«تجارت آنلاین» ضرورت حذف رانت و فساد را در تخصیص منابع تبیین کرد

پیش شرط توزیع عادلانه یارانه ها

کارشناسان اعتقاد دارند تنها با حذف رانت و فساد و ایجاد شفافیت میتوان شرایط حاد اقتصاد را بهبود بخشید و در این راستا یارانه‌ها را به طور عادلانه میان گروه‌های هدف جامعه توزیع کرد.

کد خبر: ۲۰۸۰۵۷

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۵

گروه اقتصاد کلان: در حالیکه طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه در اقتصاد کشور پس از سالها انتظار اجرایی شده،این خطر وجود دارد که برخی گروه های خاص که دسترسی ویژه به منابع بانکی و امکانات دارند،مانع از به ثمر نشستن برنامه‌های اقتصادی دولت شوند. به گزارش «تجارت آنلابن »،برهمین اساس کارشناسان اعتقاد دارند تنها با حذف رانت و فساد و ایجاد شفافیت میتوان شرایط حاد اقتصاد را بهبود بخشید و در این راستا یارانه‌ها را به طور عادلانه میان گروه‌های هدف جامعه توزیع کرد.

دسترسی خواص به منابع بانکی و واردات
یک کارشناس اقتصادی گفت: مسئولان درباره میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به آنچه که در جیب خود دارند حرف می‌زنند و نه آنچه بخش بزرگی از مردم به عنوان حقوق دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان اطلاع دقیقی از قیمت‌ها ندارند چراکه تا کنون نسبت به خرید اقدام نکرده‌اند و اساسا میزان افزایش مواد غذایی برای آنها مساله‌ و دغدغه‌ای نیست و افزایش قیمت دو برابری گوشت را احساس نمی‌کنند.
مرتضی سامتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش قیمت قابل توجه برخی از اقلام پس از حذف ارز ترجیحی گندم و در عین حال ادعای مسئولان مبنی بر آغاز کنترل تورم اظهار داشت: امروز اینگونه تصور می‌شود که کسانی می‌توانند به پست مدیریت دست پیدا کنند که نسبت به وعده‌هایی که داده‌اند، بی‌تعهد باشد و به‌راحتی برای عدم انجام تعهدات خود توجیه بیاورند و روی ناکارآمدی خود سرپوش بگذارند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در کشورهای خارجی هم چنین اقدامی از سوی مسئولان دیده می‌شود اما مردم این کشورها این توانایی را دارند که در مقابل ناکارآمدی دولت بایستند اما در ایران فشار مردم نسبت به عملکرد ضعیف دولت و عدم اجرای وعده‌ها با بهانه‌هایی مانند تحریم گرفته می‌شود.سامتی افزود: در حال حاضر به شرایطی رسیده‌ایم که مسئولان درباره شرایط اقتصادی، واقعی سخن نمی‌گویند در حالی که کالاهای محسوس از جمله نان افزایش پیدا کرده از کاهش نرخ تورم حرف می‌زنند.وی گفت: مسئولان درباره میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به آنچه که در جیب خود دارند حرف می‌زنند و نه آنچه بخش بزرگی از مردم به عنوان حقوق دریافت می‌کنند.
به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان اطلاع دقیقی از قیمت‌ها ندارند چراکه تا کنون نسبت به خرید اقدام نکرده‌اند و اساسا میزان افزایش مواد غذایی برای آنها مساله‌ و دغدغه‌ای نیست و افزایش قیمت دو برابری گوشت را احساس نمی‌کنند.این کارشناس اقتصادی درباره سفرهای استانی رییس‌جمهور و هیات دولت و ارتباط مستقیم آنها با مردم مناطق محروم اظهار داشت: تدارک و آماده سازی مناطق از سوی استانداری و فرمانداری‌ها به اجرا می‌رسد از این رو برنامه ریزی به نحوی انجام می‌شود که نشان دهند بهترین اقدامات را در استان و مناطق انجام شده و عملکرد خوبی داشته‌اند.این کارشناس اقتصادی گفت: اخیرا مدعی شدند عامل افزایش نرخ تورم، افزایش حقوق کارگران بوده‎ است در حالی که مگر چند درصد از قیمت تمام شده یک کالا یا خدمات شامل نیروی انسانی می‌شود؟ سهم نیروی انسانی بر قیمت تمام شده یک کالا حدود 20 درصد است که افزایش حقوق کارگر نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر قیمت تمام شده بگذارد اما همین مسئولانی که افزایش اخیر نرخ تورم را افزایش حقوق کارگر اعلام می‌کنند، خودشان حقوق بالایی دریافت می‌کنند و سالانه حقوقشان افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: سوال ساده این است که چرا نمایندگان مجلس برای ورود به مجلس میلیاردها تومان هزینه می‌کنند؟ آیا این هزینه ها به صرفه است و درآمد مجلس این هزینه ها را پوشش خواهد داد؟!سامتی با اشاره به پاسخ دولت به انتقادات مردمی گفت: هربار که کسی نسبت به گرانی‌ها و افزایش نرخ تورم انتقاداتی مطرح کرده، آقایان می‌گویند توانسته‌اند در کشور امنیت ایجاد کنند اما مگر ناامنی فقط لشگرکشی خارجی‌ها است؟ اختلاس، دزدی، کاهش توان خرید، افزایش نرخ تورم، رشد بزهکاری و... جزو ناامنی محسوب نمی‌شوند؟این کارشناس اقتصادی گفت: افرادی در قدرت هستند که اجازه انجام اقداماتی که به نفع مردم است را نمی‌دهند چراکه منافع آنها در صورت بهبود وضعیت مردم به خطر می افتد. این افراد به صورت غیرمستقیم تعیین کننده سیاست‌ها هستند و به منابع بانکی و واردات دسترسی دارند و تا زمانی که این گروه حذف نشوند رانت هم از اقتصاد حذف نمی‌شود.

