بررسی‌های «تجارت آنلاین» از تبعات ممنوعیت واردات نشان می‌دهد؛

رکود تورمی در بازار خودرو

بازار خودرو طی یک ماه گذشته و در میان کشمکش های مسئولان در مورد آزادسازی یا ممنوعیت واردات، بیش از هر زمان دیگری دچار نوسان شده است

کد خبر: ۲۰۷۰۹۰

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۲

گروه صنعت و تجارت: بازار خودرو طی یک ماه گذشته و در میان کشمکش های مسئولان در مورد آزادسازی یا ممنوعیت واردات، بیش از هر زمان دیگری دچار نوسان شده است. بررسی وضعیت بازار خودرو طی یک ماه گذشته نشان می دهد که این بازار بیش از هر زمان دیگری دچار نوسان و افزایش قیمت است. از طرف دیگر طی ۳ سال گذشته عرضه خودرو هرگز پاسخگوی تقاضا نبوده است. آنطور که وزارت صمت اعلام کرده میزان نیاز بازار بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۳ سال گذشته ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شده در حالی که اگر قرار بود مطابق با نیاز بازار خودرو عرضه شود باید ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو روانه بازار می‌شد؛ یعنی طی ۳ سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد از نیاز بازار بی پاسخ مانده است.
آنطور که فعالان بازار خودرو می گویند؛ همین مساله، اصلی ترین عامل برای افزایش قیمت خودرو در بازار است. در حال حاضر یک فاصله قیمتی ۱۰۰ درصدی بین کارخانه و بازار ایجاد شده است. حقیقت این است که وقتی عرضه خودرو از سوی خودروساز زیاد شود، فروشنده نیز مجبور به افزایش فروش می‌شود و همین موضوع قیمت‌ها را می شکند اما وقتی عرضه کم و مصرف کننده مجبور به خرید باشد، فروشنده هر قیمتی بخواهد خودرو را می‌فروشد. بنابراین اصل اول برای کنترل بازار بهبود فرایند عرضه خودرو است؛ چه این عرضه از سمت تولیدات داخلی باشد چه از سمت آزادسازی واردات. در همین حال سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفتگو با مهر، با تاکید بر این نکته که ما به طور جد موافق واردات خودرو هستیم، می گوید: در حال حاضر مشتری در بازار نیست اما قیمت های اعلامی از سوی فروشندگان بالاست زیرا می‌دانند که شرکت‌ها نمی‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و واردات هم معلوم نیست چه زمانی آزاد شود.
همانطور که گفته شد، نیاز بازار خودروی کشور بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است، بنابراین واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی نمی‌تواند نقش جدی در رفع نیازهای بازار ایفا کند و صرفاً از نظر روانی و شکستن نصفه و نیمه انحصار صنعت خودرو دارای اهمیت است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد مورد غفلت مسئولان قرار گرفته و هر چند روز با صحبت‌های ضد و نقیض خود آتش آشفتگی را شعله ورتر می‌کنند. به عنوان نمونه طی چند روز گذشته از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا مجلس، صحبت‌های زیادی در مورد واردات خودرو صورت گرفته است؛ در اینجا باید به اظهارات آملی لاریجانی رئیس مجمع اشاره کرد که گفته بود «در مورد واردات خودرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت‌های ناروا، جفا شد. مخالفت هیأت عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.»
از طرف دیگر نمایندگان مجلس که از چندی پیش به دنبال استیضاح وزیر صمت هستند اخیراً ممنوعیت واردات خودرو را عاملی برای استیضاح فاطمی امین عنوان کرده‌اند. آنطور که جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به مهر گفته «پایان اردیبهشت، پایان زمان مصوبه قبلی سران قواست. بنده به وزیر صمت اعلام کرده‌ام که اگر پایان اردیبهشت، واردات انجام نشود، به طور قطع به صورت جدی روی استیضاح او کار خواهم کرد و این موضوع را به سرانجام می‌رسانم.» با این حال منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز ضمن بیان اینکه قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، اعلام کرده که «یکی از ابزارهایی که قانون‌گذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.» بر این اساس، اظهار نظرات زیاد و متفاوت مسئولان اگرچه برای آنها زیانی به همراه ندارد اما همین موضوع بازار خودرو را نوسانی تر از هر زمان دیگری کرده است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت دیگر در بازار ایران خودروی کمتر از ۱۹۰ میلیون تومان وجود ندارد.
در این میان با توجه به اظهارات قبلی مسئولان مختلف کشوری، می‌توان گفت که تقریباً اغلب متولیان موافق واردات خودرو بوده‌اند؛ در این رابطه باید به دستور ۸ ماده‌ای رئیس جمهوری به صنعت خودرو اشاره کرد که در بند چهارم به رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده تاکید کرده است. همچنین سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیش از این به دلیل مشکلات تأمین ارز مخالف واردات خودرو بود، به صف موافقان پیوست و ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که «منابع ارزی تأمین می‌شود و محدودیت منابع مالی وجود نخواهد داشت و از خرداد ماه شاهد واردات خودرو خواهیم بود.» از آن طرف اغلب نمایندگان مجلس موافق واردات هستند که این موضوع را می‌توان از تدوین طرح ساماندهی صنعت خودرو و گنجاندن واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ متوجه شد. همچنین طبق اظهارات و نامه نگاری‌های قطعه سازان و خودروسازان، این دو گروه نیز موافق واردات هستند. همانطور هم که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود در آخرین مرحله از بررسی طرح مجلس برای واردات خودرو، این شورا ایراد یا ابهامی به این طرح وارد نمی‌داند.
همچنین سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفتگو با خبرخودرو می گوید: عدم توسعه محصول در شرکت‌های خودروسازی طی شش سال گذشته روند کندی را داشته و علت عمده آن نیز به چالش‌های پیش روی مدیران و تغییرات پی در پی مدیریتی بازمی‌گردد که این موضوع گاها به توقف اجرای پروژه‌های تعریف شده منجر می‌شود. وی افزود: شرکت‌های خودروسازی اصولا در راستای توسعه محصولات خود متناسب با شرایط اقتصادی‌شان برنامه‌ریزی کرده و پروژه‌هایی را تعریف می‌کنند که حاشیه سود و فروش مناسب به پیاده‌سازی این برنامه‌ها کمک می‌کند اما به دنبال زیان‌دهی این شرکت‌ها، از حرکت در راستای توسعه محصولات غفلت می‌شود. مدیرعامل اسبق سایپا گفت: تا زمانی که شرایط نقدینگی و مشکلات مالی خودروسازی‌ها برقرار باشد به تبع، کمتر توسعه محصول اتفاق می‌افتد و بدین ترتیب خودروسازان گرفتار روزمرگی می‌شوند. مدنی درخصوص ویژگی خودروهای اقتصادی در مقایسه با خودروهای پرتیراژ فعلی تصریح کرد: خودروی اقتصادی تعاریف گسترده‌ای دارد. قیمت تمام شده مناسب، تیراژ انبوه، قابلیت دسترسی برای عموم، هزینه نگهداری پایین و ظرفیت پاس کردن استانداردها از ویژگی‌های یک خودروی اقتصادی است که به طور معمول خودروهای پرتیراژ فعلی صرفنظر از مقوله کیفیت، تحت عنوان خودروهای اقتصادی از آن‌ها یاد می‌شود.