درخواست ۲ روز تعطیلی واحدهای تولیدی در هفته برای کاهش مصرف برق صادر شد!

ساز ناکوک وزارت نیرو با تولید

به تازگی مسئولان صنعت برق کشور هشدارهایی را نسبت به قطعی برق ادارات و واحدهای تولیدی داده‌اند. سخنگوی صنعت برق در این باره گفت: بر اساس سازوکارهای لحاظ شده، اگر ادارات دولتی میزان مصرف خود را کاهش ندهند، به‌گونه‌ای که میزان مصرف برق آن‌ها نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش نیابد، برق آن مجموعه را قطع خواهیم کرد.

کد خبر: ۲۰۹۵۶۲

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۴

گروه انرژی: وزارت نیرو در ابلاغیه‌ای از واحدهای تولیدی خواسته است تا در راستای صرفه‌جویی مصرف برق، دو روز در هفته برق واحد تولیدی خود را از شبکه جدا و از مولد اضطراری استفاده کنند که در واقع به معنی تعطیلی دو روزه واحدهای تولیدی در هفته است.

به گزارش «تجارت آنلاین»، در این ابلاغیه آمده است:«با توجه به مصوبه هیات وزیران در راستای مدیریت مصرف و به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال ضمن ارسال مصوبه به استحضار می‌رساند اجرای این طرح ملی نیازمند همکاری تولیدکننده است که متن بند 3 مصوبه فوق به این شرح است: وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت صنعت،معدن و تجارت نسبت به تعیین سهمیه برق مصرفی صنایع در دوره محدودیت شبکه برق اقدام کند و شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق موظف به تامین برق برابر با سهمیه تعیین شده هستند. در صورت عدم رضایت سهمیه‌های ابلاغی توسط مشترکین علاوه بر افزایش بهای برق تا دو برابر تعرفه موجود برای میزان مصرف مازاد بر سهمیه تعیین شده با اعلام قبلی نسبت قطع برق آن‌ها اقدام کند.

لذا با توجه به هماهنگی‌های انجام شده و برنامه سهمیه واحدهای تولیدی – طی نامه‌ای که به وزارت صمت ارسال شده است – آن واحد تولیدی می‌بایست دربازه زمانی 15/3/1401 تا 15/6/1401 در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته برق آن واحد تولیدی را از شبکه جدا و از مولد اضطراری استفاده و یا تعطیلات تابستانی و تعطیلات هفتگی خود را به روزهای تعیین شده منتقل کند. شایان ذکر است پاداش همکاری آن واحد تولیدی پس از پایان طرح به حساب بستانکاری هزینه‌های برق واحد تولیدی منظور می‌شود.» اما ابلاغ این مصوبه به واحدهای تولیدی کارشناسان نسبت به تبعات آن بر تولید ابراز نگرانی کرده‌اند و معقتدند که این مصوبه منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود و در سالی که به اسم تولید دانش بنیان نام‌گذاری شده است، چنین مصوبه‌ای از طرف وزارت نیرو نمی‌تواند نفعی به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی برساند. ضمن آنکه اگر این مصوبه منجر به تعطیلی دو روزه در هفته شود در نهایت می‌تواند به بیکاری بخشی از کارگران و نیروهای کار منجر شود. ضمن آنکه در شرایطی که مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور فعالیت می‌کنند و حجم زیادی از شبکه برق را به خود اختصاص می‌دهند، تعطیلی واحدها با خاموشی‌های گسترده باعث متضرر شدن بخش تولید کشور می‌شود و شاید کمکی هم به صرفه جویی در مصرف برق نشود.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق ماده ۲ مصوبه هیات وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی نسبت به سال گذشته در طول ساعت کاری روزانه هستند و درصورت رعایت نکردن با قطع برق روبرو می‌شوند، اظهار کرد: هیات وزیران در مصوبه خود این دستگاه‌ها را ملزم به کاهش مصرف انرژی کرده است. وی با تاکید بر اینکه ادارات باید مصرف انرژی خود را در پایان ساعت اداری تا سقف ۶۰ درصد مصرف دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، گفت: مصرف برق بخش اداری با ابزارهای هوشمند کنترل می شود و کنترل رعایت دقیق برنامه‌ها توسط اداره‌ها، از طریق رؤیت‌پذیری و کنترل از راه دور و یا حضور اکیپ‌های نظارتی در هر شهرستان انجام می‌شود. به گفته سخنگوی صنعت برق، درصورتی‌که دستگاه‌های اداری مصرف خود را متناسب با مصوبه هیات وزیران کاهش ندهند، در مرحله نخست اخطار دریافت می‌کنند و در صورت رعایت‌ نکردن برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد.

رجبی مشهدی تاکید کرد: قبل از شروع فصل تابستان برخورد جدی با ادارات متخلف آغاز می‌شود و برای این مهم نیز ساز و کارهای لازم را لحاظ کرده‌ایم، از سوی دیگر با توجه به شرایط حال حاضر صنعت برق لازم است تا همراهی مشترکان در تمام بخش‌های خانگی، اداری و تجاری بیشتر شود. این در حالی است که وزیر نیرو اعلام کرده بود با راه‌اندازی چند نیروگاه قبل از تابستان ۱۴۰۱، امیدواریم که قطعی برق در شهرهای کشور کاهش پیدا کند. وزیر نیرو درباره مشکلات قطعی برق در تابستان گفت: تلاش می‌کنیم تمام نیروگاه‌هایی که امکان راه‌اندازی تا قبل از تابستان ۱۴۰۱ را دارند، به بهره برداری برسد. تا مشکلات مردم در تابستان کاهش پیدا کند. محرابیان، گفته بود: فاصله بین تولید، مصرف و تقاضای برق عدد بالایی حدود ۱۵ هزار مگاوات بود که برنامه‌ریزی کردیم بخشی از این فاصله با بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید و بخشی نیز با مدیریت تقاضا کم شود.