گره کور تورم به سیاست ارزی دولت

کد خبر: ۲۰۷۰۰۹

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۰

عباس آرگون
نایب رئیس کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی

دولت باید سیاست خود را در حوزه حذف ارز ترجیحی به طور شفاف اعلام و عملی کند. اگرچه ارز 4200 حذف نشده ولی شیوه پرداخت آن تغییر کرده است؛ در واقع یارانه تخصیصی آن حذف نشده فقط به دولت این اختیار داده شده که به صورت ارزی ندهد تا بتواند مابه التقاوت آن را به صورت ریالی نیز پرداخت کند .در گذشته به صورت ارزی به وارد کننده اقلام پرداخت می‌شد که محصولات را با ارز 4200 هزارتومانی بیاورد ولی بعد متوجه شدند که این موضوع برای مصرف‌کننده تغییر چندانی ایجاد نمی‌کند.
به همین دلیل شیوه پرداخت ارز ترجیحی را عوض کردند. دولت باید راهکاری بیابد که به جای این شیوه پرداخت، آن را مستقیما به جامعه هدف پرداخت کند. به همین دلیل افزایش قیمت‌ها را امسال شاهد هستیم که امیدواریم این شیوه اجرایی و سیاست حداقل عملی شود.
یکی از نگرانی های بزرگ جامعه و کارشناسان گرانی‌های اخیر و عملی نشدن سیاست مناسب ارز ترجیحی، است. که متاسفانه دراین صورت ما دو خسارت از این بابت پرداخت خواهیم کرد یعنی یک مرحله با آن تورم انتظاری قیمت‌ها افزایش می‌یابد و سپس برای واقعی‌سازی قیمت‌ها شاهد تورم خواهیم بود. امیدوارم دولت سیاست خود را در این حوزه به طور شفاف اعلام و عملی کند.
دولت وقتی بودجه‌ای پیشنهاد می‌کند قطعا راهکارهای پرداخت و جامعه هدف آن را باید از قبل بررسی کرده باشد، ولی اگر این موضوع عملی نشود ما شاهد تورم مضاعفی می‌شویم. پس مهم نوع ارز آن نیست، مهم این است که شفاف‌سازی شود و این کمک به هر طریقی شده به جامعه هدف برسد. در واقع یک موقع مستقیم به واردکننده و یک موقع هم به مصرف کننده می‌رسد، امیدواریم این کار انجام شود و ما شاهد تورم مضاعف نباشیم.
یک بخش تورم تحت تاثیر این موضوع است و علت‌های دیگر از جمله نقدینگی و کسری بودجه دولت، رشد پایه پولی و عوامل متعدد دیگری می‌تواند دراین میان تاثیرگذار باشد. اکنون تورم اصلی‌ترین مشکل کشور در بحث‌های اقتصادی بوده چون دغدغه اصلی مردم مشکلات اقتصادی است. مقام معظم رهبری هم به این موضوع تاکید دارند چون با توجه به تورم، مردم مشکلات اقتصادی زیادی پیدا می‌کنند و رفاه جامعه کاهش می‌یابد. عملا به خاطر این قضیه مردم مشکلات فراوانی پیدا می‌کنند و به همین دلیل باید ریشه تورم خشکانده شود چون فقط به صورت دستوری نمی‌توان قیمت کالاها را پایین نگه داشت. باید تدابیری اتخاذ کرد که مانع از افزایش قیمت‌ها شود، دولت باید در این خصوص شفاف‌سازی کند چون این بلاتکلیفی خود به اقتصاد ضرر می‌زند. اکنون جامعه به نوعی به سوی سیاست تورمی رفته است و به خاطر این موضوع قیمت‌ها مدام افزایش می‌یابد. حداقل اگر بدانیم این سیاست اجرایی نشده مطمئن می‌شویم که ما دوباره شاهد این تورم نخواهیم بود.