حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با «تجارت آنلاین» مطرح کرد:

اصلاحات اقتصادی نیازمند سیاست‌های مکمل

عضو اتاق بازرگانی ایران:‌ اصلاح ساختاری باید با برنامه‌ریزی باشد و جوری نباشد که از سر اجبار باشد. لذا باید دولت هر چه سریع‌تر سیاست‌های تکمیلی را اجرایی کند تا عواقب و هزینه‌هایش را کم کند. مردم باید ببینند که در آینده این سیاست‌ها منجر به بهبود معیشت و رفاه‌شان می‌شود.

کد خبر: ۲۰۹۱۸۰

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۳

گروه اقتصاد کلان: عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در کنار اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها دولت باید سیاست‌های تکمیلی مثل کوچک‌سازی دولت، اصلاح بودجه و کاهش تورم را دنبال کند.
حمیدرضا صالحی در گفت و گو با «تجارت آنلاین» اظهار کرد: نگرانی ما این است که در کنار این اصلاحات اقتصادی، سیاست تکمیلی وجود نداشته باشد. یعنی یک نقشه راه جامع و سیاست‌های استراتژیکی که مسائل مختلف را لحاظ کند، دیده نشود. او افزود: در حوزه سیاست بین المللی باید بتوانیم روابط مان را با دنیا به سمت تنش زدایی برویم و در حوزه زیر ساخت‌ها باید به سمت ارز تک نرخی برویم. یا در مورد تورم باید به سمت کنترل تورم حرکت کنیم و همچنین در جهت کوچک‌سازی دولت حرکت کنیم تا کسری بودجه ایجاد نکند.
صالحی ادامه داد: در این زمینه باید سیاست‌های تکمیلی مشخصی را ایجاد کنیم و مردم را هم این خصوص همراه کنیم. یعنی این نقشه راه یک فرمانده می‌خواهد که هر هفته به مردم گزارش دهد. چون همه باید در جریان این تصمیمات باشند. این فرمانده یا رئیس جمهور است یا کسی که رئیس جمهور منصوب می‌کند. این فرمانده باید تشریح کند که در قبال یک تصمیم مثلا تا یک ماه آینده به چه نقطه‌ای می‌رسیم یا در قبال این تصمیمات چه امتیاز یا فشاری برای مردم دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:‌ این اصلاح ساختاری باید با برنامه‌ریزی باشد و جوری نباشد که از سر اجبار باشد. لذا باید دولت هر چه سریع‌تر سیاست‌های تکمیلی را اجرایی کند تا عواقب و هزینه‌هایش را کم کند. مردم باید ببینند که در آینده این سیاست‌ها منجر به بهبود معیشت و رفاه‌شان می‌شود. اگر مردم این را ببینند حتما همراه می‌کنند. اگر در قبال این سیاست‌ها قدرت خرید بالا برود، اشتغال ایجاد شود و روابط بانکی‌مان باز می‌شود و مبادلات‌مان با دنیا بیشتر می‌شود حتما همراهی می‌کنند. صالحی افزود: بنابراین اگر دولت از فربگی در بیاید و سیاست صحیح و خطا متوقف شود می‌توان به این برنامه امیدوار بود.
به هر حال در طول 40 سال گذشته کشور چندین برنامه توسعه‌ای داشته است که باید این برنامه‌ها آسیب شناسی شود برای آینده. این نقشه راه باید به عنوان یک سند جامع بالادستی مورد تایید همه نهادهای تصمیم‌ساز قرار گیرد و بخش خصوصی هم همراهی کند و برای آن دستور کاری تعریف شود.