تجارت آنلاین ابعاد سیاست جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را بررسی کرد

بدهکاران بانکی زیر ذره بین نظارت

برای نخستین بار، فهرستی از بدهکاران بانک‌های دولتی اعلام شد، اما باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا با افشای اسامی ابربدهکاران بانکی مشکل اقتصاد ایران و سیستم بانکی حل می‌شود؟

کد خبر: ۲۰۶۶۹۸

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۴

گروه اقتصاد کلان: انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی که بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از هفته گذشته کلید زده‌اند، گامی مهم برای افزایش شفافیت و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور است. به گزارش «تجارت»، برای نخستین بار، فهرستی از بدهکاران بانک‌های دولتی اعلام شد، اما باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا با افشای اسامی ابربدهکاران بانکی مشکل اقتصاد ایران و سیستم بانکی حل می‌شود؟ براساس جدیدترین خبرها، بانک مرکزی از این هفته فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را در چارچوب بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر می‌کند. قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی از این هفته فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را در چارچوب بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 منتشر می‌کند. این فهرست و جدول که با راستی‌آزمایی همراه است با دریافت اطلاعات مربوطه از بانک‌ها، تا نیمه اردیبهشت ماه کامل می‌شود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ بانکداری ایران، فهرستی از بدهکاران بانک‌های دولتی را افشا و اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام کرد. این اقدام که در راستای اجرای جز یک بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسیده، دست بانک مرکزی را علاوه بر افشای فهرست ابربدهکاران بانکی، برای شفاف سازی وضعیت بدهکاران در صورت‌های مالی، مبلغ بدهی، سررسیدهای بدهکاران و وضعیت بانک باز می‌گذارد.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، امسال بانک مرکزی مکلف شده بر اساس اطلاعات سامانه‌های نظارتی خود و اطلاعاتی که از شبکه بانکی جمع آوری می‌کند شامل مبلغ وام، نوع وثیقه، میزان و مدت آن و مطالبات جاری و غیر جاری بودن و تفکیک‌های آن در زمینه مطالبات بانک‌ها از بدهکاران اقدام به تهیه و انتشار اطلاعات جامع و کامل از تمام پرداخت‌ها و تسهیلات ارائه شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
این موضوع در حالی در راستای افزایش شفافیت عملکرد بانک‌ها تعریف می‌شود که در قانون امسال تنبیهاتی برای آن دسته از بانک‌هایی که از افشای اطلاعات خودداری می‌کنند دیده شده است. بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی چنانچه بانک‌ها اطلاعات لازم را در زمان‌های مقرر، کامل یا تمام ندهند بانک مرکزی این اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک‌هایی که این شفافیت داده‌ها را اطلاع رسانی نکنند با ابزارهای تنبیهی از جمله لغو صلاحیت مدیران بانکی و یا محدودیت‌هایی در توزیع سود، پاداش مدیران و حتی فعالیت‌های بانکی مواجهه شوند. در همین زمینه مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مواجهه با انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی در روزهای اخیر با بیان اینکه «دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی، بیکاری، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و غیره وجود دارند که اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند اقساط تسهیلات خود را بازپرداخت کنند» معتقد است «برخی از اشخاص با نفوذ در نظام بانکی و از طریق دور زدن قوانین و مقررات، تسهیلات ارزی و یا ریالی را دریافت می‌کنند و سالیان سال با شگردهای مختلف سعی دارند از باز پرداخت آن، طفره روند. به گفته وی راه اصلی مبارزه با فساد و رانت خواری، تقویت شفافیت است. این افشا آنچنان اهمیت دارد که بعد از سالیان متمادی در حکم مندرج در اجزا (۱) و (۲) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز به آن اشاره شده است. از نگاه نخبگان و کارشناسان اگر چه اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی به منظور ارتقای شفافیت و انضباط پولی امری قابل قبول است اما اعلام این فهرست بدون ذکر میزان تسهیلات دریافتی و یا تضامین و وثایقی که از بدکاران اخذ شده، چه کمکی به جامعه و یا سیستم بانکی در وصول مطالبات خواهد کرد؟ رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در چارچوب مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در هفته جاری، گفت: دستورالعمل مربوط به تسهیل وثایق وام‌های خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مبتنی بر اعتبار سنجی نهایی شده و به زودی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
علی صالح آبادی با بیان اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل دسترسی مردم به شبکه بانکی و وثایق سهل‌تر در مورد وام های خرد گفت: بر اساس دستورالعملی که به زودی ابلاغ خواهد شد مواردی شامل قرارداد لازم الاجرا، چک و سفته وام گیرنده یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت و غیره، گواهی صندوق های سرمایه گذاری، اوراق بهادار، یارانه، سیم کارت دائمی به نام فرد، وثایق عینی مانند خودرو و طلا و تایید افراد توسط شورای اسلامی روستا در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری افراد در وامهای خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان و در قالب عقود مختلف به عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول واقع خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص گسترش دسترسی عموم به خدمات بانکی به صورت غیر حضوری، افزود: در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی در راستای شمولیت مالی، امکان احراز هویت و افتتاح حساب غیر حضوری، آگاهی افراد از رتبه اعتباری، استفاده از سفته و امضای الکترونیک نیز فراهم شده است و بر این اساس مشتریان شبکه بانکی می ‌توانند با سهولت بیشتر و به صورت غیر حضوری از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در خصوص اعتبار سنجی این امکان وجود دارد که هر فرد از طریق شرکت اعتبارسنجی ایرانیان به رتبه اعتباری خود دست یابد.
همچنین بخشنامه مربوط به احراز هویت و افتتاح حساب غیرحضوری ابلاغ شده و افراد در بانکهایی که زیرساخت لازم برای را فراهم کرده اند می ‌توانند از این خدمات استفاده کنند. وی افزود: امکان استفاده از سفته الکترونیک در حال حاضر برای مردم فراهم است و متقاضیان بدون مراجعه حضوری به بانک می توانند سفته دریافت کنند. همچنین ضوابط مربوط به امضای الکترونیک نیز ابلاغ شده و در بانک‌هایی که این زیرساخت را فراهم کردند افراد می‌توانند بدون حضور در شعبه نسبت به امضای اسناد اقدام کنند. صالح آبادی تصریح کرد: لذا بر این اساس هم وثایق بانکی تسهیل شده و هم نحوه دسترسی مردم خدمات بانکی به صورت غیرحضوری گسترش پیدا کرده و در مجموع بسته کاملی فراهم شده است که امیدواریم موجبات رضایت آحاد جامعه را فراهم کند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی از این هفته انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را در چارچوب مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و در قالب جداول استاندارد و مشخص شروع می‌کند و این اطلاعات از طریق سایت بانک مرکزی در معرض عموم قرار خواهد گرفت.