«تجارت آنلاین» دلایل صعودی شدن قیمت‌ها را بررسی کرد

بازگشت سوداگران به بازارهای دارایی

موتور تولید نقدینگی در کشور همچنان فعال است و آن طور که آمارها نشان می‌دهد به بیش از 5 هزار هزار میلیارد تومان رسیده، اما بخش مولد اقتصاد از آن بی‌نصیب مانده است.

کد خبر: ۲۰۹۶۱۶

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۷

گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی: در شرایطی که روند نقدینگی با رشد فزاینده روبرو است، پرش قیمت در بازار دارایی‌ها باعث شده است که نوسان‌گیران و سوداگران مجددا به این بازارها بازگردند. به گزارش «تجارت آنلاین»، بررسی بازارهای اصلی مثل مسکن، خودرو، طلا، ارز و سکه نشان می‌دهد که در تمامی آن‌ها طی ماه‌های اخیر و حتی از شروع سال جدید تا به امروز قیمت‌ها با روند صعودی همراه بوده‌اند. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که قیمت سکه از 15 میلیون تومان عبور کرده و نرخ دلار در آستانه 31 هزار تومان قرار گرفته است. خودرو و مسکن هم وضعیتی مشابه دارند. همه این‌ها در حالی است که موتور تولید نقدینگی در کشور همچنان فعال است و آن طور که آمارها نشان می‌دهد به بیش از 5 هزار هزار میلیارد تومان رسیده، اما بخش مولد اقتصاد از آن بی‌نصیب مانده است. از این رو رشد نقدینگی موتور افزایش قیمت‌ها است، اگر قرار باشد میزان تورم بالای 40 درصد باشد، بازارها خود را با این رقم تنظیم می‌کنند و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها هم قابل انتظار است. یعنی آنچه که امروز اتفاق افتاده است. حتی آن طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد این حجم از نقدینگی تولید شده در کشور چندان جذب بازار سهام هم نشده و نتوانسته به عنوان عامل محرکی برای بازار سرمایه عمل کند.

مسئله اول مقابل با تورم است
به گفته برخی کارشناسان، با شروع دولت جدید، بیان شد که مسئله اصلی دولت تورم است و این تورم هم ناشی از افزایش تقاضا است. اما مقصر اصلی این تورم و افزایش تقاضا نیز خود دولت است چون کسری بودجه دارد و منضبط نیست. دولت تامین مالی این کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می‌دهد که پایه پولی زیادی را تولید می‌کند. اما نقدینگی به معنای مجموع پول و شبهه پول موجود در جامعه، برای خرید کالا و خدمات است. خلق نقدینگی معمولا از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. در واقع شبکه بانکی، با پرداخت وام‌های مختلف در حال خلق نقدینگی است. هر موقع، وام‌دهنده بانک مرکزی و وام‌گیرنده دولت باشد این اتفاق رخ داده است. دولت‌ها در همه کشورها به دلایل مختلف، خلق نقدینگی را انجام می‌دهند. اما آنها در یک وضعیت مناسب، سیاست‌هایی را نیز برای هدایت پول به سمت بازارهایی که نیاز به بهبود فضا و سرمایه‌گذاری دارند، تدوین می‌کنند. اگر دولت، سیاست خود را برای هدایت پول به سمت بازارها و حوزه‌های مختلف مشخص کرده باشد، خلق نقدینگی خطرناک نیست. اما اگر خلق نقدینگی بی‌پشتوانه صورت بگیرد و همزمان با تورم بالا و رشد اقتصادی نزدیک به صفر اتفاق بیفتد باید منتظر تبعات مخرب آن در اقتصاد بود که یکی از تبعات آن حضور پررنگ سوداگران و نوسان‌گیران در بازار دارایی‌ها و گران‌سازی کالاها است.
از سوی دیگر نظرسنجی‌های اخیر از فعالان اقتصادی نیز درباره اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که ۷۱ درصد از آنها در انتظار افزایش تورم در سال جاری هستند. این موضوع نشان می‌دهد که همزمان با رشد نقدینگی و در ابهام قرار گرفتن مذاکرات برجامی، انتظارات تورمی هم به شدت بالا رفته است که این خود در خدمت سوداگران قرار گرفته است.

سرکوب دلار برای مهار تورم
در مورد دلار برخی کارشنان معتقدند که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ دلار را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم می‌کند. از این رو تکرار اشتباه دولت یازدهم و دوازدهم توسط دولت سیزدهم چندان بعید به نظر نمی‌رسد. یعنی آنچه تحت عنوان لنگر کردن نرخ ارز برای مهار تورم مطرح است. آن طور که کارشناسان می‌گویند، اگر دولت بخواهد به سرکوب نرخ ارز ادامه دهد تا تورم را از این طریق کنترل کند و انتظارات تورمی را مهار کند، احتمالا باید منتظر شوک ارزی بعدی باشیم.
در عین حال مقاطعی از جمله در 6 ماه گذشته، دولت قیمت‌ها را در بازارهای مختلف کنترل و سرکوب کرده است. در نتیجه بازارهای سرمایه‌ای، متناسب با نقدینگی رشد پیدا نمی‌کنند و جذابیت خود را از دست می‌دهند. در دولت سیزدهم، بازارهای مختلف از جمله دلار، طلا و سرمایه، کنترل می‌شوند. اما سووال این است که این کنترل تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ سرکوب قیمت، همزمان با افزایش بدون پشتوانه نقدینگی و تورم بالا نتیجه‌ای جز آسیب به بخش مولد و تولید ندارد. این نکته‌ای است که غالب کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. این رفتار، در کنار افزایش خلق نقدینگی، باعث می‌شود پول‌های سرگردان به جای هدایت به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، از جمله بورس یا توسعه کسب و کار، به سمت سپرده‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت برود و تورم را افزایش دهد.

عدم هدایت نقدینگی به بخش مولد
اگر سیاست ماه‌های اخیر، در آینده نیز همچنان ادامه یابد، با توجه با خلق نقدینگی و عدم هدایت آن به بخش مولد و همین طور افزایش تورم و تداوم رکود در بازارهای مالی، به نظر می‌رس باید در انتظار تورم‌های بیشتر بود. از سوی دیگر هدف دولت این است که کسری بودجه را برای کنترل تورم مهار کند. این در حالی است که ریشه تورم کسری بودجه یا پولی شدن کسری بودجه دولت است. دولت باید درآمدهایش را افزایش و هزینه هایش را کاهش دهد. پس پشت سر هم اصلاح قیمت صورت می‌گیرد و یارانه‌های پنهان افزایش پیدا می‌کند. از این رو این اصلاح قیمت‌های صورت گرفته نیز متناسب با دهک‌ها به مردم بازگردانده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که در سال جاری احتمالا رکود تورمی ادامه پیدا کند. هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت نرخ تورم اندکی کاهش پیدا کند و قیمت دلار تا حدودی کنترل شود اما به نظر نمی‌رسد که این کنترل با دوام باشد.