خروج منابع ارزی از کشور
یک کارشناس اقتصادی نیز مدعی شد: فقط در 6 ماهه سال 1400 سود خالص یک شرکت فولادی کشور حدود 56 هزار میلیارد تومان و سود خالص یک مجموعه معدنی 30 هزار میلیارد تومان بوده‌است اما دولت از این شرکت‌ها و مجموعه‌ها یا مالیات دریافت نمی‌کند و یا مالیاتی که اخذ می‌شود بیشتر شبیه به شوخی است.
حسن راغفر ادامه داد : همزمان شاهد آن هستیم که منابع بزرگ به عنوان منابع عمومی در قالب یارانه به این شرکت‌ها پرداخت می‌شود. این در حالی است که باید یارانه این شرکت ها کاهش پیدا کند تا کارایی آنها افزایش یابد و براساس رشد کارایی بتوانند توان صادراتی خود را ارتقا دهند نه اینکه از حلقوم مردم ایران زده شود و به صنایع یارانه داده‌ شود تا مواد خام کشور صادر شود که مصرف‌کننده هند ،ترک، چینی و سایر کشورها از این صادرات منتفع شوند و از یارانه‌ای که بابت نان به مردم پرداخت شده دریغ کنند.این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در سال گذشته 48 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شد که با توجه به افزایش قیمت همین کالاها انتظار داریم امسال این رقم به حداقل 60 میلیارد دلار برسد که احتمالا از این 48 میلیارد دلار هم 10 تا 15 میلیارد دلار کم اظهاری شده‌ باشد.وی ادامه داد: اگر طبق گزارش‌هایی که اعلام شده امسال روزی یک میلیون بشکه صادرات نفت داشتیم انتظار داریم سال جاری چیزی حدود 100 میلیارد دلار درامد ارزی داشته باشیم. حال سوال این است که چرا این درآمد دیده نمی‌شود و اثرگذار نیست؟ مشخص نیست درآمدهای ارزی کشور کجا خرج می‌شود و پرسش‌های اساسی در این باره مطرح است. دلایل اصلی حذف ارز ترجیحی و نبود منابع، خروج ارز از کشور است.

