قوانین نظام مهندسی نیازمند مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان غیر دولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس شد. این سازمان تا مهندسان ساختمان در راس هرم سازندگی و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی این هرم قرار گیرد و بدنه این هرم سازندگی را نیز کارگران فنی تشکیل دهند.

کد خبر: ۲۰۵۹۱

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۱

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز یکی از مهم‌ترین سازمان‌های نظام مهندسی کشور است. وجود پتانسیل‌های فراوان ساخت و ساز در این استان، هم‌چنین تعداد قابل توجه فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی مرتبط با ساختمان و عضویت 27 هزار مهندس در نظام مهندسی ساختمان استان شاهدی بر این ادعا است.

به گزارش ایسنا، سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، سیستم ارجاع نظارت، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخاب مجری ذی‌صلاح، مدیریت مصرف انرژی در ساختمان، معماری ایرانی-اسلامی، جایگاه مهندسان و ... از جمله موضوعات مهمی بود که علی پزشکی رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با حضور در ایسنا و بازدید از این منطقه خبری به تشریح آنها پرداخت.

کاهش 65 درصدی صدور پروانه در دو سال اخیر

علی پزشکی اظهار کرد: وضعیت ساخت و ساز در کشور به موضوعات مختلفی از قبیل وضعیت اقتصادی جامعه، نیروی کار و ارگان‌های تصمیم‌گیر و تاثیرگذار مانند شهرداری‌ها وابسته است.

وی با بیان اینکه ساخت و ساز در سراسر کشور در دو سال گذشته با رکود مواجه شده است، افزود: روند رکود از اواسط سال 1392 آغاز شد و هم‌چنان این روند ادامه دارد به شکلی که در برخی بخش‌ها، تعداد پروانه‌های صادر شده، به یک سوم کاهش پیدا کرده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ادامه داد: کاهش ساخت و ساز باعث کاهش گردش اقتصادی شده، هم‌چنین این موضوع کار و فعالیت در جنبه‌های صنفی مهندسان را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

پزشکی، علت کاهش تعداد صدور پروانه را متاثر از شرایط عمومی جامعه دانست و اضافه کرد: در دو سال گذشته، حجم نقدینگی در بازار به شدت کاهش پیدا کرده و بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان نیز به تناسب حجم نقدینگی به شدت افت کرده است.

وی با بیان اینکه حدود 30 درصد گردش مالی اقتصاد کشور مربوط به بخش ساختمان است، خاطر نشان کرد: این عدد بیانگر اهمیت بخش ساختمان است و اگر در بخش ساختمان رکود ایجاد شود، دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، چه تولید و چه مصرفی، تحت تاثیر منفی قرار خواهند گرفت. امیدواریم با تدابیر اتخاذی دولت که باعث تسهیل ورود بانک‌ها و سرمایه گذاران به بخش مسکن می‌شود، شاهد بازگشت رونق به بخش مسکن باشیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان اضافه کرد: در سال 1391 در شهر اصفهان بیش از 8-9 میلیون متر مربع، پروانه ساختمانی صادر شده بود و این میزان در سال گذشته به حدود پنج میلیون متر مربع رسید. در برخی از شهرستان‌ها نیز میزان کاهش پروانه‌های صادرشده، حدود 80 درصد بوده است.

مشاهده بارقه‌های امید سرمایه‌گذاری در بازار مسکن

پزشکی، پیش‌بینی آینده وضعیت مسکن را دشوار دانست و اظهار کرد: بارقه‌های امیدی در تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دیده می‌شود، اما پیش‌بینی میزان حضور سرمایه‌گذاران در بازار مسکن در شرایط کنونی، دشوار است.

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری، رشد بازار مسکن مشهود بود، به طوری که در برخی شهرستان‌ها، افت و رکود سال گذشته جبران شد. هم‌چنین در شهر اصفهان نیز شاهد رشد چشمگیر در صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به اینکه سازمان، ارایه کننده خدمات مهندسی است، گفت: زمانی که صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد، سازمان نظام مهندسی باید خدمات خود را توسعه دهد و نوع خدمت‌رسانی را آسان کند و با توجه به آرمان‌های نظام مهندسی این موضوع دور از دسترس نیست.

پزشکی به مراجع قانونی صدور پروانه اشاره و اظهار کرد: با توجه به محل احداث ساختمان، شهرداری‌ها، دهداری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی می‌توانند پروانه ساختمانی صادر کنند.

وی تصریح کرد: بنیاد مسکن به نوعی ارایه دهنده خدمات مهندسی است، هم‌چنین این بخش، گردش مالی وام‌هایی که به روستاها تعلق می‌گیرد را هدایت می‌کند.

سرعت بخشیدن به فرآیند انتخاب ناظر با سیستم ارجاع نظارت

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به بررسی عملکرد سه سال اخیر نظام مهندسی استان اصفهان پرداخت و ادامه داد: عملکرد انجام شده، عملکرد هیات مدیره سازمان در سه سال گذشته است و به یک نفر خلاصه نمی‌شود.

پزشکی اضافه کرد: در راستای تسهیل ارایه خدمات مهندسی در این دوره، بخش عمده‌ای از قانون در مورد سیستم ارجاع نظارت اجرا شد که تا پیش از این دوره اجرا نمی شد. سیستم ارجاع نظارت فرآیند انتخاب ناظر را سریع و غیرحضوری کرد.

وی با بیان اینکه یکی از خدمات سازمان در دوره ششم توسعه خدمات الکترونیک در زمینه‌های مختلف بوده است، ادامه داد: توسعه سامانه غیرحضوری اعضا برای کنترل خدمات مهندسی، سامانه غیرحضوری تفکیک آپارتمان‌ها با همکاری اداره ثبت اسناد و ارتباط الکترونیکی و غیرحضوری اعضا با سازمان از جمله اقدامات سازمان نظام در راستای توسعه الکترونیک بوده است. هم‌چنین سامانه ثبت یکپارچه خدمات مهندسی در استان شکل گرفت و اکنون به بهره برداری رسیده است.

قانون "نظام مهندسی و کنترل ساختمان" اصلاح شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان افزود: قانون "نظام مهندسی و کنترل ساختمان" برای متولیان بخش ساختمان مانند شهرداری‌ها، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی لازم الاجرا است. این قانون مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی است و پس از گذشت 20 سال از تصویب این قانون، لزوم بازنگری در برخی از جوانب این قانون احساس می‌شود.

پزشکی به دلایل لزوم بازنگری در قانون "نظام مهندسی و کنترل ساختمان" اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نوع خدمات مهندسی و فارغ التحصیلان دانشگاهی از لحاظ کمی و کیفی نسبت به سال 1374 تغییر کرده‌اند و مراجع صدور پروانه چارچوب‌ها را تغییر داده‌اند، باید قانون نیز که به این موارد می‌پردازد، اصلاح شود.

وی، فرآیند اصلاح این قانون را پیچیده دانست و ادامه داد: باید اصلاح قانون به گونه‌ای باشد که منجر به تغییرات محتوایی و اصلی در روندهای ارایه خدمات مهندسی شود. اگر تغییرات این گونه رخ دهد، قانون به نحو احسن اصلاح شده است، اما اصلاح قانون با تغییرات شکلی در برخی بندهای قانون، نیاز جامعه امروز مهندسی را پاسخ نمی‌دهد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان افزود: در سال گذشته یک تغییرنامه از قانون "نظام مهندسی و کنترل ساختمان" با قید یک فوریت به مجلس فرستاده شد، اما متاسفانه رأی نیاورد و ادامه پیدا نکرد. یکی از اقداماتی که باید در هیات مدیره دوره هفتم مورد توجه قرار گیرد، تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون "نظام مهندسی و کنترل ساختمان" است.

نام مجری ذی‌صلاح در پروانه صادره ذکر شود

پزشکی با اشاره به مراجع صدور پروانه، گفت: طبق آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون، مرجع صدور پروانه موظف است نام مجری ذی‌صلاح را در پروانه صادره توسط خود ذکر کند، اما وقتی این کار را مرجع صدور پروانه انجام نمی‌دهد، قاعدتا الزامی برای مالک به وجود نمی‌آید که مجری را انتخاب کند.

وی با بیان اینکه با نقض این قانون، حقوق بهره‌برداران ساختمان زیرپا گذاشته می‌شود، اضافه کرد: هر بهره‌برداری از ساختمان حق دارد بداند ساختمان مورد استفاده‌اش استاندارد است یا خیر. هر بهره‌بردار حق دارد از استاندارد بودن مصالح، مستحکم ایجاد شدن بنا و اجرای صحیح طراحی انجام شده، اطمینان حاصل کند. با توجه به اینکه مردم تخصص لازم برای این موضوعات را ندارند، در قانون ابزارهایی پیش بینی شده که یکی از این ابزارها، مجری ذی‌صلاح است؛ به این معنی که ساختمان باید توسط یک مجری دارای صلاحیت اجرا شود. امیدواریم این موضوع در دستور کار شهرداری‌ها قرار گیرد.

