تجارت آنلاین در گزارشی ویژه بررسی کرد

اثر بحران کاهش تقاضا در اقتصاد

کاهش تقاضا به عنوان شاخص اقتصادی که روی سطح تولید اثر دارد، همواره از سوی تحلیل‌گران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ایران به دلیل شرایط تورمی و آثار آن بر میزان مصرف جامعه، شاهد کاهش تقاضا هستیم. این کاهش روی میزان تولید نیز اثر منفی می‌گذارد و چون این روند همین‌طور ادامه‌دار است در نتیجه کشور را دچار رکود تورمی می‌کند

کد خبر: ۲۰۶۵۹۲

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۵

گروه اقتصاد کلان: کاهش تقاضا به عنوان شاخص اقتصادی که روی سطح تولید اثر دارد، همواره از سوی تحلیل‌گران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ایران به دلیل شرایط تورمی و آثار آن بر میزان مصرف جامعه، شاهد کاهش تقاضا هستیم. این کاهش روی میزان تولید نیز اثر منفی می‌گذارد و چون این روند همین‌طور ادامه‌دار است در نتیجه کشور را دچار رکود تورمی می‌کند. به گزارش «تجارت»، در چنین شرایطی دولت‌ها باید به فکر اتخاذ تصمیماتی باشند که میزان عرضه و تقاضا را هماهنگ کند و به دنبال این تعادل، به تدریج از شرایط رکود تورمی خارج شویم. سیاست‌های مقابله با تورم از موضوعاتی است که باید در دستورکار دولت قرار گیرد. عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران می‌گوید: دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد، باید دست از سیاست‌های کنترل قیمت بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا به تعادل برسند. در حال حاضر در سطح جامعه شرایط تشدید تورم‌ها هستیم و کوچک شدن مستمر سفره‌های مردم، میزان تقاضا را مدام کاهش می‌دهد و به اعتقاد رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، تداوم این شرایط به هیچ عنوان به نفع کشور نیست. شاخص شرایط مالی منعکس‌کننده در دسترس بودن منابع مالی در یک اقتصاد است و این شاخص به‌شدت با رشد اقتصادی در آینده مرتبط است. این شاخص معمولا توسط بانک‌های مرکزی در سطح جهان با دقت بررسی می‌شود و هر کشور با توجه به شرایط خود، سیاست‌هایی را جهت تامین معیشت خانوارهای خود تعیین می‌کند. شاخص FCI بانک گلدمن ساکس در روز پنج‌شنبه به 92/ 100 واحد افزایش یافت که نشان می‌دهد شرایط اقتصادی جهان 13 صدم واحد شاخص FCI نسبت به قبل از حمله روسیه به اوکراین (24 فوریه سال 2022) سخت‌تر شده است. در بازارهای نوظهور نیز شرایط حتی از کشورهای پیشرفته هم سخت‌تر شده و به بیشترین میزان خود از دسامبر سال 2008 رسیده است.
مطابق ارزیابی‌های انجام‌شده کمبود تقاضای موثر یکی از چالش‌های اقتصاد کشور است که معلول محیط کسب‌وکار نامساعد، تحریم های اقتصادی، جهش مکرر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌کرد بخش خصوصی و بخش دولتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش معناداری پیدا کرده است. از سوی دیگر یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران رکود تورمی و تحلیل رفتن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی است که سبب افت تقاضای موثر در اقتصاد شده است. آسیب‌شناسی وضعیت تقاضای موثر در اقتصاد کشور از منظر وضعیت «تولید» و «اشتغال» نشان می‌دهد با توجه به وضعیت نامساعد تولید و بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد کشور، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی اقتصاد نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد. به‌ویژه در دو سال اخیر اگرچه نرخ بیکاری کاهش و نسبت اشتغال افزایش یافته اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش خالص ایجاد اشتغال و عرضه جدید نیروی کار، شرایط از اثر مایوس‌شوندگی قابل‌توجه در بازار کار کشور حکایت می‌کند.
