعد و نامطلوبی قرار داشتند و از منظر رشد اقتصادی و تورم و سطح رفاه و توزیع عادلانه درآمد و اشتغال وضعیت اقتصادی رو به افول بود.
او ادامه داد: دهه آتی نقش کلیدی در کل سده‌ای که در آن قرار داریم خواهد داشت، ما با مسائل کلیدی و حساسی در اقتصاد کشور مواجه هستیم که تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند روی افق آینده سیاست‌ها هم تاثیر بگذارد. به نظر می‌رسد که در شروع دهه جدید با کلان چالش‌هایی مواجه‌ایم که سال‌ها انباشته شده است، مثل بحث خلق نقدینگی، بحران آب، صندوق های بازنشستگی یا بحث های اتلاف منابع و محیط زیست و مشکلاتی که در حوزه تجارت پایدار وجود دارد و همین طور بحث تولید و فضای کسب و کار.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که باید اولویت‌های اقتصادی کشور در سال جدید بر مبنای تعدیل و بهبود در شاخص‌هایی باشد که در آن‌ها با چالش مواجه هستیم. اولویت اول باید حتما بحث تثبیت و جلوگیری از افزایش نرخ تورم باشد که به معنای ایجاد ثبات اقتصادی است. چون مهمترین شاخص و وظیفه دولت‌ها در اقتصاد ثبات اقتصادی است و مهمترین خروجی ثبات اقتصادی خودش را در تورم نشان می دهد. اگر دولت بتواند این بحث را مدیریت کند خیلی از چالش‌های بعدی به تدریج مرتفع می شود.
حیات‌نیا اضافه کرد: ریشه این هم در ناترازی های بانک مرکزی و بودجه دولت است که بخشی از فضای اقتصادی متاثر از فضای دیپلماسی و سیاست‌های خارجی است که باید حتما حل شود. بخشی هم در عرصه داخلی است که حتما ثبات باید ایجاد شود که در این صورت جذب سرمایه نیز بهبود پیدا می‌کند و نرخ رشد اقتصادی و نرخ اشتغال نیز بهبود پیدا می کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین بحث ثبات بسیار مهم است و باید بتوان از این نرخ تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کرد و این امر مستلزم این است که دولت و سیاستگذاران اقتصادی این موضوع را به عنوان اولویت اول قرار دهند. متاسفانه چیزی که در بودجه 1401 مشاهده شده است، هزینه‌های بالای دولت و سهم پایین تشکیل سرمایه و همچنین تسهیلات تکلیفی که به بانک ها واگذار شده، است و این خود یکی از عوامل اصلی بروز تورم در کشور است که سال‌هاست دولت منابع ارزان قیمت را در اختیار بخش هایی قرار می‌دهد که عموما به اهداف شان نمی‌رسد و عملا با اعطای تسهیلات ارزان قیمت و خلق پول و اخذ ایجاد بدیهی برای دولت و بانک مرکزی این موضوع سال‌هاست که به چالش تبدیل شده که این مسئله در بودجه سال 1401 هم وجود دارد.
حیات نیا با اشاره به اولویت بعدی گفت: مورد بعدی که باید حتما در اولویت های اصلی دولت قرار بگیرد بحث حفظ سرمایه های موجود و ارتقاء تشکیل سرمایه بیشتر از استهلاک در داخل کشور است. از طرف دیگر در صورت احیاء برجام و بهبود مناسبات اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که به نحوی می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور تلقی شود که باید در یک چارچوب کلی و خارج از بحث مدیریت اقتصادی باشد و در واقع کل حاکمیت باید در این راستا همگام و همفکر باشند و بتوانند با این تعامل و ایجاد فضای ارتباط و دیپلماسی اقتصادی با جهان و پیرامون را رقم بزنند تا بعد از ثبات و تثبیت اقتصادی، رشد و جذب سرمایه را به داخل کشور داشته باشند.
او ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که آخرین فرصت برای پنجره جمعیتی کشور را داریم. کشور در وضعیتی قرار دارد که نیروی جوان دارد بلااستفاده می‌شود و به علت مناسب نبودن فضای کسب و کار و درآمد بخشی از این ها مهاجرت کردند و از طرف دیگر این پنجره جمعیتی و جوانی جمعیت در سال های آتی که به عنوان فرصتی تلقی می‌شد از بین می‌رود و متاسفانه به علت حجم زیادی از ناکارامدی در طی سال‌ها عملا این سرمایه هم از بین می‌رود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ‌اولویت بعدی اراده قطعی حکمرانی اقتصادی برای دستیابی به اقتصاد آزاد و بازار محور و مبتنی بر اقتصاد عرضه و تقاضا است که لازمه این کار حذف تمامی دستکاری ها و دست اندازی‌هایی است که سیاستگذار اقتصادی انجام می‌دهد. از طرف دیگر حجم تصدی‌گری دولت به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم باید کاهش یابد یا به حداقل ممکن برسد که این باید به عنوان اراده حکمرانی اقتصادی باشد. مورد بعد بحث تجارت و توسعه تجارت با کشورها است که بعد از توسعه دپلماسی می‌تواند مهم باشد. اینکه کشور روابط استراتژیک اقتصادی با کشورهای دیگر برمبنای مزیت‌های نسبی داشته باشد. در یک پازل جهانی یا نقش هایی را در تولید کالا و خدمات برای کشورهای دیگر ایفا کند که آن ثبات اقتصادی را ارتقاء دهد. در صورتی که دارای روابط پایدار اقتصادی شویم حتما آثار مثبتی خواهد داشت. همین طور بحث تولید عادلانه ثروت و درآمد مهم است که به دلیل تورم شدید و توزیع مبتنی بر رانت عملا از فضای عادلانه شدن ثروت فاصله گرفتیم و ضریب جینی به سمت ناعادلانه شدن پیش رفته است و باعث شده عملا دهک‌هایی از جامعه در فقر مطلق زندگی کنند و این خودش را به صورت بحران‌های اجتماعی نشانه می‌دهد. بنابراین حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور باید به سمت برابری بیشتر و توزیع عادلانه ثروت در بین اقشار مختلف جامعه حرکت کند.