شکست سیاست فشار حداکثری

کد خبر: ۲۰۶۳۷۸

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴

محمد جمشیدی
استاد دانشگاه تهران و معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور

معمولاً در روابط بین کشورها زمانی که یک رقابت سیاسی و امنیتی و نظامی پیش می‌آید، یکی از مباحث مهمی که طراحان راهبردی و متفکرین راهبردی دنبال می‌کنند، درس‌های راهبردی ناشی از آن رقابت امنیتی و نظامی است. طی دو دهه‌ گذشته، آن چیزی که در دوره‌های مختلف  ریاست‌جمهوری آمریکا در قالب سیاست تحریم و فشار مشاهده می‌کردیم این بود که در دوره‌های مختلف فازهای متفاوتی از سیاست فشار بر جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران اعمال می‌شد. این نبود که با تغییر دولت‌ها از دموکرات به جمهوری‌خواه سیاست‌های فشار متوقف شود، بلکه فقط مراحل آن ارتقاء پیدا می‌کرد. اگرچه از ابتدای انقلاب اسلامی سیاست فشار و تحریم بر ملت ایران شروع شد، اما از اواخر دهه‌ ۹۰ میلادی در دولت کلینتون، سیاست تحریم اقتصادی به‌صورت جدی مطرح شد و بعد از تحولات غرب آسیا در دوره‌ بوش و حمله‌ نظامی دولت آمریکا به کشورهای عراق و افغانستان وارد فاز جدیدی شد. می‌توانیم نقطه اوج و فاز اصلی آن را در دولت اوباما دنبال کنیم که با عنوان سیاست تحریم فلج‌کننده علیه ملت ایران اعمال شد و در قالب سیاست فشار حداکثری در دولت ترامپ به اوج خود رسید؛ یعنی سیاست تحریم فلج‌کننده‌ دموکرات‌ها و سیاست فشار حداکثری جمهوری‌خواهان از یک جنس بود و هدف آن‌هم فشار همه‌جانبه بر اقتصاد و جامعه‌ ایران بود. با این تفکر راهبردی اگر فشار اقتصادی بر جامعه و ملت ایران افزایش پیدا کند، موجب شورش و اعتراضات عمومی با آثار راهبردی خواهد شد و ایران به‌لحاظ راهبردی در مقابل آمریکا عقب‌نشینی می‌کند و به ایالات متحده امتیازات راهبردی می‌دهد.
از نظر آمریکایی‌ها، سیاست فشار حداکثری مبتنی بر دو مفروض اساسی بود: یکی اینکه فشار علیه ایران جواب می‌دهد و دوم اینکه فشار هزینه ندارد؛ یعنی ایران نسبت به فشار پاسخ نمی‌دهد و هزینه‌ای برای آمریکا ایجاد نمی‌کند. از نگاه آمریکایی‌ها، این فشار است که موجب پدیدآمدن تعامل و توافق می‌شود؛ حتی آمریکایی‌ها به مقوله‌ توافق با خودشان هم در قالب دیپلماتیک و گفتمان سیاسی نگاه نمی‌کنند، بلکه آن را نتیجه‌ فشار خود می‌بینند و به همین دلیل به‌دنبال این هستند که بعد از توافق بر ایران فشار بیاورند که ما در دوره‌ برجام شاهد آن بودیم. نکته‌ دیگر اینکه تفکر سیاست فشار حداکثری فقط محدود به دوره‌ ترامپ نبود و در دولت بایدن هم عملاً دنبال شد.