تجارت بررسی کرد؛ خلق ثروت چگونه نابرابری را در جامعه کاهش می‌دهد؟

مسیر عبور از تله فقر

راه عبور از تله فقر چیست؟ گروهی از صاحب‌نظران معتقدند عدم تعادل‌ها و مسیرهای سیاستی نادرست در اقتصاد منجر به ایجاد و تعمیق فقر طی سال‌های اخیر در کشور شده است و بنابراین برای عبور از فقر باید به مولفه‌هایی از جمله نرخ رشد و نرخ تورم توجه ویژه‌تری نشان داد؛ چراکه این دو شاخص کلان اقتصادی به‌طور مستقیم فقر را متاثر می‌کنند.

کد خبر: ۲۰۶۱۳۵

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۸

گروه اقتصاد کلان: راه عبور از تله فقر چیست؟ گروهی از صاحب‌نظران معتقدند عدم تعادل‌ها و مسیرهای سیاستی نادرست در اقتصاد منجر به ایجاد و تعمیق فقر طی سال‌های اخیر در کشور شده است و بنابراین برای عبور از فقر باید به مولفه‌هایی از جمله نرخ رشد و نرخ تورم توجه ویژه‌تری نشان داد؛ چراکه این دو شاخص کلان اقتصادی به‌طور مستقیم فقر را متاثر می‌کنند. به گزارش «تجارت»، در این چارچوب سیاست‌گذار باید به سمت توسعه بازارها، بهبود شرایط کسب و کار و رشد تولید و خلق ثروت گام بردارد تا از این طریق رشد اقتصادی تحقق یابد و بخش فقیر جامعه در ابعادی وسیع وارد بازار کار و تولید شوند. از سوی دیگر، همزمان با رشد اقتصادی، کاهش تورم از دیگر الزامات برای تعدیل فقر در جامعه به‌حساب می‌آید؛ البته این دو عامل تنها تکه‌هایی از پازل سیاست کاهش فقر محسوب می‌شوند و مرحله بعد چگونگی توزیع عادلانه و متوازن ثروتی است که از رشد اقتصادی حاصل شده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان شرط لازم برای خروج از فقر است اما شرط کافی نیست، آنچه به موازات سیاست‌های اقتصاد کلان موردنیاز است، سیاست‌هایی است که به طور مشخص برای خروج از فقر طراحی شده باشد، مثل توانمندسازی. او در جمع‌بندی صحبت‌های خود تاکید می‌کند: اصولا دو نوع رویکرد حمایت از فقرا مطرح می‌شود. حمایت از طریق قیمت یا حمایت از طریق درآمد. سیاستمداری که حمایت از طریق قیمت را ترویج و تبلیغ می‌کند، باید توجه کند که این سیاست به هدف اصابت نمی کند، چون همه جامعه را هدف قرار داده و چون منابعی که لازم دارد، منابع بزرگی است، نتیجه اش این می‌شود که دولت ها نمی‌توانند پای اجرای این سیاست بمانند و هرچند وقت یک بار به ناچار باید جهش در قیمت‌ها را اعمال کنند که این مساله نیز به ضرر فقرا تمام می‌شود. اما حسین راغفر، اقتصاددان با اشاره به اینکه امسال، شاخص فقر شرایط بدتری خواهد داشت، گفت: بهبود این شاخص نیاز به عزم جدی سیاسی و اقداماتی دارد که نشانه‌های انجام آن فعلا در دولت دیده نمی‌شود. سیاست‌های اقتصادی دهه ۹۰ رفاه عمومی را در این سال‌ها به شدت پایین آورد. اصلی‌ترین علت این امر افزایش شدید قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کالاهاست. متأسفانه از سال ۹۶ تا کنون تحت تأثیر افزایش شدید نرخ ارز، قیمت کالاها ۱۰,۵ برابر شده در حالی که افزایش دست مزدها در این مدت ۴.۵ برابر شده است. این خود به سهولت نشان می‌دهد چرا و تا چه میزان جامعه فقیرتر شده و مادامی که این روند ادامه داشته باشد (که با سیاست‌های فعلی به نظر می‌رسد ادامه خواهد داشت) و جامعه را به قیمت‌های بالای ارز عادت بدهند باید انتظار داشت شاخص فقر در اقتصاد ایران تقویت شود. طبیعی است که برای جبران این امر یا دستمزدها باید به همان نسبت افزایش یابد و یا قیمت ارز کاهش یابد اما از آنجا که چشم‌انداز تحقق این دو سناریو وجود ندارد انتظار این است که در ۱۴۰۱ هم روند فقیرتر شدن جامعه همچنان ادامه پیدا کند و حتی تشدید شود. او افزود: متأسفانه دولت چشم‌انداز روشنی در حوزه اقتصاد ندارد به همین دلیل دچار نوعی سردرگمی بوده و روشن نیست قرار است به چه اهدافی دست پیدا کند و منابع قرار است در چه حوزه‌هایی مصرف شوند. بنابراین در این شرایط اتفاقاً