«تجارت آنلاین» نقش سفرای اقتصادی در پیش‌برد اهداف کشور را بررسی کرد

سبقت تجاری با دیپلماسی اقتصادی

اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه ۱۹۵۰ بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه ۱۹۵۰ به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است.

کد خبر: ۲۰۹۲۹۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۹

گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که رقابت برای حضور در بازارهای منطقه‌ای بسیار شدت گرفته است، فرستادن سفیرها و رایزن‌های اقتصادی به بازارهای هدف از اهمیت ویژه‌تری نسبت به گذشته برخوردار شده است. از آنجایی که ایران با 15 کشور همسایه است و این فرصت کم‌نظیری به حساب می‌آید، تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند از این فرصت بزرگ بهره ‌ببرند و در بازارهای هدف منطقه‌ای حضور گسترده داشته باشند. این اقدام نیازمند هموار کردن مسیر از سوی نهادهای سیاستگذار در داخل است که با ابزار دیپلماسی اقتصادی زمینه را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم کنند.

به گزارش «تجارت آنلاین»، اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه ۱۹۵۰ بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه ۱۹۵۰ به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد.
با گسترش روندهای جهانی‌شدن و تقویت همکاری‌های تجاری‌ـ منطقه‌ای، اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری بسیار افزایش یافته است. بر این اساس موضوع دیپلماسی اقتصادی یا تجاری به یکی از کانون‌های توجه نه‌تنها نظریه‌پردازان بلکه دست‌اندرکاران- دولتی و غیردولتی- تبدیل شده است و دیپلمات‌های کشورها به‌طور فزاینده‌ای وقت خود را به مسائل اقتصادی و تجاری اختصاص می‌دهند.
در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد.
در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند به گونه ای که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
«فقدان نهاد مسوول مشخص در زمینه تجارت خارجی»، «ضعف مدیریت صحیح منابع ارزی در واردات و صادرات»، «محدود کردن اقتصاد به مرزهای داخلی»، «فقدان استراتژی مشخص در صادرات کالاها» و «اثر ضعف اقتصاد داخلی بر دیپلماسی» 5 چالش پیش روی دیپلماسی اقتصادی هستند. روشن است که داشتن یک دیپلماسی اقتصادی فعال، موثر و کارآمد، نیاز به تغییر و تحول در نگرش و رفتار دیپلماسی، از نگرش نیوتنی به نگرش کوانتومی دارد. در واقع، دیپلماسی با نگرش نیوتنی که هدف آن، حفظ وضع موجود، داشتن قوانین محدود و ثابت است و بازیگرانی درون گرا (ملی‌گرا) دارد، باید به دیپلماسی با نگرش کوانتومی که هدف آن، ایجاد تحول و ترقی، با قوانین پیچیده و پویا است و بازیگرانی برون گرا (تکثرگرا) دارد، تبدیل شود.
دیپلماسی تجاری شبکه‌ای از بازیگران دولتی و خصوصی است که با استفاده از کانال‌ها و فرآیندهای دیپلماتیک روابط تجاری را مدیریت می‌کنند و از کسب و کارها حمایت به‌عمل می‌آورند و به این ترتیب هم نیازهای بخش دولتی و هم نیازهای بخش‌خصوصی را برآورده می‌کنند. مردانه با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته توجه ویژه‌ای به این نوع دیپلماسی مبذول شده است، افزود: «ما در این حوزه ضعف‌های جدی داریم که نیازمند توجه‌ویژه به آن است.
دیپلماسی اقتصادی یعنی استفاده از ابزارهای سیاسی در مذاکرات بین‌المللی با هدف تقویت کامیابی اقتصادی یک ملت، و استفاده از ابزارهای اقتصادی به‌منظور بهبود ثبات سیاسی کشور است. مانند مذاکرات مربوط به توافق‌نامه تجاری بین ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا.» سومین تعریفی که این استاد دانشگاه به آن پرداخت، دیپلماسی تجاری بود. او در بیان تعریف این نوع از دیپلماسی گفت: «دیپلماسی تجاری شبکه‌ای از بازیگران دولتی و خصوصی است که با استفاده از کانال‌ها و فرآیندهای دیپلماتیک روابط تجاری را مدیریت می‌کنند و از کسب‌وکارها حمایت به‌عمل می‌آورند و به این ترتیب هم نیازهای بخش دولتی و هم نیازهای بخش‌خصوصی را برآورده می‌کنند. مانند آنچه کسب‌کارهای چینی در آفریقا عمل می‌کند و منافع پکن را تامین می‌کند .
معمولا دیپلماسی اقتصادی و تجاری را دو مفهوم معادل درنظر می‌گیرند. دیپلماسی اقتصادی موضوعات مربوط به سیاست‌های عمومی اقتصادی و توافق‌نامه‌های تجاری را در برمی گیرد، درحالی‌که دیپلماسی تجاری مسائل بسیار جزئی‌تر را مدنظر قرار می‌دهد. مساله اصلی در دیپلماسی تجاری تمرکز روی حمایت از کسب‌کارها برای حضور در بازارهای خارجی است. در واقع ممکن است موضوع و اهداف در دیپلماسی اقتصادی و تجاری یکسان باشد، اما حوزه تمرکز آنها متفاوت است.
در سالیان گذشته رایزنان بازرگانی نقش کلیدی در برقراری و توسعه روابط تجاری میان کشورها ایفا کرده‌اند، به‌طوری که به‌عنوان یک بازوی کمکی به سازمان‌های توسعه تجارت در کشورها در جهت پیشبرد اهداف تجاری عمل می‌کنند. موضوع رایزنان بازرگانی در ایران هم طی دو سه سال گذشته به دغدغه جدی‌تری نسبت به گذشته تبدیل شده و اهمیت بیشتری نزد متولیان تجاری پیدا کرده است.
طبق داده‌های ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، ایران اکنون این امکان را دارد که به ۶۰ کشور رایزن بازرگانی اعزام کند که این کار نیازمند برقراری دیپلماسی قوی و آموزش رایزنان است. به گفته مسوولان تجاری علت کُند بودن اعزام رایزن‌ها یا جایگزین کردن آنها این است که اعزام هر رایزن یا آماده کردن هر یک نفر برای این پست به زمان زیادی نیاز دارد.