ساختمان‌های استان شناسنامه فنی و ملکی ندارند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با ذکر این موضوع که هیچ کدام از ساختمان‌های استان اصفهان، شناسنامه فنی و ملکی ندارند، گفت: شهرداری در هنگام صدور پایان کار موظف است، شناسنامه فنی و ملکی را از مالک تقاضا کند و پایان کار را بر اساس شناسنامه فنی و ملکی صادر کند. متاسفانه شهرداری اصفهان در این قضیه تاکنون هیچ‌گونه اقدامی را انجام نداده است.

پزشکی اظهار کرد: طبق قانون، سازمان نظام مهندسی صادرکننده شناسنامه فنی و ملکی است و سازمان نیز سال‌ها است که آمادگی صدور این شناسنامه را دارد، اما هیچ متقاضی برای دریافت شناسنامه وجود ندارد.

وی افزود: مالک می‌تواند به طور مستقیم برای دریافت شناسنامه فنی و ملکی خود به سازمان نظام مهندسی مراجعه کند، اما چون هزینه‌بر است و شهرداری نیز هیچ فشاری برای این موضوع به مالک نمی‌آورد، طبیعتا مالک نیز اقدامی را انجام نمی‌دهد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان اضافه کرد: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به روشنی بیان شده است که استفاده از مصالح استاندارد به عهده مجری ذی‌صلاح است و زمانی که موضوع مجری ذی‌صلاح در اصفهان عملی نمی‌شود، وظایف مجری برعهده مالک و ناظر قرار داده می‌شود.

پزشکی ادامه داد: در حال حاضر، شهرداری‌ها مُهری را پشت جلد پروانه می‌زنند که مالک را موظف به استفاده از مصالح استاندارد می‌کند در صورتی که طبق قانون مالک هیچ نقش و تعهدی در استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان ندارد. این در حالی است که اگر مردم از قوانین و حقوق خود آگاه شوند به راحتی می‌توانند این اقدام غیر قانونی شهرداری را زیرسوال ببرند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر برخی وظیفه ناظر است که از استفاده از مصالح غیرمجاز و غیر استاندارد جلوگیری کند که این درست نیست، بلکه ناظر تنها موظف است عدم استفاده از مصالح غیراستاندارد را به مرجع صدور پروانه گزارش دهد. به این معنی که ناظر حکم اجرایی و بازدارنده در اجرای ساختمان ندارد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تاکید کرد: حال فرض کنید مصالح غیر استاندارد در ساختمانی استفاده شود و ناظر هم وظیفه خود را به درستی انجام دهد و موضوع را به مرجع صدور پروانه گزارش دهد، آیا در این شرایط، مرجع صدور پروانه جلوی کار را می‌گیرد؟ در اصفهان تاکنون از بروز چنین اقدامی جلوگیری نشده است، اما اگر مالکان ملزم به استفاده از مجری ذی‌صلاح شوند، مصالح استاندارد در ساختمان‌ها به کار گرفته می‌شود و به تبع آن کیفیت ساخت و سازها نیز افزایش خواهد یافت.

هدرسوزی انرژی در ساختمان‌های کشور

پزشکی به مدیریت مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های نو در ساختمان‌ها اشاره و تصریح کرد: 40 تا 45 درصد از انرژی کشور در بخش ساختمانی مصرف می‌شود که این میزان حدود پنج برابر مصرف در کشورهای پیشرفته دنیا و حدود سه برابر میانگین مصرف در سراسر دنیا است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان گفت: در ساختمان‌های کشور، بیشتر هدرسوزی انرژی اتفاق می‌افتد و این موضوع به نوع تکنولوژی به کار گرفته شده در ساخت و سازها و ارزان قیمت بودن انرژی باز می‌گردد. زمانی که انرژی ارزان باشد، استفاده از سیستم‌های مدیریت مصرف انرژی در ساختمان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

احتمال واردات انرژی از سال 1404

پزشکی با بیان اینکه انرژی سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده است، اظهار کرد: بر اساس تحقیقات اگر در کشور، انرژی به همین صورت در ساختمان، ترافیک و صنعت مصرف شود، از سال 1404 مجبور به واردات انرژی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دوره ششم سازمان نظام مهندسی، موضوع مدیریت مصرف انرژی را به صورت حیاتی پیگیری کرده است، افزود: در این راستا بخش انرژی در سازمان راه‌اندازی شده، ارتباطات بسیاری خوبی با ارگان‌هایی مانند سازمان بهره‌وری انرژی ایران، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، ادارات برق، آب، گاز و ... وجود داشته و به مهندسان در زمینه مدیریت مصرف آموزش‌های متعددی ارایه شده است.

