اصلاح روند تخصیص ارز ترجیحی چگونه مانع هدررفت منابع ارزی و قاچاق کالا می شود؟

آثار مثبت اصلاح پرداخت یارانه‌ها

یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران طی سالهای اخیر،انحراف در تخصیص ارز ترجیحی بوده است به نحوی که بسیاری از کالاهای تولید داخل،با استفاده از منابع ارزی با قیمت تمام شده اندک راهی خارج از کشور میشدند و در این میان هر سال میلیاردها دلار ضرر به کشور وارد میشد.

کد خبر: ۲۰۷۷۵۸

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۸

گروه اقتصاد کلان:یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران طی سالهای اخیر،انحراف در تخصیص ارز ترجیحی بوده است به نحوی که بسیاری از کالاهای تولید داخل،با استفاده از منابع ارزی با قیمت تمام شده اندک راهی خارج از کشور میشدند و در این میان هر سال میلیاردها دلار ضرر به کشور وارد میشد.

به گزارش«تجارت آنلاین»،اکنون به نظر میرسد با اقدام مهم و جدی دولت در تخصیص ارز دولتی خصوصا برای مصارف آرد،حداقل بخش مهمی از قاچاق از بین برود.

در مورد آثار ارز 4200 تومانی بزرگنمایی شد
مهدی هاشم‌زاد کارشناس اقتصادی گفت: ارز ترجیحی با همان ارز 4200 تومانی با بی‌تدبیری و بدون الزامات و ساختارهای نظام چند نرخی در سال ۹۷ ایجاد شد که تبعات بسیار منفی هم بر اقتصاد داشت و رانت بزرگی در اقتصاد توزیع شد. به معنی دیگر دولت قبل گزینه قحطی بلند مدت را برای یک مشکل کوتاه مدت انتخاب کرد و ضربات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور زد. همچنین در همین راستا انحراف منابع هم ایجاد کرد. در حال حاضر مسئله این است از ۲۵ قلم کالایی که از سال ۹۷ شروع کرده بودند به ۷ قلم کالای راهبردی رسیده‌اند؛ دارو، گندم، ذرت، کنجاله و دانه‌های روغنی جزء این ۷ قلم کالای راهبردی هستند که ارز ۴۲۰۰ را دریافت می‌کردند. طبیعتا حذف این ارز ۴۲۰۰ هم باید با یک تدبیری صورت گیرد. اگر بی تدبیری شود دوباره ما دو سر باخت می شویم یعنی هم در ایجاد آن و هم در حذف آن عملا بازنده می شویم.وی بیان کرد:منظور از بازنده شدن این است که تبعات منفی آن را باید پس دهیم. یک پیش شرط‌هایی برای حذف ارز ۴۲۰۰ لازم است که باید مورد تاکید قرار گیرد. یعنی شجاعت دولت باید همزمان با یک ساختار و برنامه شفاف به پیش برود. این نکته را باید تاکید کنیم، بی‌برنامه‌گی این مسئله را بدتر می‌کند و انتظارات تورمی را دامن می‌زند. برای مثال هنوز در مورد دارو هیچ برنامه روشنی اعلام نشده است که اگر ارز ۴۲۰۰ دارو حذف شود چه برنامه‌ای دارند؟ آیا می خواهند این یارانه را به بیمه‌ها بدهند؟ همچنین چقدر می تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد ؟ یا چه تاثیری بر سبد معیشتی دهک‌های میانی و پایین می گذارد؟ متاسفانه این بی برنامه‌گی و بدون بررسی اثرات جانبی و بدون اقناع و اجماع نخبگی موجب می شود تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ هم شدیدتر شود.این کارشناس اقتصادی معتقد است:دولت باید برای هرکدام از این ۷ قلم کالا برنامه‌اش را اعلام و مشخص کند اگر می‌خواهیم ارز ۴۲۰۰ دارو یا نان را حذف کنیم، برنامه ما برای طرح جایگزین آن چه برنامه‌ای است؟ این ۷ قلم کالا ۷ قلم کالای متفاوت است و هرکدام یک تحلیل و برنامه مجزا می خواهد. سهم، نقش و اثرگذاری هرکدام از این اقلام هم متفاوت است. یعنی شما اثرات تورمی و انتظارات تورمی و ایجاد بار روانی بحث دارو را با بحث کنجاله یا نان نمی‌توانید یکی بگیرید و هر کدام از این‌ها تبعات و اثرات متفاوتی دارد که باید برای هرکدام از آنها یک تحلیلی از اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تهیه شود.وی خاطرنشان کرد:آن چیزی که عیان است، معیشت مردم برای این دولت در اولویت اول است و قطعا این موضوع نقش مهمی در تصمیم‌گیری پیرامون حذف ارز 4200 تومانی دارد. بر این مبنا آثار حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران یک تلاطم موقت است. در کشور ما، در مورد آثاری که حذف ارز ترجیحی بر بازارها می‌گذارد، یک مقداری بزرگ نمایی شده است؛ اما هر اثری هم که بگذارد شاید یک هرج و مرج و یک نوسان کوتاه مدت داشته باشد. به دلیل اینکه یکی از مشکلاتی که ما در کشور در با آن مواجه هستیم، تورم است که در بلند مدت ربطی به نرخ ارز ندارد و اینگونه نیست که اگر شما ارز را ارزان‌تر عرضه کنید تورم کشور کمتر شود و اگر ارز را گران‌تر وارد بازار کنید تورم بیشتر شود. تورم در بلندمدت به رشد نقدینگی وابسته است؛ حتی رشد بلندمدت نرخ ارز هم خودش به رشد نقدینگی وابسته است.برای همین ما با دادن ارز ترجیحی یا حذف کردن آن اثری بر روی تورم بلند مدت اقتصادی نخواهیم گذاشت. لذا حذف ارز ترجیحی در کشور تورم ایجاد نمی‌کند و ممکن است در کوتاه مدت در برخی از بازارها یکسری تلاطم‌های قیمتی نیز ایجاد کند که آن هم عمدتا به دلیل آثار روانی است.

کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نرسید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار دولت است و دولت می‌تواند همچنان کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند و یا آنکه با این منابع یارانه دهد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با فارس درباره سازوکار تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری، اظهار داشت: در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سازوکاری را مشخص کردیم که باید دولت آن را عملیاتی کند. وی بیان کرد: ما یک نرخ ارز در بازار داریم و یک نرخ ارز ترجیحی هم وجود دارد. برای مثال نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان و نرخ ارز در بازار ۲۴ هزار تومان است. ۲۰ هزار تومان به ازای هر دلار، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روشی که تا امروز دولت پیش رفته، این بوده است که واردات کالاها به ویژه کالاهای اساسی بر اساس ارز ترجیحی باشد و تجربه نشان داد که در نهایت این کالاها با قیمت‌های مناسب به دست مردم نرسید. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ این پیشنهاد را به دولت داد که خودش درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند. پورابراهیمی تاکید کرد: دولت باید این موضوع را در نظر گیرد که ما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را در بودجه برای این موضوع لحاظ کردیم و سازوکار تخصیص آن در اختیار دولت است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابراین دولت می‌تواند کالاها را با ارز آزاد وارد کند و این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را یارانه دهد. وی گفت: همچنین دولت می‌تواند یارانه ندهد و این مابه‌التفاوت ارزی را به حساب بانک مرکزی بریزد و کالاها را با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند. تصمیم‌گیری در این زمینه کاملاً بر عهده دولت است و ما به دولت این اختیار را دادیم.

اختصاص نادرست ارز دولتی
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: اختصاص ارز دولتی به جایی که مد نظر دولت بود اصابت نمی‌کرد، بنا بر این بود که اگر ما با آن ارز، گندم می‌خریم، در نهایت در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد اما ارز تخصیصی و در واقع بخشی از خرید انجام شده به وسیله قاچاق از کشور خارج می‌شود. مهدی صادقی شاهدانی در گفت‌وگو با فارس، موضوع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را هدفمند نخواند و اظهار داشت: اختصاص ارز دولتی به جایی که مد نظر دولت بود اصابت نمی‌کرد. بنا بر این بود که اگر ما با آن ارز، گندم می‌خریم، در نهایت در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد اما متاسفانه شاهد بودیم ارز
تخصیصی و در واقع بخشی از خرید انجام شده به وسیله قاچاق از کشور خارج می‌شود.وی رانت ناشی از قاچاق کالاهای دریافتی ارز یارانه‌ای را موجب زیر سوال رفتن شیوه تخصیص ارز دانست و افزود: در حقیقت بخشی از مصرف کنندگان از ارز اختصاص یافته بهره نداشتند، رفع آسیب این شیوه پرداخت یارانه نیازمند تغییر و تجدیدنظر بود.رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق حذف یارانه را نیازمند ایجاد جایگزین مناسب بیان کرد و ادامه داد: به نظر من آنطور که باید و شاید برای جایگزین مناسب حذف یارانه گندم وارداتی، چاره اندیشی نشده است. قبل از اینکه جایگزین مناسب پیدا کنند یارانه نقدی را جایگزین یارانه حذف شده کردند و این جای تأمل دارد.صادقی شاهدانی حذف یارانه گندم وارداتی را منجر به افزایش نرخ تمام شده محصولاتی که از آن ماده اولیه تولید می‌شوند، خواند و گفت: وقتی قیمت تمام شده کالا افزایش یابد آحاد جامعه از افزایش قیمت دچار لطمه می‌شوند، قشر متوسط و حقوق بگیر با درآمد ثابت که نمی‌توانند در شرایط تورمی حقوق خود را افزایش دهند، لطمه شدید خواهند دید بنابراین ضرورت دارد بسته حمایتی در قالب یارانه نقدی یا کالابرگ در دستور کار باشد..وی گرانی نرخ جهانی گندم در پی وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین را که بر گندم وارداتی به کشور اثر مستقیم داشت یکی از عامل حذف یارانه گندم از سوی دولت دانست و گفت: یک سوی افزایش نرخ گندم وارداتی و ارز تخصیص یافته به آن درست است.
که دولت با تعدیل قیمت تلاش کرد بهینه سازی انجام دهد ولی حتما نیاز است برای قدرت خرید مردم به طور جدی فکر کرد.صادقی شاهدانی یادآور شد: ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط خوبی نداشت باید برای آن اقدام می‌کردیم و لازم بود حذف یارانه مستلزم حفظ قدرت خرید جامعه باشد؛ می‌دانستیم که اختصاص ارز کارایی لازم را نداشت اما ضرورت دارد تلاش کنیم به طور ناگهانی قدرت خرید جامعه را کاهش ندهیم و جبرانی برای کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی با نظارت و مکانیزم‌های جبرانی، اندیشیده و بر آن تمرکز داشته باشیم.