بنابراین کاهش نرخ بیکاری عمدتا ناشی از ناامید شدن افراد از یافتن شغل و خروج آنها از بازار کار بوده است که این موضوع یکی از نشانه‌های بسیار مهم وضعیت نامطلوب بازار کار در اقتصاد کشور است و گویای آن است که بازار کار ایران با شرایط موجود، قدرت لازم و کافی را برای جذب افراد در سن کار ندارد. ابوالفضل روغنی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تصریح کرد: در یک اقتصاد درست، میزان عرضه و تقاضا هماهنگ است. در این جامعه شاخص‌های اقتصادی متعادل بوده و چرخ اقتصاد به درستی حرکت می‌کند؛ اما ایران گرفتار بیماری‌های مختلف اقتصادی است و از تورم بالا رنج می‌برد. بنابراین شاهد عوارض آن روی اقتصاد هستیم. این فعال اقتصادی در توصیف شرایط حاکم بر اقتصاد ایران از نوسان شدید قیمتی سخن گفت و تاکید کرد: متاسفانه قیمت‌ها ثابت نیستند و سفره مردم مدام کوچک‌تر می‌شود و در چنین وضعیتی، مصرف‌کننده در تلاش است بیش از نیاز خود مواد موردنیاز خود را خریداری کند. تولیدکننده نیز در خرید مواد اولیه تولید خود دچار افراط می‌شود چون قیمت‌ها مدام در حال افزایش هستند.
به باور عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نبود ثبات، امکان برنامه‌ریزی را برای افراد از بین می‌برد در نتیجه تولیدکننده برنامه‌ و نظم سازمانی پیدا نمی‌کند و حتی نمی‌داند هفته آینده دچار چه وضعیتی می‌شود. روغنی با انتقاد از نوسانات مستمر قیمتی، تورم بالا، کاهش درآمدها، پایین آمدن سطح تقاضا و در نهایت رکود تورمی حاکم بر کشور، گفت: دولت باید برای به حرکت درآمدن چرخه اقتصاد، فکری کند و تعادل را به اقتصاد برگرداند. متاسفانه شرایط موجود، کارکرد اصلی بنگاه‌های اقتصادی را از بین برده و اجازه نمی‌دهد روند تولید ادامه پیدا کند. عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران با توجه به شرایط موجود یکی از اشتباهات را دستور حاکمیتی برای کنترل قیمت‌ها دانست و تصریح کرد: این وضعیت، نه تنها کمکی به بهتر شدن شرایط اقتصادی نمی‌کند بلکه آن را به قهقهرا سوق می‌دهد. او از تصمیم‌‎سازان کشور خواست تا دست از سیاست‌های کنترلی قیمت بردارند. روغنی در ادامه با توجه به اخبار سیاسی خوبی که درباره روند مذاکرات به گوش می‌رسد، چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۱ را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه مجوز فروش بیشتر نفت به ایران داده شده و شرایط درآمدهای ارزی ایران رو به بهبود است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران شرایط جنگی که بین روسیه و اوکراین ایجاد شده را نیز فرصتی دانست که می‌تواند به شرایط تجاری کشور کمک کند. هرچند این موضوعات هر کدام باید به شیوه درستی مدیریت شوند تا هم برای تولید و هم برای مصرف، اثرگذار باشند. به اعتقاد این فعال اقتصادی پرهزینه بودن مراودات تجاری یکی از دلایل گرانی است و اگر توافق‌هایی صورت گیرد و فشارهای تحریمی کاهش یابد، شرایط تجارت بهتر شده و هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. او در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی هزینه‌کرد منابع ارزی که وارد کشور می‌شود، اشاره و تاکید کرد: هزینه‌کرد این منابع، بحث قدیمی و کهنه‌ای است که همواره وجود داشته است. متاسفانه همواره منابع ارزی که وارد کشور می‌شد، بدون مدیریت دقی و برنامه‌ریزی بیشتر برای امور مصرفی و جاری کشور هزینه می‌شد. حال با توجه به تجربه‌ای که داریم باید مواظب باشیم که این منابع تنها صرف توسعه شود و زیرساخت‌های اقتصادی را بهبود ببخشد، در غیر این صورت شاهد تورم بیشتر و اوج گرفتن مشکلات معیشتی مردم خواهیم بود. روغنی به لحاظ مشکلاتی که دولت با آنها مواجه است احتمال می‌دهد که نتواند بر اساس یک برنامه مدون و چارچوب درست و منطقی به صرف منابع ارزی که در اختیار خواهد داشت، بپردازد.