استارت تحول اقتصادی در دولت

یک تحلیلگر مسایل اقتصادی با تاکید بر آنکه برای اجرایی شدن سیاست های اقتصادی دولت، همه نظام باید پشت این سیاست ها بایستند، گفت: ارایه بسته سیاست های اقتصادی از سوی دولت نوعی استارت برای تحول اقتصادی است اما همه نظام باید با وفاق جمعی ماشین اقتصادی را به جلو هدایت کنند.

کد خبر: ۲۰۸۲۸

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۴

به گزارش تجارت آنلاين، سعید لیلاز روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: رییس جمهوری در بسته ساستی خود معتقد است که در سال 95 وضعیت اقتصادی کشور از سال 94 بهتر خواهد بود به خاطر آنکه درآمد نفتی بالا می رود و در این میان، اجرای توفق هسته ای اثر کاهش قیمت نفت را جبران خواهد کرد..

وی تصریح کرد: پیش بینی من هم این بود که برجام خیلی در اقتصاد ما تاثیرگذار نخواهد بود و هیچ خدشه ای به استدال قبلی من وارد نشده و مجموعه سخنان رییس جمهوری نیز این بود که می خواهم کارهایی برای بهبود اقتصاد انجام دهم نه آنکه با اجرای برجام اقتصاد خود به خود درست شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: البته همین هفت هزار و 200 میلیارد تومانی که رییس جمهوری قول دادند به اقتصاد تزریق شود، از راه آزاد شدن منابع بدست می آید اما اینها رقمی نیست اما اتفاق مثبتی که رییس جمهوری در بحث آینده اقتصاد کشور خبر دادند تماما برخاسته از اجرای توافق هسته ای نیست بلکه مجموعه ای از تحولات است چرا که خود توافق هسته ای قرار است فقط به اقتصاد یک تحرک ببخشد و در اصل استارت کار را می زند.
وی افزود: یک ماشین برای روشن شدن ابتدا استارت می خورد اما بقیه راه را باید موتور ادامه دهد و این بسته های تشویقی و سیاست گذاری ها که رییس جمهوری از آن سخن گفتند و قرار است اجرایی شود، همان استارت اولیه است و بقیه را باید موتور درونی اقتصاد ایران جلو ببرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسته های سیاستی دولت برای شروع کار حتما موثر خواهد بود، افزود: خود کاهش نرخ سپرده قانونی اثر چشمگیری دارد و ممکن است حدود 30 هزار میلیار تومان از منابع بانک ها را آزاد کند، کاهش نرخ بهره و سایر سیاست ها نیز به همین ترتیب اما پیشبرد همه سیاست های اقتصادی به وفاق احتیاج دارد در غیر این صورت این سیاست ها همه خنثی خواهد شد.
وی ادامه داد: رییس جمهوری اعلام کردند که هفت هزار و 200 میلیارد تومان به طلب پیمانکاران اختصاص خواهد یافت که به نظر می رسد بهترین سیاست برای خروج از رکود همین است چرا که اینها بلافاصله حقوق کارمندان خود را پرداخت، ماشین آلات خریداری و بدهی بانکی خود را تسویه می کنند و به همین ترتیب تحرک در اقتصاد تسریع می شود.
لیلاز تصریح کرد: من نسبت به آینده خوشبین هستم اما قرار نیست یک شبه اتفاق و یا رخداد خاصی اتفاق بیفتد اما امیدوارم که نرخ رشد اقتصادی سال 94 ایران به حدود 2 درصد و نرخ رشد سال 95 نیز به حدود 3 تا 5 درصد برسد و بتدریج اقتصاد ایران وارد منطقه رونق شود.
لازم به ذکر است؛ رییس جمهوری شب گذشته در گفت و گوی زنده تلویزیونی به تشریح محورهای بسته ویژه تسریع رشد اقتصادی پرداخت و از بسته ویژه اقتصادی با هدف تحریک تقاضا و رفع تنگناهای اعتباری رونمایی کرد که این سیاست ها به دلیل تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد و با هدف گذاری تغییر برنامه ها در نیمه دوم سال جاری پیش از لغو تحریم ها ابلاغ شده است.
دکتر روحانی از هدایت های مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی به دلیل تهیه و تصویب طرح برجام و نیز ملت ایران که در طول 12 سال گذشته و به ویژه در دو سال اخیر در برابر 6 قدرت جهانی و مشکلات ایستادگی و مقاومت کردند، قدردانی و اظهار کرد؛ بعد از آن نوبت کاری است که دولت باید انجام دهد که یک تا 2 ماه پیش رو داریم تا تحریم ها برداشته شود و شرایط جدیدی به وجود آید.