پیاده سازی طرح وای بک توسط نظام مهندسی اصفهان

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان اضافه کرد: با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در ارتباط با قراردادهای وای بک و saving انرژی به شرط صادرات گام‌های بسیار خوبی برداشته شده است. سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به عنوان دبیرخانه مرکزی بحث رعایت الزامات زیست محیطی در ساخت و سازِ کل کشور انتخاب شده است.

پزشکی پیرامون طرح وای بک اظهار کرد: در این طرح، مقدار انرژی save شده در ساختمان‌ها قابل صادر کردن و فروش می‌شود. به عنوان نمونه ساختمانی به مقدار A مصرف انرژی داشته و در حال حاضر این میزان به دلیل استفاده از سیستم‌های بهینه سازی مصرف انرژی به 0.8A رسیده است. مالک ساختمان می‌تواند این 20 درصد ذخیره انرژی را برای فروش (به قیمت جهانی) به کشورهای دیگر صادر کند.

وی خاطر نشان کرد: استان اصفهان به عنوان پایلوت طرح وای بک انتخاب شده است. هم‌چنین نظام مهندسی استان اصفهان مامور به پیاده‌سازی این طرح شده است.

مصرف بهینه انرژی با اجرای معماری ایرانی-اسلامی

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، اجرای معماری ایرانی-اسلامی را باعث مصرف بهینه انرژی در ساختمان‌ها دانست و تاکید کرد: در ماده دو قانون نظام مهندسی، وظایف ده‌گانه‌ای پیش بینی شده که بند نخست آن پیاده سازی معماری ایرانی- اسلامی در سطح کشور را مطرح می‌کند، اما تاکنون جواب قاطعی به این پرسش که معماری ایرانی-اسلامی چه ملاک‌ها و معیارهایی دارد، داده نشده است. برای پاسخ به این پرسش باید به جنبه‌های متفاوتی از بحث ساختمان مانند جنبه‌های ظاهری، اجتماعی و مذهبی نگاه شود.

پزشکی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی استان اصفهان 28 هزار نفر عضو دارد، ادامه داد: از این تعداد حدود پنج هزار و 500نفر مهندس برق، حدود چهار هزار نفر مهندس معمار، حدود چهار هزار نفر مهندس مکانیک، حدود 500 نفر مهندس نقشه بردار، ترافیک و شهرساز و مابقی مهندس عمران هستند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به جایگاه مهندسان ترافیک و شهرساز اشاره کرد و گفت: فعالیت اعضای نظام مهندسی در چارچوب مقررات ملی ساختمان انجام می‌شود، اما تاکنون مقررات ملی ساختمان برای مهندسان ترافیک و شهرسازی وجود نداشته است.

پزشکی اظهار کرد: برای شهرسازی باید مقررات ملی شهر تدوین و طراحی شود که این فرآیند در حال حاضر در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان حرفه‌ای-صنفی است، افزود: از لحاظ صنفی، برخی از ابزارهای صنفی از سازمان گرفته شده و در اختیار دولت قرار داده شده است، به عنوان نمونه ورودی به سازمان که یک بحث صنفی است در اختیار سازمان قرار ندارد. هر فارغ التحصیل دانشگاه با هر کیفیت و هر دانشگاهی، تنها با ارایه مدرک تحصیلی می‌تواند در هفت رشته نظام مهندسی متقاضی دریافت پروانه نظارت شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان اضافه کرد: یکی دیگر از مواردی که قانونگذار در اختیار دولت قرار داده، تعیین تعرفه‌های طراحی و نظارت برای مهندسان است، در حالی که واحدهای صنفی، خودشان تعرفه‌ها را تعیین، تصویب و پیاده می‌کنند. این موضوعات باعث شده، بسیاری از خدمات مهندسی با قیمت ارزان ارایه شود.

