شرط صادرات خودرو از مصوبه دولت حذف می‌شود

بررسی‌های وزارت صنعت نشان می‌دهد با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت. همچنین تجدیدنظر در شرط صادرات خودرو و اجرایی شدن واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و تأیید وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته شده است.

کد خبر: ۲۰۸۸۶۴

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۷

اواخر اسفند ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور در بازدیدی سرزده به سراغ خودروسازان رفت و با طرح انتقاداتی جدی، فرمانی هشت ماده‌ای را درباره مسئله خودرو و ساماندهی بازار خودرو صادر کرد. یکی از بند‌های مهم این دستور هشت ماده‌ای فراهم‌سازی زمینه واردات خودرو به کشور ظرف حداکثر سه ماه بود. با توجه به فرا رسیدن خرداد ماه به نظر می‌رسد هنوز خبری از جمع‌بندی دستورالعمل اجرایی مصوبه واردات خودرو نیست و همین تعلل التهابات بازار را افزایش داده است.
در دو ماه گذشته انتشار خبر‌های مربوط به واردات خودرو به شدت رونق گرفته و بازار گمانه‌زنی‌ها نیز داغ است. هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت از تصویب کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت وزیران خبر داد و التهابات بازار خودرو
آغاز شد.
به گزارش نبض صنعت، بررسی‌های وزارت صنعت نشان می‌دهد با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت. همچنین بعد از گذار از دوره کرونا عملاً شاهد افزایش قابل توجه قیمت نفت و ارزآوری نسبتاً مناسب این حوزه برای تأمین نیاز‌های ارزی مرتبط با کالا‌های اساسی موردنیاز کشور نیز
هستیم.
بر اساس ارزیابی انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود ۵/۱ میلیارد دلار است. با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سامانه نیما، طی سال جاری تاکنون عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است، می‌توان به اجرایی شدن طرح واردات خودرو برای سامان‌دهی بازار خودروی کشور امیدوار بود.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات از طریق مبادی رسمی کشور انجام شده است و برنامه‌ریزی برای واردات حداکثر ۵/۱ میلیارد دلار خودرو خارجی برای تنظیم بازار آشفته خودرو عملاً فشار خاصی به بازار ارز نیز وارد نمی‌کند.
البته یکی از اشکالاتی که هنوز در مسیر واردات خودرو باقی‌مانده است بحث واردات در قبال صادرات خودرو و قطعات است. با توجه به وجود ابهاماتی در خصوص وجود بازار‌های جدی برای واردات قطعات و خودرو به نظر می‌رسد می‌توان به سمت راه‌حل‌های جایگزین در این مسیر حرکت کرد. در همین زمینه اخیراً رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است در برهه‌ای که تنظیم بازار خودرو به واسطه ارز با چالش جدی روبه‌روست به نظر می‌رسد واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیت‌دار همچون تولیدات دانش‌بنیان، کارشناسی‌تر باشد.
انتقاد از بند واردات به شرط صادرات خودرو
در ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.»
منتقدان این موضوع از جمله دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است: «مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً ۵۰۰ میلیون دلار است. با این رقم مگر چند دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد؟ آقایان می‌گویند قصد دارند از مسیر واردات، بازار خودرو را تنظیم کنند، اما وقتی صادرات بسیار کمی داریم، طبعاً نمی‌توانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد.»
بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد به‌صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو، شرط صادرات عاملی می‌شود تا نه‌تن‌ها فضا برای افزایش قیمت خودرو‌های داخلی ایجاد شود، بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی نیز خواهیم بود، زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبه‌رو نیستیم و خودروساز نمی‌تواند جوابگوی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را
رقم بزند.
تصور کنید افراد بتوانند محصولات داخلی را با اعلام اظهارنامه‌هایی صادر و از آن طرف با ارائه مدارک صادراتی خود امکان واردات خودرو را پیدا کنند! طبیعی است که نه‌تن‌ها بازار به‌سمت ثبات نمی‌رسد، بلکه شاهد رشد افزایش قیمت‌ها هم خواهیم بود. علاوه بر این به‌اعتقاد صاحبنظران این حوزه، با شرایطی که خودروسازان داخلی دارند و به خصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود.
تعرفه واردات کاهش می‌یابد
البته شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت می‌خواهد برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. در این خصوص معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو گفته است: «عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.»
در زمان حاضر ضوابط اجرایی مصوبه واردات خودرو همچنان در حال چکش‌کاری است و همین امر عاملی شده تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود، البته شنیده‌ها گویای آن است که شاید تجدیدنظر‌هایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود، اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین گردد.