الزام حیاتی برای اقتصاد ایران
استادیار رشته اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان علی آباد کتول در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: وظیفه دولت در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از دلایل اصلی کسری بودجه سالانه برای مدیریت کشور در سالیان اخیر بوده است.مجید نصیری گفت: همه ساله حجم انبوهی از منابع دولت برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت یارانه ای در اختیار افراد و گروه‌های خاص قرار می گرفت که متاسفانه به سبب ضعف شدید مکانیسم های نظارتی در محل اصلی خود هزینه نمی‌شد.وی اظهار داشت : حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک الزام حیاتی برای اقتصاد ایران بود که دولت سیزدهم برای عملیاتی شدن آن پیش قدم شد و تمام تبعات احتمالی آن را پذیرفت.نصیری یادآور شد: برای اثر بخشی این سیاست دولت، پیش نیازهایی مورد نیاز است تا بهره‌وری حداکثری از این رویکرد عاقلانه و عالمانه حاصل شود.استادیار رشته اقتصاد دانشگاه های گلستان ادامه داد: شفاف سازی و تشریح بی واسطه اجرای این رویکرد برای مردم می‌تواند یک همراهی و همگامی اجتماعی ایجاد کند و آحاد جامعه را برای پذیرش این جراحی بزرگ اقتصادی مهیا نماید.وی گفت: حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم‌برخوردار یکی دیگر از مولفه هایی است که موفقیت سیاست تک نرخی شدن ارز را تضمین می کند، در این راستا دولت مردمی سیزدهم باید سیاست‌های جبرانی و بسته های حمایتی مالی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر بگیرد.نصیری بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دولت قبلی اجرایی می‌شد اما دولتی که به نام تدبیر و امید نامگذاری شده بود یکی از ضعیف‌ترین دولتها در اجرای سیاست های اقتصادی پس از انقلاب اسلامی به شمار می رفت.
وی با یادآوری این نکته که اقتصاد در دولت قبلی دچار روز مرگی شد و ثمره آن رشد اقتصادی منفی برای کشور بود. اضافه کرد: متاسفانه در دولت قبل نه تنها اقتصاد کشور پویا نشد بلکه به سبب بروز برخی فسادهای سیستماتیک اقتصاد رو به اضمحلال رفت موضوعی مهمی که باید برای جامعه روشن بشود.این استاد اقتصاد تاکید کرد: : با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه فساد و سوء استفاده را از بین می‌رود و از صرفه جویی در ریخت و پاش منابع عمومی می توان حمایت های مطلوبی از اقشار ضعیف جامعه به عمل آورد.
یکی دیگر از اعضای هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه گلستان با اشاره به رویکرد فعلی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اجرای این سیاست دولت پیامدهای چشمگیری همچون کارآمدی منابع مالی، جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از خلق فساد و رانت دارد و در حالت کلی زمینه کارآیی اقتصاد نظام را افزایش می دهد.مهدی شهرازی خاطرنشان کرد : عزم دولت برای تک نرخی شدن ارز رویه ای شجاعانه ای است که باید با سیاست های تکمیلی و اهرم‌های مکمل اجرا شود تا بازخوردهای ناشی از هیجانات بازار و البته سوء استفاده متخلفان کاهش یابد.وی تاکید کرد: با حذف ارز ترجیحی زمینه دستبرد به منابع ملت کاهش می‌یابد و افرادی که با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به منابع به دنبال منافع شخصی بودند زمین‌گیر خواهند شد و دیگر نمی توانند اموال عمومی را غارت کنند.