مستأجران چشم‌انتظار اجرای سیاست‌های کنترل بازار اجاره مسکن

رشد ۵۰ درصدی اجاره‌بها در سال گذشته و نرخ‌های پیشنهادی موجران برای تمدید قرار‌داد، خبر از ضرورت رسیدگی اورژانسی دولت و مجلس نسبت به وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن می‌دهد.

کد خبر: ۲۰۷۸۳۷

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۰

روزنامه جوان نوشت: رشد ۵۰ درصدی اجاره‌بها در سال گذشته و نرخ‌های پیشنهادی موجران برای تمدید قرار‌داد، خبر از ضرورت رسیدگی اورژانسی دولت و مجلس نسبت به وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن می‌دهد.
برآورده کردن مطالبات موجران حتی از پس مستأجرانی که دستشان به دهنشان می‌رسد نیز گاهی برنمی‌آید، از این‌رو به نظر می‌رسد مستأجران در سال جاری برای حل مسئله اسکان نیازمند تدبیر دولت و مجلس باشند؛ تدبیری که حداقل نو و کاربردی باشد، نه اینکه، چون سنوات گذشته یک سقفی برای افزایش اجاره‌بها تعیین شود و در آخر هم مشخص شود که بازار به این سقف اجاره‌بها توجهی نداشته‌است. سال گذشته که قرار بود بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا سقف رشد اجاره‌بها ۲۵ درصد باشد و مالکان نیز تا حد امکان قرار‌داد‌های مستأجران را تمدید کنند، متأسفانه اینچنین نشد و گزارش مرکز آمار نشان داد که متوسط رشد اجاره‌بها تقریباً بیش از ۵۰ درصد بود، حال در چنین شرایطی ۸ میلیون مستأجر با توجه به وضعیت کنونی سرانه درآمد نگران مسئله هزینه اسکان هستند.
بی شک بسیاری از مستأجران برای تأمین هزینه‌های اجاره مسکن مشکل دارند، شواهد نشان می‌دهد حتی آن دسته از مستأجرانی که دستشان به دهنشان می‌رسد و تا پیش از این خانه‌های متراژ بزرگ با تمامی امکانات را اجاره می‌کردند، از شنیدن مطالبات موجر برای افزایش اجاره‌بهای سالجاری شوکه شده‌اند و دیگر قادر به مطالبات مالی موجر نیستند.
به نظر می‌رسد بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی می‌توانند در شرایط کنونی کمک حال مستأجران باشند. بانک‌ها می‌توانند با پرداخت تسهیلات کم‌بهره در حوزه ودیعه و اجاره‌بها ورود کنند و سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند از طریق سختگیری بر مالکان خانه‌های خالی این خانه‌ها را وارد چرخه اجاره بها کند یا اینکه با معافیت‌های مالیاتی در جهت تشویق مالکان برای اجاره دادن املاک خالی خود گام بردارند.
بی‌شک مجموعه‌های پژوهشی می‌توانند کمک فکری به دولت و مجلس بدهند تا بازار اجاره‌بها در سالجاری به واسطه اعمال سیاست‌های کاربردی جدید و نو به گونه‌ای شود که جامعه اجاره‌نشین با مشکلات جدی و حاد روبه‌رو نشود.
‌به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طبق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه، این معاونت در پاسخ به محتوا‌های منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین به محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که براساس گزارش‌های واصله تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قرارداد‌های اجاره داشته است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده‌است.
‌بخش مسکن در کشور متأثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازار‌های مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده‌است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته‌است.
همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده‌است، وزارت راه و شهرسازی براساس ابزار‌های در اختیار و مأموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجران انجام داده‌است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجران اشاره کرد.
بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند.
وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته‌باشد، بدیهی است ریشه و منشأ بسیاری از عوامل مؤثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و باید توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌ریزی شود.