تصمیم سران قوا برای اصلاح سیستم بانکی

وقتی سرعت رشد حجم نقدینگی ۴۰‌درصد در سال و سرعت رشد اقتصادی ۴‌درصد در سال باشد، مشخص است که تورم دو رقمی پیوسته افزایش می‌یابد. به‌طوری که درآمد خانوار را دیگر یارای پوشش هزینه‌ها نیست، از این رو باید فکری به حال کنترل حجم نقدینگی و همچنین افزایش سرعت رشد اقتصادی کرد، در این بین از آنجایی که عمده سپرده‌ها در اقتصاد ایران نزد بانک است، رفتار سیستم بانکی در بعد تأمین مالی در دو هدفگذاری مذکور مهم ارزیابی می‌شود، در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم سران قوا در خصوص اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی خبر داد.

کد خبر: ۲۰۸۸۶۲

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۷

شأن و جایگاه بخش رگلاتوری بانک‌ها آن‌قدر پایین آمده است که دولت‌ها بودجه را با کسری بودجه بالا می‌بندند، زیرا می‌دانند که بانک مرکزی و بانک‌ها تحت سلطه آن‌ها قرار دارند و راهی جزء چاپ پول برای پوشش کسری بودجه ندارند و حال آنکه چاپ پول تورم در جامعه را تشدید کرده است، از این رو کارشناسان مدت‌ها است که می‌گویند بانک مرکزی ایران همانند یک قوه باید مستقل باشد، در این میان رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم سران قوا در خصوص اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی خبر داد. تصور کنید در تمامی سال‌هایی که بودجه با کسری‌های بسیار قابل ملاحظه بسته شد، بانک مرکزی با دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه‌هایی از جنس هزینه‌های جاری همراهی نمی‌کرد و دولت‌ها متوجه می‌شدند که باید به درستی بودجه‌ریزی کنند و درآمد‌های غیرتورمی برای خود دست و پا کنند، در چنین حالتی دولت‌ها پیوسته مسیر‌هایی را می‌رفتند که تولید ناخالص داخلی ایران تقویت شود تا مالیات بیشتری بتوانند از تولید کنندگان اخذ کنند.
متأسفانه وقتی دولت‌ها فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، چون نفت و گاز یا چاپ پول بدون پشتوانه و فروش اوراق و مالیات را صرف هزینه‌های عموماً جاری کرده‌اند و منعی برای تحمیل تسهیلات تکلیفی و چاپ پول تکلیفی به سیستم بانکی نداشته‌اند، در بودجه‌ریزی‌های با کسری بودجه قابل ملاحظه از جنس رشد هزینه‌های مصرفی و جاری به شدت پیش روی کرده‌اند.
سلطه مالی
امروز سیستم مالی اقتصاد ایران آن‌قدر تحت سلطه مالی بودجه قرار گرفته است که وظیفه اصلی بخش مالی اقتصاد، کمک به سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت بودجه جاری ماهانه کشور است و در کنار آن نیز فعالیت‌های دیگر انجام می‌دهند، از این رو بار تحمیلی از ناحیه بودجه باید به سوی ساختار مالی ایران کنترل و متوقف شود تا منابع مالی بتوانند در جهت تقویت بخش ملی اقتصاد ایران به کارگیری شود. در این مسیر باید بانک مرکزی همانند یک قوه‌مستقل باشد و واقعاً در کنار رگلاتوری بخش پولی، ارزش پول ملی را حفظ کند، زیرا با توجه به تشدید سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فرصت برنامه‌ریزی از مردم سلب شده است و باید با اصلاحاتی که در بخش بودجه و بانک رقم می‌خورد آرامش به بازار و اقتصاد بازگردد.
بازنگری رابطه‌های بخش‌های مالی
از سوی دیگر رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی نیز باید مورد بازنگری قرار بگیرد و رابطه بانک‌ها با اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به همین شکل باشد.
هر چند برخی از مطالعات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکداری کنونی در جهت صیانت از حفظ ظرفیت تولید ملی و تورم و رکود زدایی از اقتصاد حرکت می‌کند، اما انحرافات و مفسده نیز در این بخش کم نیست، به‌طور نمونه در اثر سلطه بودجه بر سیستم بانکی این بخش چنان به چاپ پول اقدام می‌کند که بسیاری از مردم جامعه آسیب می‌بینند و فقر تشدید می‌شود. حجم نقدینگی هم اکنون از ۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است و شدت رشد حجم نقدینگی از میزان رشد اقتصادی تقریباً ۴۰ درصد بیشتر است. در این میان علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی با تأکید بر لزوم اصلاح سیستم بانکی با هدف خدمت بیشتر به مردم و تولید اظهار داشت: محور‌های این اصلاح با نظر رئیس‌جمهور در سه‌حوزه تعیین شده که شامل اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
اصلاح نظام بانکی