پزشکی ادامه داد: مورد سوم که قانونگذار آن را در اختیار دولت قرار داده است، تایید صلاحیت انجام خدمات مهندسی است.

طی 10 سال تعداد مهندسان 2.5 برابر شد

وی به نبود تناسب حجم کار و تعداد مهندسان عضو در سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره و خاطر نشان کرد: در سال 1382، سازمان نظام مهندسی حدود 10 هزار نفر عضو داشت و در آن سال حجم پروانه‌های ساختمانی صادره در شهر اصفهان حدود شش میلیون متر مربع بود. در سال 1393، تعداد مهندسان سازمان به عدد حدود 26 هزار نفر رسید، (حدود 2.5 برابر سال 82) اما حجم پروانه‌های صادره همان حدود شش میلیون مترمربع بود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان پیرامون مساله امضافروشی اظهار کرد: هر کجا که جریان مالی وجود داشته باشد و در درگاه‌های این جریان‌های مالی، رانت موجود باشد، بحث دلالی (واسطه‌گری) رشد پیدا می‌کند و خدمات مهندسی نیز مستثنی از این قاعده نیست.

پزشکی با بیان اینکه جلوگیری از دلالی بسیار دشوار و پیچیده است، تصریح کرد: موضوع دلالی زمانی تشدید می‌شود که برای فعالیت‌ها، سهمیه در نظر گرفته شود، همان طور که بسیاری از مهندسان در پایان سال، نگران منقضی شدن سهمیه نظارتشان هستند و همین موضوع در برخی موارد باعث بروز پدیده دلالی و امضافروشی می‌شود.

کاهش 60 درصدی دلالی از گردش مالی خدمات مهندسی

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان گفت: یکی از جنبه‌های قانون که خوشبختانه در دوره ششم نظام مهندسی اتفاق افتاد، جلوگیری از دلالی بود. نظام مهندسی در این دوره توانست با بحث ارجاع نظارت، حدود 60 درصد مسایل دلالی را از گردش مالی خدمات مهندسی خارج کند.

پزشکی اظهار کرد: بحث ارجاع نظارت منطبق بر ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 باید اجرا می‌شد، اما بنا به دلایلی به اجرا درنیامده بود، خوشبختانه هیات مدیره دور ششم توانست این موضوع را پیاده سازی کند.

وی افزود: بسیاری از تبعاتی که تاکنون برای هیات مدیره سازمان به دلیل اجرای موضوع ارجاع نظارت به وجود آمده، صرفا به دلیل از بین رفتن منافع جمعی است که تاکنون از پیرامون این قضایا به صورت غیرقانونی ارتزاق می‌کردند.

ارائه خدمات مهندسی ربطی با جنسیت افراد ندارد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، پیرامون تشکیل کمیسون بانوان اظهار کرد: تشکیل کمیسیون بانوان جنبه کشوری داشته که با نظرات موافق و مخالفی همراه بود. موضوع تفاوت بین مهندسان زن و مرد در میان همکاران زن سازمان نیز مخالفان بسیاری داشت.

پزشکی با بیان اینکه ارایه خدمات مهندسی ربطی با جنسیت افراد ندارد، ادامه داد: کمیسیون بانوان در کل کشور از طریق شورای مرکز ایجاد شد، اما در بسیاری از استان‌ها رشد نیافت و شکل نگرفت. به نظر می‌رسید تشکیل کمیسیون بانوان خروجی خاصی نداشته باشد، چراکه مسایل خاصی در این ارتباط قابل طرح نبوده است.

وی با بیان اینکه طرح همکار مهندس طرح بسیار پسندیده و درستی است، اضافه کرد: با استفاده از این طرح، می‌توان از مهندسان جوان و تازه فارغ التحصیل شده، افراد کارآزموده در امر اجرا ایجاد کرد.

مشارکت جدی برای تعیین سرنوشت حرفه‌ای

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با بیان اینکه شرکت اعضا در انتخابات، سرنوشت حرفه‌ای آنها را رقم خواهد زد، گفت: امیدواریم تمامی اعضای سازمان با شور و اشتیاق در انتخابات شرکت کنند، رای اعضا ضامن سلامت حرکت‌های آتی سازمان در جهت رشد، تعالی و موفقیت سازمان در اجرای مقررات ملی است.

