ارز ترجیحی محلی برای فساد

کد خبر: ۲۰۸۹۱۹

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۶

مهدی احمدی
کارشناس مسائل اقتصادی

اقدام دولت برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اقتصاد را به ریل درست برمی‌گرداند. طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی موجب جلوگیری از فساد شده و شرایط را برای ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. این طرح راهکاری برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌هاست؛ زیرا از هزینه‌های دولت کم نشده، بلکه نحوه پرداخت آن تغییر کرده است طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا بود، اما دولت دوازدهم به هر دلیلی این قانون را اجرایی نکرد. در آغاز دولت سیزدهم به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و نبود طرح مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد و به سال ۱۴۰۱ منتقل شد. وظیفه دولت بود که این اقدام را انجام دهد. از سوی دیگر دولت نیز به این نتیجه رسیده بود که نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تغییر کند، زیرا پرداخت آن به وارد کننده، شیوه‌ای نادرست و تبدیل به محفلی از فساد شده بود که با اینکه از سوی دولت پرداخت می‌شد، اما مصرف‌کننده از مزایای آن بهره مند نمی‌شد. طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی خواست مجلس، دولت و حتی فعالان اقتصادی بود. در صورتی که این اصلاح امسال انجام نمیشد، اجرای آن در سال‌های آینده سخت‌تر و تبعات آن بیشتر می‌شد. اگر در سال‌های گذشته این اصلاح انجام می‌شد، می‌توانست بهتر عمل کند، اما اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، موجب ضرر مردم می‌شد. در اقتصاد برخی شاخصه‌ها، نشانه هشدار هستند. در صورت دستکاری این شاخصه‌ها، کارکرد آن‌ها از بین می‌رود و اقتصاد را از ریل خارج می‌کند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از این شاخصه‌ها و اقدامات بود. پرداخت مستقیم یارانه علاوه بر افزایش کارایی موجب می‌شود مردم بتوانند نحوه بهره‌مندی از آن را بدون دخالت واسطه مدیریت کند که این روش موجب شفافیت و افزایش کارایی هشدار دهنده‌های اقتصادی می‌شود و در نهایت رضایت عمومی را به دنبال دارد. ارز ترجیحی فرصت چانه زنی را برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان فراهم کرده بود تا از آن در جهت اهداف خود حتی به صورت رانت بهره‌مند شوند، اما با اصلاح تخصیص ارز ترجیحی، یارانه مستقیم به دست مردم می‌رسد و تولیدکنندگان برای جلب نظر مشتری، کیفیت خود را افزایش می‌دهند. این روش موجب می شود اقتصاد در ریل درست در دست مصرف کنندگان قرار بگیرد. در این طرح در کنار شفافیت و افزایش کارایی، دولت به دنبال عدالت نیز است؛ به همین دلیل اقشار کم برخوردار در جامعه یارانه بیشتری دریافت می‌کنند تا در این مسیر عادلانه با مردم برخورد شود.