نشانه‌هایی از بدتر شدن وضعیت فقر وجود دارد. راغفر ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ نزدیک به نیمی از فروش نفت کشور که عمده‌ترین منبع درآمد دولت است توسط نهادهایی غیر از دولت قرار است به فروش برسد. این تجربه تاریخی کشور است که فساد بسیار بزرگی در فروش‌های نفت تک محموله‌ای اتفاق می‌افتد. معنای دیگر این است که تفرغ در منابع درآمدی دولت پیش خواهد آمد که در نوع خود آسیب‌زا بوده و در عمل نشان می‌دهد دولت هیچ برنامه روشنی برای مقابله با چالش‌هایی که جامعه با آن روبرو است ندارد. روشن است که با شعار دادن این مسائل حل نخواهد شد و باید اقدامات جدی‌تری انجام بگیرد. اما شاخص‌های مختلف از جمله بودجه ۱۴۰۱ نشان نمی‌دهد مجلس و دولت برنامه‌ای داشته باشند و چشم‌انداز روشنی برای حل مسائل وجود ندارد. با این وجود چند اقدام اساسی می‌تواند دست‌کم روند رو به رشد شاخص فقر را متوقف یا کاهشی کند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم. او تصریح کرد: یکی از عارضه‌های جدی در اقتصاد ایران حضور نهادهای حاکمیتی در اقتصاد و اولین اقدام دولت حذف این نهادها از اقتصاد باید باشد. تا زمانی که این نهادها در اقتصاد حضور دارند اجازه هیچ تحولی نمی‌دهند. حضور این نهادها به معنای خروج بخش خصوصی از اقتصاد کشور است و تا زمانی که اقتصاد متکی به اعتماد بخش خصوصی و حضور آنها نباشد امکان بهبود اوضاع منتفی خواهد بود. بی‌دلیل نیست که در ۱۶ سال گذشته شاهد فرار جدی سرمایه از کشور بوده‌ایم. اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد در کشور سرمایه‌گذاری کند علاوه بر مالیات یا باید هزینه‌های بیشتری به عنوان عوارضی به این دسته از نهادها بپردازد. ضمن اینکه حضور این نهادها در بسیاری از حوزه‌های اساسی اقتصاد کشور همانند حذف ارز دارو مسئله‌ساز است. چالش حذف ارز دارو به دلیل حضور برخی نهادهای حاکمیتی در اقتصاد کشور است. چرا که منافعشان با ارز بالا گره خورده است؛ در غیر این صورت همه ارزی که برای ساخت دارو در داخل مصرف می‌شود ۶۰۰ میلیون دلار است که با آن ۹۷,۵ درصد داروی کشور تولید می‌شود در حالی که با دو میلیارد دلار ۲.۵ درصد نیاز دارویی وارد می‌شود. بنابراین با حضور این نهادها در اقتصاد، امنیت اقتصادی برای حضور سرمایه بخش خصوصی منتفی خواهد بود. این استاد دانشگاه ادامه داد: دومین اقدامی که دولت باید انجام دهد پایین آوردن نرخ ارز است. دارو مثال خوبی در این رابطه است. اگر دولت برای این دسته از فعالیت‌های اساسی در کشور قیمت ارز را هزار تومان تعیین کند، با این کار هزینه نظام دارویی کشور و تولیدکننده‌ها به شدت کاهش خواهد یافت و آنها نیاز ندارند از بانک با بهره بالای ۳۰ درصد وام بگیرند تا بتوانند ریال مورد نیاز برای ارز خود را تأمین کنند. اما با این اقدام فعلی دولت فقط تولیدکنندگان شدیدتر از قبل به منابع بانکی وابسته شده و حتی معلوم نیست که واقعاً این منابع در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار بگیرد. ضمن اینکه هزینه‌های آنها به شدت بالا می‌رود. در حالی که اگر قیمت ارز را برای آنها به هزار تومان کاهش بدهند هزینه تولید و قیمت تمام شده دارو در کشور به شدت کاهش خواهد یافت. مهم‌تر از همه این‌ها سازمان‌های بیمه‌ای در حال ورشکستگی هستند که به تبع این اقدام هزینه‌های آنها به شدت پایین خواهد آمد. لذا معتقدم جنجالی که به دروغ درست شده جنجالی مربوط به مافیای دارو در کشور است که در بسیاری از آنها نهادهای حاکمیتی حضور دارند. نکته دیگر ضرورت اصلاح نظام بانکی است. متأسفانه نظام بانکی ایران تأمین‌کننده فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی در کشور است. این نظام باید قطعاً اصلاح شود. منابع بانک‌ها به بخش خصوصی اختصاص نیافته و برعکس به بخش خصوصی رانتی وابسته به نهادهای قدرت تخصیص می‌یابد.