نصب صندوق فروش؛ از نبود زیرساخت‌ها تا امتناع اصناف

لیلا ابراهیمی

کد خبر: ۲۰۹۰۳

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۲

به گزارش روزنامه تجارت، در حالی که مجریان نصب صندوق فروش از مزیت‌ها و منفعت‌های این طرح می‌گویند، مسئولان و فعالان اتحادیه‌های صنفی آن را غیرمنطقی و غیرقابل اجرا می‌خوانند.
بی‌اطلاعی از اجناس باقیمانده در انبارها و اطلاع نداشتن از عملکرد فروش و کسری کالا، صاحبان مشاغل را بر آن داشت که به دنبال ابزاری برای کنترل حساب درآمدی و فروش خود باشند.
احساس نیاز به یک دستگاه مکانیزه، فروشگاه‌داران را به داشتن دستگاهی ملزم کرد که کارها را به شکل آسان‌تری انجام دهد.
در پی این احساس نیاز، مسئولان به فکر مصوب کردن طرح نصب صندوق فروش برای مشاغل شدند؛ طرحی که طبق برنامه پنجم توسعه به ترتیب اولویت، شغل‌های موردنظر سازمان امور مالیاتی را در دو سال اخیر مکلف به نصب صندوق فروش کرد و متأسفانه برخی از صنوف هنوز نسبت به نصب این صندوق اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.
استفاده صاحبان مشاغل از صندوق‌های فروشگاهی موجب کاهش اشتباهات مالی و بهبود کسب و کار این افراد شده و این در حالی است که بهره‌گیری آسان، کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه‌ها از سایر مزیت‌های این صندوق به شمار می‌آید.
همچنین این سامانه فروشگاهی توانسته به صاحبان مشاغل در تهیه گزارش‌های متعدد در خصوص طبقه‌بندی اجناس، عملکرد فروش و کالاهای موجود در انبار کمک خوبی کند.
تهیه گزارش‌های متعدد در این زمینه می‌تواند اطلاعات دقیقی را نسبت به خرید اجناس و اقلام موردنیاز به خریداران ارائه دهد تا صاحبان مشاغل بتوانند در زمان‌های موردنیاز برحسب تقاضا به خرید مجدد اجناس اقدام کنند.
معاون اداره‌کل امور مالیاتی شرق استان تهران در این زمینه به فارس گفت: در آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 171 قانون نظام صنفی، مشخصات صندوق فروشگاهی تعیین شده و مؤدیان مالیاتی باید بر اساس آن نسبت به نصب صندوق مکانیزه اقدام کنند.
نصب و راه‌اندازی صندوق فروش در برخورداری صاحبان مشاغل از امتیازات مالیاتی نیز تأثیرگذار است؛ از سوی دیگر، هزینه نصب و راه‌اندازی این صندوق در نخستین سال استفاده، از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر است، به شرط آن‌که مؤدیان نسبت به نصب صندوق فروشگاهی اقدامات لازم را انجام دهند.
معاون اداره‌کل امور مالیاتی شرق استان تهران در خصوص اطلاع‌رسانی به اتحادیه‌ها و اتاق اصناف پیرامون تعیین تکلیف عملکرد صاحبان مشاغل برای نصب صندوق‌های فروش بیان کرد: اطلاع‌رسانی کافی در سال جاری به تمام مسئولان اتحادیه‌ها و رئیس اتاق اصناف انجام شده و مکاتبه‌های لازم در جهت اطلاع‌رسانی به اعضای اتحادیه‌ها و اتاق اصناف صورت گرفته است.
حسن عسکری افزود: مشاغلی همچون فروشندگان آهن‌آلات، مشاوران املاک، تالارها و رستوران‌ها در سال 92 و برخی از مشاغل همچون ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی، تعمیرکاران مجاز خودرو و انواع وسایل نقلیه در سال 93 مکلف به نصب صندوق فروش شدند.
وی تصریح کرد: در سال جاری، 10 شغل دیگر به مشاغل ذکرشده اضافه شده است که چند مورد از این مشاغل، شامل نمایشگاه‌داران خودرو و فروشندگان انواع رنگ است که مکلف به نصب صندوق فروش شدند.
عسکری در خصوص گردش مالی صاحبان این مشاغل گفت: دنیا به سمتی پیش می‌رود که گردش مالی اشخاص باید شفاف انجام گیرد تا این شفاف‌سازی کمک بیشتری به مؤدیان مالیاتی با درآمد پایین کند تا مالیات پرداختی این مؤدیان به طور قابل توجهی کاهش یابد؛ در حالی که اگر مؤدیان گزارش شفافی از گردش مالی خود ارائه دهند، بی‌شک نصب صندوق فروش به نفع این مؤدیان خواهد بود.
انتخابات رؤسای اتحادیه‌های صنفی در شهرستان دماوند برحسب اعتماد بازاری و محلی صورت می‌گیرد؛ در همین راستا، یکی از معضلات بزرگ اتحادیه‌ها که امروز مدنظر قرار می‌گیرد، در بسیاری از موارد، موضوع سطح تحصیلات رؤسای اتحادیه‌ها است.
