«تجارت آنلاین» پیش بینی بانک جهانی را تبیین کرد

تصویر اقتصاد کلان در ۱۴۰۱

بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ۳.۷ درصد افزایش داد و از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب های جاری و تراز مالی دولت در این سال در مقایسه با سال قبل از آن خبر داد.

کد خبر: ۲۰۶۳۸۲

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۹

گروه اقتصاد کلان:‌ بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ۳.۷ درصد افزایش داد و از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب های جاری و تراز مالی دولت در این سال در مقایسه با سال قبل از آن خبر داد. به گزارش «تجارت»، به نظر می رسد با حذف تحریم ها و آزادسازی منابع بلوکه شده تورم در ایران سال آینده در بهترین حالت تا ۲۰ درصد کاهش یابد، زیرا در شرایط کنونی دولت سیاست حذف ارز ترجیحی را هم در پیش گرفته است که خود منجر به تورم کالاها می شود. بر اساس تحلیل مراکز پژوهشی رسمی، در کنار هم قرار دادن تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از شاخص‌ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام یا نرسیدن آن‌ها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه که امروز مشاهده می‌شود متفاوت خواهد بود. فعالان اقتصادی از یک‌سو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. فعالان اقتصادی از یکسو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت. برخی کارشناسان بر این باورندت که سال جاری یکی از سال‌های خوب اقتصاد ایران خواهد بود و رشد اقتصادی قابل توجهی را خواهیم دید.
رشد اقتصادی خوشبختانه در نیمه اول سال گذشته مثبت بود که نشان‌دهنده عملکرد مناسب در بخش‌های مختلف است، اما باید توجه داشت به دلیل دو شوک تحریم و کرونا که در سال ۹۷ و ۹۸ برپیکر نحیف اقتصاد ایران وارد آمد، شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، رشد نقدینگی و پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه بر نرخ سرمایه‌گذاری برجسته شد که جبران این موارد نیاز به زمان دارد، اکنون شرایط به گونه‌ای است که این رشدها را مردم کمتر احساس می‌کنند. در واقع این درست است که هم صادرات غیر نفتی و هم صادرات نفتی رشد داشته و در شاخص رشد اقتصادی از خود اثرهایی به جا گذاشته، اما تاثیر آنها در بخش واقعی اقتصاد کمتر دیده می‌شود. برای اینکه بزرگی شوک را درک کنیم، کافی است که به این مثال توجه شود. میزان تورم اقتصاد امریکا پس از سال‌ها به نرخ ۷ درصد رسید که عامل آن عمدتا به خاطر افزایش قیمت انرژِی بود. به این معنا؛ یک آیتم به نام انرژی که با رشد قیمت همراه شد، تورم را به ۷ درصد رساند و این مساله در چهل و چند سال گذشته امریکا سیاستمداران را وادار کرد تا سیاست انقباضی پولی اتخاذ کنند. اقتصاد ایران سال‌ها است که تورم‌های دو رقمی را تجربه می‌کند، البته درست است که صادرات نفت به یک میلیون بشکه رسیده، ولی نسبت به سال ۹۶ که ۲.۵ میلیون بشکه بود و درآمد آن تزریق می‌شد و با توجه به اینکه قیمت نفت هم افزایش داشته، زود است به دنبال آثار آن در اقتصاد باشیم. در مورد درآمد غیرنفتی هم باید گفت که قیمت‌ها در این بخش بیشتر از حجم صادرات رشد داشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند به طور قطع حذف تحریم ها و آزادسازی منابع بلوکه شده می تواند در رشد اقتصادی کشور و تورم تاثیر گذار باشد، اما اینکه تاثیر آن چقدر و چگونه باشد بستگی به مکانیسم تزریق منابع به بازار دارد. بهترین راهکار برای دولت واردات کالاهای سرمایه ای از محل آزادسازی منابع بلوکه شده است تا از این طریق نقدینگی هم کنترل شود، زیرا وقتی منابع به صورت نقد به بازار عرضه می شود به یکباره تقاضای پشت همین منابع به وجود می آید و منجر به بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می شود. بنابراین واردات کالاهای سرمایه ای می تواند به نفع اقتصاد ملی باشد، زیرا واردات کالاهای مصرفی هم می تواند به تولید کشور آسیب جدی وارد کند. اما بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه ای پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را افزایش داده است. این نهاد بین المللی که در ژانویه 2022 رشد اقتصادی 2.4 درصدی را برای ایران در این سال پیش بینی کرده بود در گزارش جدید خود این رقم را به 3.7 درصد افزایش داده است. این گزارش همچنین از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب های جاری و وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022 در مقایسه با سال قبل از آن خبر داده است. در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2021 بالغ بر 40.7 درصد بوده پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2022 به 37.6 درصد کاهش یابد. تراز حساب های جاری ایران در سال میلادی گذشته معادل 1.8 درص تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس پیش بینی بانک جهانی این رقم در سال جاری به معادل 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران می رسد. بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی تراز مالی دولت ایران در سال گذشته معادل منفی 5.5 درصد جی دی پی بوده و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به معادل 3.7 درصد جی دی پی برسد که بیانگر کاهش کسری بودجه دولت نسبت به سال قبل از آن است .