«برزین جعفرتاش» پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با «تجارت آنلاین» مطرح کرد:

سال سخت صنایع تولیدی

یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است با تقویت سمت عرضه و رفع اختلالات زنجیره تولید، می‌توان بهای تمام شده و در نتیجه تورم را کاهش داد.

کد خبر: ۲۰۶۷۳۶

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۴

گروه اقتصاد کلان:‌ یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است با تقویت سمت عرضه و رفع اختلالات زنجیره تولید، می‌توان بهای تمام شده و در نتیجه تورم را کاهش داد. برزین جعفرتاش، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری صنعتی در گفت‌وگو با «تجارت آنلاین» اظهار کرد: یک اولویت مهم برای سال جدید این است که با توجه به احتمال توافق هسته‌ای و همچنین افزایش درآمدهای ارزی و از طرفی هم تمایل دولت به تثبیت نرخ ارز، تقویت بخش تولیدی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. به دلایل ذکر شده احتمالا امسال سال سختی برای صنایع تولیدی خواهد بود. برای همین حمایت از صنایع تولیدی - البته نه به صورت حمایت غیر مستقیم – باید در دستور کار باشد. نباید فکر کنیم که صرفا با وضع تعرفه صنایع داخلی شکوفا می‌شوند، بلکه سیاست‌های حمایتی به خصوص سیاست‌های حامی یادگیری و ارتقای شیوه تولید باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
او افزود: الان که شرایط تورمی است، تمرکز عموم نهادهای دولتی روی کنترل قیمت و نظارت است. یعنی وزارت صمت به جای حمایت از بخش تولیدی، عمده وقت خود را روی نظارت بر قیمت‌ها گذاشته است. در صورتی که به نظر می‌رسد اگر سمت عرضه را حمایت کنند و مشکلات زنجیره تامین آن را حل کنند و تولید افزایش پیدا کند، چه بسا تورم هم بهتر کنترل شود. از اینرو هرچه سریعتر منابع و توجه دولت باید بجای سیاست‌های نظارتی، صرف سیاست‌های حمایتی از بخش تولید شود. جعفرتاش ادامه داد: دومین اولویت این است که منابع ارزی که آزاد می شود مستقیم به داخل ورود نکند و صرف واردات کالاهای مصرفی نشود و برای سرمایه گذاری آن فکری شود و این گونه نباشد که پول آن به داخل بیاید و باز هم گرفتار واردات بی‌رویه و بیماری هلندی شویم. مورد سوم هم تعدیل نرخ ارز با توجه به تورم است. اگر تورم 40 درصد باشد، تثبیت نرخ ارز صرفا رانتی برای محصولات خارجی ایجاد می‌کند و در درجه اول تولید داخل و سپس کل اقتصاد از این رویکرد متضرر می‌شود. این سه اولویت بسیار مهم و مرتبط به هم باید در سال پیش رو مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. این پژوهشگر اقتصادی گفت: دولت خیلی از انرژی خود را صرف کنترل قیمت‌ها در سطح بازار می‌کند و طرح‌هایی هم داشتند مثل درج قیمت تولیدکننده با امید به کنترل قیمت‌ها. یک حجم زیادی از انرژی دولت صرف چنین سیاست‌هایی می‌شود که نتیجه چندانی هم ندارد. در عوض دولت و بخصوص وزارت صنعت می‌تواند تمرکز و منابع خود را از سیاست‌های کنترلی و نظارتی به سمت سیاست‌های حمایت از تولید منتقل کند. با حل مشکلات صنایع تولیدی (به ویژه صنایع ساخت کالاهای مصرفی) و ارتقای کمی و کیفی این بخش شاهد افزایش عرضه و همچنین کاهش قیمت بهاء تمام شده محصولات خواهیم بود که چه بسا بتواند تا حدی به کاهش تورم هم کمک کند.