«تجارت آنلاین» بررسی کرد؛ دلایل شکنندگی مالی بانک ها چیست؟

بحران بدهی دولت به نظام بانکی

بر اساس آمار منتشر شده در مورد ارقام متغیر‌های پولی در آذر ماه سال ۹۹، بدهی دولت به بانک‌ها از ابتدای سال ۹۲ تا آذر ماه سال گذشته با ۵۴۴درصد رشد به ۳۶۵هزار و ۴۷۰میلیارد تومان رسیده، اما این تمام ماجرا نیست.ک

کد خبر: ۲۰۷۴۱۹

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۰

گروه اقتصاد کلان: همواره شکنندگی مالی بانک ها یکی از دغدغه های اصلی ناظران و تصمیم گیران در نظام بانکی بوده است. و همچنین در دهه های اخیر ثبات مالی به عنوان هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش «تجارت آنلاین»، بر اساس آمار منتشر شده در مورد ارقام متغیر‌های پولی در آذر ماه سال ۹۹، بدهی دولت به بانک‌ها از ابتدای سال ۹۲ تا آذر ماه سال گذشته با ۵۴۴درصد رشد به ۳۶۵هزار و ۴۷۰میلیارد تومان رسیده، اما این تمام ماجرا نیست.کل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی تا تاریخ یاد شده در مجموع به بیش از ۴۹۱هزارمیلیارد تومان رسیده است.این در حالی است که بانک‌ها، هر سال سود و جریمه دیرکرد هم به بدهی معمولا معوق دولت می‌افزایند و روزبه‌روز این ارقام افزایش می‌یابد. در حال حاضر یک چالش بزرگ بانک‌ها در زمینه مطالبات از دولت، نپذیرفتن کامل رقم سود و جریمه ادعایی بانک‌ها از سوی دولت است و همین موضوع بر ابهام میزان دقیق مطالبات نظام بانکی از دولت می‌افزاید. ابهام در میزان دقیق بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بانک‌های کشور موجب شد تا در سال ۱۳۹۷ تشکیلاتی با عنوان «دفتر پایش تعهدات دولت» در سازمان برنامه و بودجه تاسیس شود تا اقداماتی در جهت سامان‌دهی بدهی‌ها و کنترل سقف آن صورت گیرد.

معضل اضافه برداشت بانک‌ها
اضافه برداشت بانک‌ها به معنای بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است. این ناتوانی، به‌طور خودکار به‌عنوان اضافه برداشت ثبت می‌شود. البته دولت تنها به فکر قرض گرفتن نبوده است، بلکه تلاش کرده برای جلوگیری از به هم خوردن ترازنامه بانک‌ها، تمهیداتی را برای بازپرداخت این بدهی‌ها بیندیشد. برای نمونه دولت در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در قالب بودجه‌های سنواتی و با دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی ‌مبلغ ۳۵هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. به عبارت دیگر ۳۵هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته شد و از سوی دیگر به همان میزان از بدهی دولت به بانک‌ها کاسته شد. از همین رو بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به دلیل این اقدام بوده است.
در سال ۹۵ بار دیگر دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه، مجوز تسویه حساب ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک‌ها را از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی دریافت کرد و در نهایت به همین میزان از بدهی دولت به بانک‌ها کاسته شد.
در واقع با این روش بدون پرداخت مبلغی، ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شد، اما هیچ‌گونه نقدینگی موردنیاز که برای نظام بانکی به مثابه خون در بدن انسان‌هاست تامین نشد. با وجود این تمهیدات، تاکنون نه تنها رقم قابل‌توجهی از این بدهی‌ها کاهش نیافته بلکه سال به سال بر حجم آن افزوده شده است. طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بدهی دولت به نظام بانکی، (بانک‌ها و بانک مرکزی) بیش از ۱۵۰درصد رشد داشته است.
سابقه چند دهه‌ای بدهی دولت به نظام بانکی
اگرچه سابقه بدهکاری دولت به نظام بانکی به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد‌، اما دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری در سه دهه گذشته به دلیل حساسیت استقراض از بانک مرکزی تلاش کرده‌اند برای جبران کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی مستقیما سراغ بانک مرکزی نروند و نیازها و منویات خود را از طریق بانک‌ها برآورده کنند. عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها به تامین منابع مالی برای خرید محصولات کشاورزی، طرح‌های عمرانی، اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو و... بازمی‌گردد. در این میان سه بانک بزرگ خصوصی شده کشور شامل بانک صادرات، ملت و تجارت با وجود خصوصی شدن و داشتن سهامدارانی که توقع دریافت سود از سرمایه‌گذاری خود را دارند نیز از دست‌اندازی دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری به منابع خود در امان نبوده‌اند. علت تسلط دولت بر مدیریت این بانک‌ها علاوه بر حفظ سهام مدیریتی دولت، به در اختیار داشتن اداره سهام عدالت در این بانک‌ها بازمی‌گردد. سه بانک یادشده در سال ۹۷ بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته‌اند، در حالی که در حال حاضر و تا پایان سال ۹۹ فقط بدهی دولت به بانک تجارت به رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رو به اعتقاد کارشناسان، سه مشکل عمده که نظام بانکی ایران از آنها رنج می‌برد، عبارتند از: وجود نهادهای فراقانونی مخل نقش نظارتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی، وجود معوقه‌های بانکی دولتی و غیردولتی، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و در نتیجه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی در طرح اخیر اصلاح ساختار نظام بانکی ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، هر سه این مشکلات عمده مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

بدهی دولت به بانک‌ها به روایت وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی دولت به شبکه بانکی گفت: براساس آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کشور، اصل و فرع رقم بدهی دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.ادیروز (شنبه) مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در این وزارتخانه برگزار شد. احسان خاندوزی در این مراسم اظهار کرد: باتوجه به تصویب نقشه راه غیرتورمی فقرزدا و نامگذاری امسال در جهت حمایت از تولید به‌خصوص تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین، تحقق این اهداف نیازمند همکاری نظام بانکی است، بنابراین راهبردهای حمایت از تولید باید به عنوان راهبرد اصلی نظام بانکی در جهت تامین مالی درنظر گرفته شود. وی افزود: بدین منظور، در فروردین‌ماه با برگزاری جلسات متعدد به یک بسته راهبردی برای بانک‌های دولتی سازگار با تکالیف قانونی و مصوبات شورای پول و اعتبار رسیدیم. این بسته سیاستی امروز به مدیران عامل بانک‌های دولتی ابلاغ می‌شود که پس از این، معیار بررسی عملکرد بانک‌ها مبتنی بر این سند خواهد بود و امیدواری که شبکه بانکی با اهتمام جدی اجرای این مصوبات را پیگیری کند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه مراجعات ابربدهکاران برای پرداخت بدهی‌شان همچنان ادامه دارد و آمار و جزئیات آن منتشر خواهد شد، گفت: براساس آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کشور، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میزان اصل و فرع بدهی دولت به شبکه بانکی است که باید این رقم در فرآیند حسابرسی قطعی شود.