نگاهي به كارنامه اقتصادی دولت يازدهم

مجيد سليمي‌

کد خبر: ۲۰۶۷۰

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۱

دولت يازدهم به تازگي دو سالگي‌اش را پشت سر گذاشت. دكتر حسن روحاني با شعار حل و فصل بحران هسته‌اي و بازكردن گره اقتصاد كشورمان كار خودش را در مسند رياست جمهوري آغاز کرد. شايد زياد مرسوم نباشد كه با گذشت دو سال، به نقد عملكرد دولتي بپردازيم، اما در مورد دولت تدبير و اميد، وعده‌هاي دكتر روحاني برخلاف شعارهاي گذشته همچون آوردن پول نفت بر سر سفره مردم رويايي نبود و تلاش کرده بود كه شعارهايش به گونه‌اي باشد كه قابليت درك و لمس آن توسط عامه مردم امكانپذير باشد.
توجه و همدلي وعده‌هاي اقتصادي دكتر روحاني همچون بهبود فضاي كسب و كار مي‌تواند بيانگر بخشي از عملكرد كلي او نيز باشد. دولت يازدهم در ابتداي روي كار آمدن با توجه به تبعات اجتماعي - اقتصادي تورم و ركود سنگين موجود ترجيح داد كه در وهله نخست به كنترل تورم و كاهش آن بپردازد.
تورم نقطه به نقطه در تيرماه سال 1392، حدود 45 درصد بود اما با تلاش‌هاي شبانه‌روزي مردان اقتصادي دولت، در مرداد 94‌اين عدد به 8/12 درصد رسيده است. دولت روحاني در بخش نفت و گاز وعده‌هايی درخصوص افزايش ظرفيت توليد نفت و همچنين جبران عقب‌ماندگي برداشت‌ايران از ميدان گازي پارس جنوبي از قطر داده بود که با افتتاح فاز 12 پارس جنوبي در سال 9، توليد گاز در پارس جنوبي روزانه 100 ميليون متر مكعب افزايش يافت. مهندس زنگنه در ابتداي كار، طرح‌هاي پارس جنوبي را اولويت‌بندي كرد. در اولويت اول فاز‌هاي پارس جنوبي به جز فاز 14 تا پايان سال 96 به بهره‌برداري خواهند رسيد و در آن روز مي‌توان اميدوار بود كه توليد كشورمان با قطر برابري خواهد كرد. در حوزه نفت‌خيز پيش‌بيني‌ها بر این است كه با افتتاح ميادين مشترك يادآوران و آزادگان شمالي بخشي از عقب‌ماندگي‌ها جبران شود، رقم فعلي توليد نفت‌مان حدود 8/3 ميليون شبكه است با كسب توافق هسته‌اي‌اين اميدواري وجود دارد كه شركت‌هاي بزرگ غربي دوباره به كشورمان بيايند و تولید افزایش یابد؛ اما نكته مهمتر مساله فروش نفت در بازار اشباع شده جهاني امروز است. ما بخشي از بارهايمان را در طول تحريم‌ها از دست داده‌ايم و بازپس‌گيري آنها كار بسيار دشواري است.بهبود حال و هواي كسب و كار كشورمان از ديگر وعده‌هاي دكتر روحاني بود كه بايد بپذيريم تحقق آن به عمر دولت يازدهم قد نخواهد داد. دكتر روحاني در دوران انتخابات بارها بر حمايت از توليد، افزايش ظرفيت توليد، تكميل منابع نيمه‌كاره، رونق ‌بخش كشاورزی و ارائه تسهيلات به بخش صنعت و كشاورزی تاكيد كرده بود. در حال حاضر‌ايران صاحب رتبه 130 جهان در محيط کسب و كار است. دولت طي دو سال اخير حركت‌هاي آنچناني در‌اين مسير نكرده است به جز سياست‌هايي همچون تسهيل واردات مواد اوليه منابع و كالاهاي واسطه‌اي و‌ايجاد يك مزیت نسبي در بازار ارز و طلا. دكتر روحاني انتقادهاي بسياري به خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در دولت قبل داشت. وي اعتقاد داشت كه واگذاري شركت‌ها به بخش شبه دولتي و همچنين تحت عنوان سهام عدالت تنها به سخت‌تر شدن شرايط منجر شده است. در‌اين راستا روند واگذاري‌ها تغيير كرد. واگذاري‌ شركت‌ها بابت رد ديون متوقف شد و شركت‌ها با مزايده به فروش رسيدند. آزادسازي خريد و فروش سهام عدالت از ابتداي سال 96 از ديگر برنامه‌هاي دولت است كه تاكنون به صورت جدي در دستور كار قرار نگرفته است. از ديگر وعده‌هاي دولت همگان كردن بيمه و ادامه پرداخت يارانه‌ها بوده است. برخلاف پيش‌بيني دولتمردان، با وجود فراخوان براي انصراف افراد بي‌نياز از دريافت يارانه، اكثر يارانه‌ بگيران قبلي مجدداً ثبت نام نمودند. دولت طي چند ماه گذشته به واسطه كاهش درآمدهاي نفتي‌اش در پرداخت يارانه‌ها با كمي‌مشكل مواجه شده و اقدامات دولت براي پرداخت يارانه كالايي شديداً مورد انتقاد قرار گرفت. افزايش پوشش بيمه‌اي نيز از ديگر وعده‌‌هاي محقق شده دولت يازدهم مي‌باشد. بر طبق آمار تاكنون نزديك به 10 ميليون نفر تحت پوشش‌اين بيمه قرار گرفته‌اند. از ديگر وعده‌هاي دولت در حوزه بازار كار، افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم و حل معضل اشتغال در استان‌ها بوده نرخ بيكاري دو رقمي‌همچون نرخ تورم دو رقمي‌كه جزيي از اقتصاد‌ايران بدل شده است. رفع مشكل بيكاري منوط به افزايش پايدار رشد اقتصادي در بخش‌هايي كه متقاضي كار هستند است. براساس آمار و ارقام دولت طي دو سال گذشته نتوانستند تغيير آنچناني در كاهش نرخ بيكاري‌ايجاد كند. در سال جاري حقوق كارگران 17 درصد افزايش يافت كه بيش از تورم 93 بوده است. آنچه در‌اينجا بررسي شده بخشي از وعده‌هاي اقتصادي دكتر روحاني بود كه طي دو سال گذشته مورد بررسي قرار گرفت. شايد منطقي‌تر‌اين باشد كه پس از پايان دوره چهارساله يك دولت، عملكردش مورد بررسي و نقد قرار بگيرد.در مجموع مي‌توان گفت در بخش‌ايجاد شغل، اقتصاد مقاومتي و‌ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف، تحقق وعده‌ها با كم و كاستي‌هايي مواجه شده است كه مي‌توان علت اصلي آن را ركود سنگين موجود در اقتصاد دانست. علت ديگر نيز به انتظارات شكل گرفته پيرامون توافق هسته‌اي و تاثير آن بر اقتصاد كشور است. بدين جهت‌اين اميدواري وجود دارد كه در صورت تاثير هسته‌اي بر اقتصاد كشورمان بتوان به تحقق اهداف راهبردي عنوان شد. اميدوار بود كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند كه با اجرايي شدن توافق طي سال‌اينده شاهد رشد محسوس اقتصاد باشيم. در بخش پول و بانك، ‌دولت تنها در مهار تورم موفق بوده و هنوز نتوانسته پروژه ارز تك نرخي را اجرايي كند. با اجراي بيمه سلامت، مصرف هدفمندي بهتر از گذشته شده و دولت با تك نرخي كردن بنزين، گامي‌در جهت كاهش ناكارآمدي و يارانه‌ پرداختي روي بنزين برداشته است اگرچه انتظار مي‌رود دولت با شناور كردن قيمت سوخت براساس قيمت خوب، براي هميشه‌اين مساله را حل كند. وضعيت پيچيده مسكن همچنان دست نخورده باقيمانده و دهها هزار واحد مسكن مهر نيز نيمه‌كاره روي دست دولت و مردم مانده است. در مجموع مي‌توان گفت عملكرد دولتمردان در حوزه اقتصاد قابل قبول بوده است ولي انتظارات مردم در جهت رونق رشد اقتصاد كشور هنوز برآورده نشده است دولت بايد تلاش كند كه با بهره‌گيري از تاثيرات مثبت توافق هسته‌اي در سطح بين‌الملل نسبت به جذب سرمايه‌هاي خارجي هر چه سريع‌تر اقدام کند. اقتصاد كشورمان نيازمند رونق و رشد است.