وی با اشاره به تصمیمات اخیر سران قوا در خصوص اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی تصریح کرد: دولت‌ها در سال‌های متمادی مبلغی را به عنوان تنخواه در ابتدای سال دریافت می‌کردند که با توجه به استفاده از منابع در اختیار بانک‌ها موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شد و در جلسه دیروز سران قوا مصوب شد تا از این پس از منابع رسوب شده دولت برای این منظور استفاده و مانع ایجاد تورم شود.
صالح آبادی با اشاره به مطرح شدن اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس ادامه داد: در این زمینه با کمیسیون اقتصادی مجلس تعامل خوبی داریم تا اصلاح این قانون به اقتدار بانک مرکزی کمک کند.
وی با بیان اینکه موضوع هدفمندی یارانه‌ها امری اجتناب ناپذیر است، تأکید کرد: با توجه به تحولات جهانی، چون جنگ اوکراین قیمت‌های جهانی کالا‌های اساسی بسیار افزایش یافته و با توجه به ارزانی این کالا‌ها در کشور ما، زمینه قاچاق و آسیب به چرخه تولید ایجاد شده که با اصلاح چرخه توزیع یارانه ها، این مبالغ به جای حلقه‌های اول به حلقه آخر و اصلی یعنی مردم پرداخت و از آسیب هایی، چون رانت ارزی و قاچاق کالا جلوگیری می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعهدات سیستم بانکی در قبال بخش تولید گفت: تسهیلات سرمایه در گردش موضوعی است که باید بانک‌ها بیشترین تعامل را با بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی با توجه به شرایط جدید داشته باشند و دولت نیز بر همین اساس امکان فروش اوراق را نیز برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به مطالبات سیستم بانکی و بانک مرکزی از دولت، پیگیر هستیم ابتدا بخشی از بدهی دولت یا از طریق اوراق قرضه یا سهام نقد شونده بورسی و منابع ملکی به بانک‌ها پرداخت شود تا با عرضه و فروش آن‌ها تأمین منابع کنند.
صالح آبادی تأکید کرد: بانک‌ها باید وزن خاصی به بحث اعتبارسنجی بدهند و آن را از دریافت وثایق ارجح‌تر بدانند و در همین خصوص دستورالعمل ارائه تسهیلات خرد را به بانک‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به منابع بانکی ابلاغ کرده‌ایم که در دو بخش اسناد و مدارک و دریافت وام تعریف می‌شود.
امکان افتتاح حساب و احراز هویت غیرحضوری و عدم نیاز به حضور فیزیکی مردم در بانک‌ها
وی افزود: در بخش اول امکان افتتاح حساب و احراز هویت غیرحضوری و عدم نیاز به حضور فیزیکی مردم در بانک‌ها را فراهم کرده‌ایم و بانک‌ها نیز باید بستر‌های فنی این اقدام را مهیا کنند و در بخش دریافت خود تسهیلات نیز اگر دریافت کننده تسهیلات خرد خوش حساب است، بانک‌ها مکلفند تنها با عقد قرارداد‌های لازم الاجرا و عدم دریافت ضامن و وثیقه امکان استفاده مردم را از این تسهیلات خرد فراهم کنند.
رئیس بانک مرکزی گفت: در حوزه تعهدات بانکی نیز از بانک‌ها انتظار داریم از بازار سرمایه برای تأمین سرمایه در گردش استفاده کنند و مسدودی وجه برای دریافت تسهیلات نیز از سال گذشته ممنوع شده و پایش می‌شود، اما این موضوع جدا از وزن مالی گردش حساب تسهیلات گیرنده است.
وی با تأکید بر اینکه بانک‌های خصوصی باید نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور داشته باشند، اظهار داشت: این در حالی است که بانک‌های دولتی بیشترین تکلیف را دارند و بیشترین خدمات را نیز به مردم ارائه می‌کنند و این موضوع جزو محور‌های اصلاحی در سیستم بانکی است و به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم. صالح آبادی خاطرنشان شد: تمرکز منابع بانکی شرکت‌های استانی در محل فعالیت نیاز به اصلاح ساختار دارد.
وی همچنین گفت: آذربایجان شرقی استانی صنعتی و عمده شرکت‌های فعال در آن خصوصی هستند و با توجه به ظرفیت‌های بالای صادراتی آن، تلاش می‌کنیم سقف اختیارات سیستم بانکی در استان را متناسب با این ظرفیت‌ها ارتقا دهیم. رئیس کل بانک مرکزی ماده ۵۶ را یکی از مصداق‌های اصلاح رابطه دولتی و بانک‌ها دانست و اظهار داشت: با توجه به ضمانت سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت منابع از سوی بانک‌ها برای اجرای پروژه‌ها طبق این ماده، سیستم بانکی چندان تمایلی به این موضوع ندارند و باید با همکاری دولت و مجلس ساز و کاری تشویقی برای افزایش رغبت بانک‌ها به این موضوع ایجاد شود و در اختیار قرار دادن اموال دولتی به بانک‌ها یکی از این راهکار‌ها است.