رئیس اتحادیه ابزار، یراق و شیشه‌فروشان دماوند در خصوص اجرایی نشدن طرح نصب صندوق فروش به فارس گفت: سواد پایین و ناکافی و همچنین هزینه‌های بالا و جاری نصب صندوق فروش، دلیل اجرایی نشدن این طرح توسط اعضای اتحادیه‌ها بوده است.
مهدی پورفتحی با اشاره به تعداد بالای اعضای اتحادیه ابزار، یراق و شیشه‌فروشان در دماوند ادامه داد: تاکنون تنها دو نفر موفق به نصب صندوق فروش در این اتحادیه شده‌اند و اگر سایر این اعضا بخواهند نسبت به نصب صندوق فروش اقدام کنند، باید فردی را برای انجام کارهای این صندوق استخدام کنند و حقوق ثابتی را نیز برای آن در نظر بگیرند که با توجه به درآمد پایین این قشر، انجام این کار مقرون به صرفه نخواهد بود.
رئیس اتحادیه مصالح‌فروشان دماوند نیز در خصوص نبود دوره‌های آموزشی در شهرستان دماوند گفت: صنف مصالح‌فروشان جزء مشاغل مکلف شده به نصب صندوق فروش مشخص شده‌اند که به دلیل ناوارد بودن اعضای این اتحادیه و نبود دوره‌های آموزشی مناسب برای برخوردار شدن از این کلاس‌ها، زمینه اجرایی شدن این طرح تاکنون فراهم نشده است.
یکی از فروشگاه‌داران شهرستان دماوند هم در خصوص منطقی نبودن این طرح بیان کرد: در فروشگاه ما، اغلب اقلام موجود است؛ ولی به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم، نمی‌توانیم این اقلام را وارد صندوق فروش کنیم.
علی احمدی ادامه داد: فروش یک بستنی 5 هزار ریالی که شاید بعد از یک هفته به فروش برسد، آن‌قدر سودی برایمان ندارد که فردی را برای وارد کردن این اقلام به سیستم استخدام کنیم و در ازای این کار حقوق ثابتی را هم به وی بدهیم.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند نیز گفت: هدف از طرح نصب صندوق فروش، ساماندهی اصناف بوده که یک بخش عمده آن در اتاق اصناف اجرایی شده است.
موسی احمدی افزود: در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف به نکات فنی طرح صندوق فروش اشاره شده است تا صندوق‌های مکانیزه بتوانند در جهت اطلاع‌رسانی دقیق خرید و فروش مفید باشند.
وی در خصوص کلاس‌های آموزشی تأکید کرد: به طور مستمر، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف دوره‌های آموزشی لازم را برگزار می‌کنند تا فعالان این بخش را در زمینه استفاده و نصب صندوق فروش توجیه کنند.
مسئول بازرسی اصناف شهرستان دماوند هم گفت: نصب صندوق مکانیزه یک دستور و بخشنامه سراسری برای همه واحدهای صنفی مشمول این طرح است.
محرم کاظمی با اشاره به حائز اهمیت بودن نصب صندوق فروش بیان کرد: یکی از نکات حائز اهمیت، ثبت خرید و فروش‌ها به صورت قانونی است تا دستگاه‌های نظارتی بتوانند با مراجعه به این صندوق مکانیزه، خرید و فروش‌ها را کنترل کنند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مزیت‌های صندوق فروش، صدور برگ خرید برای مشتریان است تا مشتریان با اطمینان خاطر خرید کنند.
مسئول بازرسی اصناف شهرستان دماوند تصریح کرد: استفاده از صندوق فروش باید نهادینه شود، اتحادیه‌ها و کسبه نباید بهانه بیاورند و اشکال‌تراشی کنند؛ برخی سخنان تنها برای شانه خالی کردن از اجرای قانونی الزامی است.
کاظمی ادامه داد: آن‌قدر دلایل و مشکلاتی که رؤسای اتحادیه‌ها بیان می‌کنند، سخت و غیرقابل حل نیست که نخواهند این قانون را اجرا کنند.
مسئولان رده بالای کشور باید بدانند زمانی یک قانون را مصوب می‌کنند، آماده کردن زیربنای موردنیاز از اولویت‌های آن است.
وقتی زیربنای هر قانونی آماده نشده باشد، مسلماً در اجرای آن قانون هم مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد؛ نصب صندوق فروش طرحی خوب است ولی هنوز زیربنای آن ‌که آموزش و اطلاع‌رسانی نخستین گامش محسوب می‌شود، تأمین نشده است و احتیاج به توجه بیشتری دارد.
مسئولان شهرستان دماوند هم باید برای حل این موضوع به کمک کسبه بیایند تا با برگزاری دوره‌های آموزشی بیشتر به اجرای این قانون کمک کنند.
به هر تقدیر، با توجه به اینکه دنیا به سمت مکانیزه شدن می‌رود، نمی‌توان از این حرکت باز ماند و به دلایل گوناگون از قانون‌های مصوب کناره‌گیری کرد؛ حتی اگر دارای اشکال باشند.
پس بهتر است کسبه و صنوف دماوند با الزام به این قانون، مشکلات را با کمک مسئولان حل کنند و سراغ اجرا کردن این طرح بروند.