داستان بازار ارز در اقتصاد ایران

مجید سلیمی

کد خبر: ۲۰۸۶۵

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۹

در شرایطی که پس از توافق هسته‌ای ایران و غرب انتظار می‌رفت قیمت‌های ارز تا اندازه‌ای کاهش یابد، این اتفاق نیفتاد. واقعیت امر این است که توافق ژنو هرچند امیدواری‌های زیادی را در جهت ایجاد بستر لازم برای ورود سرمایه و رونق به مناسبات اقتصادی ایران فراهم می‌کند، اما به خودی خود عامل اصلی حل بحران اقتصاد ایران نیست. جدای از آنکه توافق مذکور هنوز عملیاتی نشده است، اگر توافق هسته‌ای نیز عملیاتی گردد، اقتصاد ایران تا رسیدن به شرایط مناسب راه طول و درازی را در پیش خواهد داشت. سیاست تک‌نرخی کردن ارز که از ابتدای دولت یازدهم مطرح بوده، همچون گذشته در حد یک شعار باقی مانده است. شعاری که تلاش شده با افزایش قیمت ارز مرجع و نزدیکی آن به قیمت ارز آزاد شکل عملیاتی به خود بگیرد. شرایط ویژه اقتصاد کشورمان، کسری بودجه دولت و فشار بازار زیرزمینی همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا ارزش دلار روند صعودی به خود بگیرد.

در بازار آزاد ارز، ورود قیمت دلار به کانال 3400 تومانی، با مقاومت بانک مرکزی در هفته‌های گذشته روبه‌رو شد و تلاش این نهاد برای کنترل قیمت با استفاده از مکانیسم «تزریق ارز» نتیجه موثری را به دنبال نداشت. شرایط جدید بازار ارز، انتقادهایی را نسبت به نحوه مواجهه بانک مرکزی در مقابل قیمت‌های آ‌زاد و اصرار عجیب این نهاد برای «تثبیت نرخ اسمی» (با وجود کاهش مستمر قیمت واقعی ارز در شرایط تداوم تورم) ایجاد کرده است. بررسی روند بازار ارز طی چند هفته اخیر بیانگر این است که عدم اصلاحات ساختاری و هدفمند در زیرمجموعه‌های نهادهای اقتصادی کشور، موجب شده است در مقاطعی که روال امور اندکی از مسیر معمول خارج می‌شود، سیاستگذاری واکنش‌های سال‌های گذشته خود را تکرار کند. درجا زدن نرخ رسمی دلار و اصرار به تداوم تجربه شکست خورده تزریق ارز به بازار، به شکل تلخی یادآور تلاش‌های نافرجام سیاستگذار در مقطع زمانی شروع تحریم‌ها بود که اصرار بر نرخ 1226 تومانی ارز بانک مرکزی و همچنین، اظهارنظرهای نادرست رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر حتمی بودن بازگشت قیمت بازار آزاد به نرخ ارز مرجع، بانک مرکزی را هم از حیث اقتصادی و هم از حیث اعتبار در افکار عمومی، با لطمه‌های زیادی همراه کرده بود. تصور رایج در میان ما، مردم و حتی برخی از کارشناسان، این است که دولت (بانک مرکزی) نقش مستقیم در تعیین قیمت ارز دارد و در صورتیکه بخواهد، می‌تواند قیمت ارز را تا حد زیادی متفاوت از سطح کنونی تعیین کند. به ویژه با توجه به اینکه دولت، فروشنده ارز حاصل از نفت تلقی می‌شود، هنگام افزایش قیمت دلار ظن غالب بر این می‌رود که هدف، مقابله با کسری بودجه است. اما اکنون با کاهش شدید قیمت نفت در افزایش صادرات غیرنفتی سهم بانک مرکزی به یک‌سوم در بازار کاهش یافته است. علاوه بر این موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که حتی اگر بانک مرکزی عرضه کننده کل ارز در بازار باشد، باز هم تعیین قیمت وابسته به رفتار یک طرف مهم دیگر یعنی تقاضای بازار است و به جز در مقاطع کوتاه مدت، سیاستگذار امکان «انحراف» قیمت بازار از قیمتی که تعادل میان عرضه و تقاضا را برقرار کند، نخواهد داشت. چرا که برای کاهش قیمت، نیاز به فروش ارز بیش از حد معمول وجود دارد و افزایش قیمت نیز، به معنی این است که به صورت پیوسته، بر حجم خرید دلار از سوی بانک مرکزی اضافه شود. واضح است که به دلیل محدودیت منابع، خرید یا فروش مداوم ارز از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند برای دوره طولانی اجرا شود. به اعتقاد کارشناسان، کاهش عرضه به دلیل افت درآمدهای نفتی، افت قیمت در بازارهای کالایی مثل فلزات و پتروشیمی و افت ارزش پول شرکای تجاری ایران در مقایسه با دلار (پول چین، کشورهای آسیای میانه، ترکیه و حتی اروپا) به تقویت نرخ دلار در برابر ریال منجر شده است. در طرف تقاضا نیز همانطور که زیاد گفته شده است، افزایش نقدینگی با اثرات تورمی خود، خواه‌ناخواه دلار را به سمت بالا می‌کشد تا تعادل میان نرخ دلار و نرخ ریال (قاعده برابری قدرت خرید) در نهایت برقرار شود. به عبارت دیگر، افزایش عرضه پول داخلی در بازار ارز به معنای افزایش تقاضای پول خارجی خواهد بود و در نتیجه، به تشدید فشار روی قیمت ارز برای افزایش، منجر خواهد شد. مردان اقتصادی دولت طی دو سال گذشته نشان داده‌اند که کنترل بازار ارز برایشان اهمیت بسزایی دارد و سعی کرده‌اند که مانع افزایش سریع قیمت دلار شوند. کاری که مدعی‌اند در حوزه تورم انجام داده‌اند. بدین جهت شاید در جایگاه یک شهروند عادی از عملکرد دولت راضی نباشیم، اما با یک نگاه تخصصی خواهیم دید که دولت بیش از این کاری نمی‌توانسته انجام دهد.