پزشکی اظهار کرد: در انتخابات پیش رو و با حضور شبکه‌های اجتماعی، جریان‌های تخریبی رنگ پیدا کرده و تهمت‌ها و نسبت‌های ناروایی به کاندیداها نسبت داده می‌شود. از همه همکاران درخواست می‌کنم در این ارتباط با بصیرت عمل کنند و با استفاده از شناخت از افراد رأی خود را درون صندوق بیندازند و در سرنوشت حرفه‌ای خود مشارکت جدی داشته باشند.

شکایت نظام مهندسی از شهرداری

پزشکی هم‌چنین به موضوعات مربوط به شب عید و تخلف شهرداری در مورد نظام ارجاع و ثبت مستقیم نظارت اشاره و اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی در دوره ششم اصل را بر تعامل با تمامی دستگاه‌های اجرایی و دخیل در امر ساخت و ساز گذاشت و شاهد مثال این موضوع، تعداد قابل توجهی از تفاهم‌نامه‌ها با دستگاه‌های اجرایی است و سازمان هیچ بنایی بر عدم تعامل با هیچ دستگاهی نداشته است.

وی افزود: اتفاق شب عید، یک انحراف از قانون و تخلف در پیاده سازی قانون بود که سازمان نظام مهندسی برای دفاع از حقوق اعضای خود و دفاع از حقوق شهروندان و پیاده سازی قانون به این قضیه ورود پیدا کرد و خواستار پیاده سازی قانون و به طور ویژه پیاده‌سازی قانون در موضوع ارجاع نظارت بود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ادامه داد: در انتهای سال گذشته، شهرداری اصفهان ماده 24 آیین نامه اجرایی را زیرپا گذاشت و این تخلف باعث شد تا سازمان نظام مهندسی استان اصفهان واکنش نشان دهد.

پزشکی خاطرنشان کرد: در آن برهه زمانی هدف بر این بود که اجرای تخلف شهرداری با وساطت استانداری و شورای شهر فیصله پیدا کند، اما متاسفانه شهرداری به این موضوع تن در نداد و سازمان نظام مهندسی استان اصفهان مجبور شد در تاریخ 18 اسفندماه 93، از شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

وی با بیان اینکه تا این لحظه دیوان عدالت اداری به نفع سازمان رأی داده است، اظهار کرد: شهرداری از نظام مهندسی توقعاتی خارج از چارچوب قانون داشت مانند این موضوع که مدت زمان ارایه خدمات مهندسی نظارت باید مساوی با مدت زمان اعتبار پروانه ساختمان باشد. هم‌چنین در بحث ارجاع ناظر، اعتقاد شهرداری بر دخالت مالک در انتخاب ناظر بود به این معنی که ناظر با اختیار مالک انتخاب شود که این موضوع نیز خلاف قانون است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان گفت: تاکنون اسامی افراد متخلف در اختیار سازمان قرار داده نشده است، اما سازمان با استفاده از روش‌های مختلف، این افراد را شناسایی کرده است.

پزشکی با بیان اینکه تاکنون اسامی حدود 600 نفر از افراد متخلف شناسایی شده است، اضافه کرد: با توجه به پتانسیل شورای انتظامی در بررسی پرونده‌ها با رعایت تقدم پروژه‌های بزرگتر نسبت به پروژه‌های کوچکتر، تاکنون حدود 300 نفر به شورای انتظامی معرفی شده‌اند و برای حدود 170 نفر نیز رأی صادر شده است.

وی ادامه داد: رأی‌های صادره توسط شورای انتظامی بسیار بازدارنده است و علاوه بر رأی شورای انتظامی، ضریب عملکرد متخلفان در سیستم ارجاع نظارت نیز برای مدت زمان طولانی تا 90 درصد کاهش می‌یابد.

ابزار صنفی؛ علت تفاوت در جایگاه مهندسان و پزشکان

وی در پاسخ به این پرسش که چرا جایگاه مهندس در نظام مهندسی مانند جایگاه پزشک در نظام پزشکی نیست، گفت: این موضوع به نوع نگاه قانون نظام مهندسی به امور صنفی و حرفه‌ای باز می‌گردد. در قانون نظام مهندسی، ابزار صنفی از سازمان و نظام مهندسی گرفته شده است، در صورتی که این ابزار صنفی در اختیار پزشکان قرار دارد. به عنوان نمونه تا حدود زیادی، تعیین تعرفه‌های پزشکی در اختیار نظام پزشکی است، اما این امکان در نظام مهندسی وجود ندارد.