وضعیت شکننده اقتصاد

کد خبر: ۲۰۷۳۰۵

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۶

حمید نجف
کارشناس حوزه کار

در حال حاضر اقتصاد در وضعیت شکننده‌ای است و دولت کار بزرگی در پیش دارد؛ از یک سو با تحریم‌های ظالمانه روبه رو هستیم و از سوی دیگر نقدینگی ها به نحوی در کشور هزینه شده است؛ بنابراین باید سیاست‌ها و تدابیری اتخاذ شود که به دولت کمک کند و درآمدهای دولت را در این شرایط افزایش دهد. درشرایط حاضر نیازمند استفاده از تجربیات از هر طیف و گرایش و دریافت ایده‌های متخصصین و کارشناسان و پیشکسوتان حوزه اقتصاد خصوصا در بحث تورم هستیم و نباید دیدگاه جناحی، حزبی و قبیله‌ای را در این زمینه حاکم کنیم چون زمانی بود که نفت را می فروختیم و پول آن را به راحتی هزینه می کردیم و سوء مدیریتها را با پول سرشار نفت پوشش می‌دادیم ولی اکنون که این پول به سختی حاصل می‌شود باید به متخصصان داخلی اعتماد و تکیه کنیم. اثرات جراحی های اقتصادی که هم اکنون در حال رخ دادن است بر طبقه کارگر تاثیر می گذارد به همین دلیل جامعه کارگری در شرایط حاضر مطالبه اصلی خود را کنترل تورم و قیمتها در بازار می داند. با تورم کنترل شده، سفره کارگران رنگین می‌شود، ما نمی‌توانیم از یک طرف حقوق‌ها را ۵۷ درصد افزایش بدهیم ولی از آن طرف تورم ۱۰۰ درصدی را تحمیل کنیم. شیرینی افزایش حقوق و دستمزد زمانی است که تورم به نوعی کنترل شود و از ورود آن به سبد معیشت جلوگیری کنیم. علیرغم تلاشهای دولت برای کنترل و حفظ آرامش بازار در یک ماهی که از سال گذشته قیمتها در بیشتر اقلام تغییر کرده و می بینیم هنوز افزایش حقوق از آخر فروردین اعمال نشده جنبه روانی و تاثیرش را در بازار گذاشته است. در شرایط حاضر حذف ارز ترجیحی در بخش دارو را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنیم چرا که دارو یک موضوع مهم و حیاتی به شمار می رود. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مثل نان و برنج که قوت اصلی مردم را تشکیل می‌دهد و بر سفره کارگران به شدت تاثیر می گذارد به صلاح نیست و دولت می تواند از راههای دیگر درآمد خود را افزایش دهد. افزایش عوارض خروج از کشور از جمله راهکارهایی است که دولت می توان از طریق آن کسری درآمد خود را جبران کند. حذف یارانه افراد متمول و دارای تمکن مالی بالا را از دیگر راهکارهاست. مگر در کشور ۸۰ میلیون یارانه بگیر وجود دارد؟ در حال حاضر افرادی هستند که ممکن است در ملک شخصی خود زندگی کنند و اصطلاحا دارای مسکن باشند ولی حقوق و درآمدی نداشته باشند که خود را اداره کنند یا بالعکس کسانی که حقوق حداقلی و نسبی دارند ولی در مسکن استیجاری زندگی می کنند و اجاره می پردازند، دولت می تواند تا زمان پیدا کردن کار یا خانه دار شدن به آنها یارانه بدهد ولی عده ای سرمایه دار هستند که املاک و خودروهای شخصی بسیاری دارند که متاسفانه به دلیل سیستم معیوب اطلاعاتی همچنان یارانه می گیرند.