سیاستگذار چگونه در حل مشکلات اصلی و ساختاری دچار انحراف شده است؟

خطای شناسایی اولویت‌های اقتصاد

نداشتن یک راهبرد مشخص برای اصلاحات اقتصادی و تعیین اولویت‌ها باعث شده است که دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط عمدتا به جای پرداختن به ریشه‌ها و سرچشمه مشکلات اقتصادی به سراغ مواردی بروند که چندان گره‌ای از مشکلات جامعه و مردم باز نمی‌کند.

کد خبر: ۲۰۹۱۷۹

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۸

گروه اقتصاد کلان: چرا دولت سیزدهم در تعیین اولویت‌های اقتصادی دچار سردرگمی است؟ در نزدیک به یکسالی که از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این گذاره را مطرح کرده‌اند که دولت راهبرد مشخصی در اقتصاد نداشته است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، نداشتن یک راهبرد مشخص برای اصلاحات اقتصادی و تعیین اولویت‌ها باعث شده است که دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط عمدتا به جای پرداختن به ریشه‌ها و سرچشمه مشکلات اقتصادی به سراغ مواردی بروند که چندان گره‌ای از مشکلات جامعه و مردم باز نمی‌کند.
در عین حال آفتی که کم و بیش در دولت‌های گذشته وجود داشت به شکل پررنگ‌تری در دولت سیزدهم قابل مشاهده است. اینکه دولت از یک تئوری مشخص و منسجم در تیم اقتصادی و تصمیم‌سازی خود بی‌‌بهره است. با وجود اینکه رئیس جمهور در این مدت با اقتصاددان‌ها از طیف‌های مختلف جلساتی را برگزار کرده اما مشخص نیست که در نهایت تیم اقتصادی دولت به کدام نظریه اقتصادی باور دارند و بر اساس آن اقدام به سیاستگذاری می‌کنند.
در خصوص خطاهای سیاستگذاری می‌توان به نمونه‌های مختلفی فقط در همین سال جدید اشاره کرد. گزارش‌ها حاکی از این است که تلفن‌های همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفتند که امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد که این به معنی ممنوعیت واردات گوشی آیفون به کشور است. این ممنوعیت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر کالاهای لوکس و غیرضرور بسیاری به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند که نتیجه جز آسیب به تولید داخلی ندارند. اما با ممنوع کردن کوشی تلفن آیفون که به شکل قانونی ثبت سفارش می‌شده است، واردات آن به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند. از سوی دیگر برندهای دیگری از گوشی‌های تلفن همراه امروز در بازار هستند که هم قیمت و یا بالاتر از قیمت گوشی آیفون به فروش می‌روند. بنابراین آیا سووال این است که آیا با ممنوع کردن یک نوع خاص از گوشی تلفن همراه منابع ارزی کشور مدیریت می‌شود؟‌
البته مسئله خروج ارز از کشور ابرچالش جدی در اقتصاد ایران است، در سال‌های گذشته این اتفاق به شکل وسیعی رخ داده و بسیاری از منابع ارزی در کشورهای همسایه و اطراف تبدیل به ملک و دارایی‌ شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، خروج سرمایه در ایران به طور خاص در یک دهه اخیر به دلایل اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. بر اساس برخی آمارها در طی 16 سال گذشته بیش از 170 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. یعنی سالانه بیش از 10 میلیارد دلار.
حال باید از مسئولان دولت پرسید که برای جلوگیری از خروج این مقدار ارز از کشور چه برنامه‌ و سیاست مشخصی در ماه‌های گذشته تدوین کرده‌اند؟ آیا با ممنوع کردن کالایی که در میان بخشی از جامعه طرفدار خاص خود را دارد، از خروج گسترده منابع ارزی جلوگیری می‌شود؟ به نظر می‌ رسد که چنین سیاستی مصداق خطای تشخیص در سیاستگذاری است.
مصداق دیگر این خطا در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم قابل مشاهده است. هنوز بعد از گذشت دو ماه از سال جدید مشخص نیست که وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه خواهد بود. بازهم سازمان تامین اجتماعی در پایان دومین ماه سال مستمری کارگران بازنشسته را علی الحساب پرداخت کرد. وزیر کار از افزایش مستمری کارگران بازنشسته برای خرداد ماه خبر می‌دهد. دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را 10 درصد و حداقل دستمزد کارگران را 57 درصد اعمال کرد که بعد از صحبت از تعدیل و تغییر این نرخ افزایش شد. بازنشستگان در عین حال منتظر موافقت سازمان برنامه و بودجه برای صدور مجوز متناسب سازی حقوق امسال خود هستند. براساس قانون، ۹ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی مستمری کارمندان پیشین دولت کنار گذاشته شده است. این اعتبار براساس سابقه و رتبه بازنشستگان توزیع می‌شود اما تا به این لحظه مجوزی از سوی سازمان برنامه صادر نشده است. از این رو دقیقا مشخص نیست مبنای محاسبه افزایش حقوق 10 درصدی برای بازنشستگان و کارمندان و افزایش 57 درصدی برای کارگران دقیقا چه بوده است.
به نظر می‌رسد از آنجایی که دولت هنوز نتوانسته است محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان کشور را تثبیت کند و هنوز روند افزایش قیمت کالاها و تورم شتابان است، فعلا در صدد گرفتن تصمیماتی در اقتصادی رفته است که در کوتاه مدت در اقتصاد نتیجه بخش باشد که به اعتقاد کارشناسان حتی در ثمربخش بودن این تصمیمات در کوتاه مدت هم جای شک باقی است.
در مورد واردات خودرو هم می‌توان همین الگوی سیاستگذاری را مشاهده کرد. در روزهای اخیر سخنگوی دولت رسما اعلام کرد که با تصویب هیات وزیران واردات خودرو آزاد شده است. سخنگوی دولت گفت: «یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیئت دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد.» اما مشخص نیست که این واردات قرار است از چه کشورهایی آزاد شود. برخی صحبت از آزاد شدن واردات خودروهای آلمانی و آمریکایی می‌کنند و برخی تنها واردات خودروهای چینی را تایید می‌کنند. آنگونه‌ای که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم تاکید کرد که در نمایشگاه خودرو فقط خودروهای چینی قابل مشاهده بوده است. در مجموع و از منظر کارشناسان هدف از اصلاحات اقتصادی این است که دولت قصد دارد به یک وضعیت مطلوب اقتصادی برسد تا جامعه از آن وضعیت منتفع شوند. پس بهتر است ابتدا تصویری از وضعیت مطلوب اقتصادی ترسیم شود. این تصویر نشان‌دهنده وضعیتی است که اول، تعادلی است و دوم، شکلی از تعادل است که کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که دولت در نزدیک به یک سال گذشته نتوانسته است این وضعیت تعادلی را در اقتصاد ایجاد کند و سیاستگذاری‌‌ها مقطعی و کوتاه مدت تعریف شده است و به جای پرداختن به ریشه‌ها و سرچشمه‌ها، دستگاه‌هایی مثل گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های اقتصادی درگیر برنامه‌های کمی و کوتاه مدت بوده‌اند که صرفا بهبود اوضاع را بر روی نمودارهای اقتصادی نشان دهد و نه در واقعیتی که در جامعه می‌گذرد. طبیعتا برای خروج از این سردرگمی، رسیدن به یک نقطه مشخص تصمیم‌سازی در تیم اقتصادی کاملا ضروری به نظر می‌رسد.