معاون وزیر صمت: وضع عوارض صادراتی برای کنترل قیمت داخل است

معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه برخی فرآیندهای بانکی در سال‌های گذشته ضد تولید عمل کرده و بسیاری از واحدها را به تعطیلی یا کاهش تولید کشانده‌اند، گفت: در حال حاضر درصد عمده‌ای از منابع بانکی به سمت کالاهای تقلبی یا قاچاق می رود.

کد خبر: ۲۰۷۰۴۷

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۹

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه آثار تصمیمات غلط و غیرکارشناسی گذشته شاید تا دو سال در فرآیندهای تولید و مصرف باقی بماند و تاثیرگذار باشد، افزود: فرآیندهای بانکی در سال‌های گذشته ضدتولید عمل کردند و منجر به کاهش تولید یا تعطیلی بسیاری واحدها شدند.

وی گفت: در حال حاضر درصد عمده‌ای از منابع بانکی به سمت کالاهای تقلبی یا قاچاق می رود، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه بانکی این است که تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.

برادران با اشاره به شعار امسال و لزوم توجه به تولید دانش بنیان، گفت: مقدمه دانش‌بنیان شدن تولید است، در این راستا ابتدا باید به موضوعاتی نظیر افزایش و جهش تولید پرداخته شده و فرایندهای نادرست اصلاح شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به فعالیت 73 هزار واحد صنعتی در کشور که از وزارت صنعت مجوز دارند، خاطرنشان کرد: 12 هزار مورد از این واحدها راکد هستند که سال گذشته تلاش شد 2 هزار و 67 واحد از آنها راه اندازی شد. البته در دولت سیزدهم یک‌هزار و 320واحد از واحدهای راکد با اشتغالزایی 24 هزار نفر فعال شدند.

برادران ادامه داد: عمده مشکلات این واحدها مشتمل بر 215 مشکل در 20 عنوان دسته‌بندی شد که مشکلات بانکی، مالیاتی، تامین مواد اولیه، گمرکی، امور اراضی و تامین اجتماعی در صدر مشکلات قرار دارند. 449 واحد از واحدهای راکد توسط بانک‌ها تملک شده و غیرفعال شده‌اند، ضمن اینکه سرمایه در گردش دغدغه اصلی واحدها را تشکیل می‌دهد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اعلام اینکه به‌طور قطع به تولید دانش‌بنیان توجه ویژه خواهیم داشت، تصریح کرد: البته براساس سیاست گذاری ها ضمن جلوگیری از واردات بی رویه و غیرضروری، به شرکت‌های خارجی میدان نخواهیم داد.

برادران درخصوص اقدامات انجام شده در مبارزه با قاچاق کالا نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: این مهم در فاز نخست با مبارزه با لوازم یدکی قاچاق آغاز شد و در مراحل بعد به سراغ لوازم خانگی، کالاهای صنایع دخانی، آرایشی و بهداشتی و سپس پوشاک خواهیم رفت. علاوه بر این سامانه اصالت سنجی در 2 حوزه لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی فعال شده و افراد می‌توانند با ارسال پیامک به این سامانه یا نرم افزار موبایلی مربوطه از اصالت کالا مطمئن شوند.

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در گذشته نظارتی بر قیمت‌ها در حوزه لوازم یدکی خودرو نبود و قیمت ها درج نمی‌شد، اما اکنون به تولیدکنندگان تکلیف شده تا قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را درج کنند.

وی تصریح‌کرد: در بخش لوازم خانگی عده‌ای در کشور به نام تولید، همان محصولات را بدون داخلی‌سازی مونتاژ می‌کنند که در حکم واردات یا کالای قاچاق است.

برادران اضافه کرد:  اکنون بیش از 2 هزار و 900 قلم اجناس لوازم خانگی با همان قیمت‌های زمان آغاز به کار دولت عرضه می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین به آماده شدن سند راهبردی این صنعت با همکاری و نظرسنجی از فعالان این رشته صنعتی اشاره کرد که تا ماه آینده ابلاغ خواهد شد. علاوه بر این اعلام کرد که در این صنعت به دنبال تکمیل چرخه تولید به نفع تولید ملی و مردم هستیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ یکی از اقدامات وزارتخانه که در سال گذشته کلید خورد، تلاش برای جلوگیری از خام فروشی واحدها و اولویت دادن به تامین نیاز داخل بود که مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفت. اجرای این مهم سبب شده تا اکنون در زمینه ورق فولادی و سیمان شرایط خوبی را شاهد باشیم و بازار به نفع تولید تنظیم شود.

وی گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها، رشد قیمت‌های جهانی است و وزارت صمت تلاش کرد با وضع عوارض پلکانی صادراتی، مانع از افزایش مجدد قیمت‌ها در داخل شود که به تامین نیاز واحدهای داخلی کمک خواهد کرد.

برادران در بخش دیگری از سخنان خود بابیان این‌که مشی ما فرافکنی و عقب‌گرد نیست، گفت: اما باید توجه داشت که با تغییر دولت‌ها، برخی رویکردها به‌سرعت تغییر نمی‌کند، تأثیرگذاری تغییر رویکردها زمان‌بر است و اجرای همه برنامه‌های تحولی که در دست اقدام داریم نیز نیازمند فرصت است، اما این مسئولیت ما را در حمایت از تولید کم نمی‌کند و با فرآیندهای اصلاحی و تحولی به سمت بهبود امور درحرکت هستیم.

انتهای پیام/