حسین راغفر اقتصاددان در گفت و گو با تجارت آنلاین تشریح کرد؛

زنگ خطر افزایش تورم در ۱۴۰۱

«حسین راغفر» در گفتگو با «تجارت آنلاین» اظهار کرد: شواهد خیلی زیادی برای رشد تورم وجود دارد که از جمله آن‌ها مصوباتی است که در خود قانون بودجه ذکر شده است.

کد خبر: ۲۰۷۰۸۸

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۵

گروه اقتصاد کلان:‌ یک اقتصاددان معتقد است اقدامات خطایی که در قانون بودجه امسال رخ داده و همین طور تخصیص ناکارآمد منابع باعث شده که شرایط اقتصادی به سمت بهبود حرکت نکند و و تورم روند افزایشی پیدا کند.
«حسین راغفر» در گفت وگو با «تجارت» اظهار کرد: شواهد خیلی زیادی برای رشد تورم وجود دارد که از جمله آن‌ها مصوباتی است که در خود قانون بودجه ذکر شده است. خیلی از این‌ها فرصت‌های قانونی برای انجام اقدامات فاسد را در اقتصاد فراهم می‌کند، مثل اینکه نزدیک به نیمی از فروش نفت در قانون بودجه به نهادهای غیردولتی واگذار شده است که این ها به صورت تک محموله‌ای یا به هر شکل دیگری به فروش برسد. او ادامه داد: خود این مسئله جای تامل بسیار دارد،‌چون فرض بر این است که دولت و حاکمیت اینبار یکدست شده‌اند و نباید چنین اتفاقی رخ می‌داد و معلوم نیست چرا فروش نفت را از کانال غیردولتی امکان‌پذیر کرده‌اند. این می‌تواند به تخریب ظرفیت‌های چانه‌زنی کشور هم منجر شود. این یکی از اقدامات غلطی است که در قانون بودجه امسال تصویب شده است. این اقتصاددان افزود: ضمن اینکه یک رقم بسیار بزرگی افزایش در خود بودجه داریم که همه این ها سبب می‌شود که به رشد نقدینگی در این اقتصاد پرفساد و غیر مولد دامن بزند. مسئله اصلی در شرایط کنونی این است که انتظار می‌رفت با توجه به اینکه دولت و حکومت با انتخاب دولت سیزدهم یکدست شده‌اند، خیلی از مداخلات در اقتصاد کشور تقلیل پیدا کند و حداقل این تعارض حل شود. منتها حضور نهادهای غیردولتی در اقتصاد کشور هر روز وضعیت اقتصاد را وخیم‌تر کرده است. رشد گسترده فساد و همین طور تخصیص ناکارآمد منابع اقتصادی ناشی از این دوگانگی اقتصادهای حاکمیتی و اقتصادی است که قرار است توسط دولت و بخش خصوصی اجرایی شود. راغفر تصریح کرد: در چارچوب این ساخت اقتصادی کشور هیچ کسی پاسخگوی اقدامات غلط خودش و تخصیص نامناسب و ناکارآمد منابع محدود کشور نیست. تا مادامی که روند غلط تخصیص منابع ادامه داشته باشد نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت. در واقع در بعضی از موارد مثل فروش نفت این دست اقداماتِ خلاف قواعد اقتصادی، قانونی هم شده است. چنین شرایطی منجر به رشد ناکارآمد تخصیص‌های غلط خواهد شد و پیامدهای آن برای تولید و تورم خیلی روشن است. به گفته این اقتصاددان، امکان کنترل این کج کارکردی‌ها در اقتصاد کشور هر روز غیرممکن تر می‌شود و بنابراین تا مادامی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور صورت نگرفته باشد و این اقدامات هم هر روز پررنگ تر شود نمی توانیم انتظار داشته باشیم که تولید در کشور شکل بگیرد و تا زمانی که که تولید توسط بخش خصوصی شکل نگیرد، امکان بهبود شرایط اقتصادی و بنابراین رشد اشتغال و یا کنترل تورم عملا منتفی است. پیشبینی من این است که با این روند شرایط اقتصادی بدتر می‌شود و ضمنا باید رشد تورم را در سال 1401 انتظار داشته باشیم.