پیوستگی صنعت و تجارت

علی‌اکبر جاویدان-قائم مقام دبیرکل اتاق بازرگانی ایران؛در چند سال اخیر شاهد برخی محدودیت‌های تجاری بودیم كه مهم‌ترین دلیل آن، تحریم‌های غیرمنصفانه غربی ها بر علیه اقتصاد كشورمان بود. البته بخش اندكی از این محدودیت‌ها نیر نتیجه تصمیم‌گیری‌های مطالعه نشده و بخشنامه‌های عجولانه‌ای...

کد خبر: ۲۱۰۱

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۳

تجارت آنلاین-در چند سال اخیر شاهد برخی محدودیت‌های تجاری بودیم كه مهم‌ترین دلیل آن، تحریم‌های غیرمنصفانه غربی ها بر علیه اقتصاد كشورمان بود. البته بخش اندكی از این محدودیت‌ها نیر نتیجه تصمیم‌گیری‌های مطالعه نشده و بخشنامه‌های عجولانه‌ای بود كه از سوی برخی مسؤولان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد.

در همان زمانی كه این نوع تحریم‌ها وارد روند شتابنده خود می‌شد، برخی از تحلیل‌گران آن را یك فرصت طلایی برای رشد صنایع داخلی كشور دانستند. خوشبختانه فعالان صنعتی كشور به رغم محدودیت‌های بسیار شدیدی كه با آن مواجه شدند، تلاش خود را متوقف نكردند و موفق شدند به دستاوردهایی نیز برسند. بخش خصوصی كشور هم در بخش صنعت و هم تجارت، موفق شد مقاومت‌هایی در برابر تحریم‌ها به اجرا درآورد كه نتیجه آن، كاهش درد و رنج حاصل از تحریم‌ها بود.

با این حال، مطالعه دقیق آمارهای صنعتی كشور نشان می‌دهد در دو سه سالی كه تحریم‌ها شدت گرفته بود، نه فقط تجارت خارجی كشور، بلكه اكثر صنایع نیز گرفتار ركود شدید شدند؛ ركودی كه به همت تدبیر دولت یازدهم، اندكی كاهش یافته‌است ولی آنطور كه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اطلاع داده‌است، همچنان در شكلی جدی ادامه دارد. این مسأله نشان می‌دهد كه همبستگی معناداری بین بخش صنعت كشور و تجارت از جمله بازرگانی خارجی وجود دارد و ركود یا رونق آنها، به هم پیوسته ‌است.

صنایع كشور از یك ‌سو، برای تأمین برخی مواد اولیه خود به واردات نیازمند هستند. این نیاز در برخی از مواد اولیه، به دلیل قیمت پایین‌تر تولید برخی مواد اولیه در كشورهای صنعتی است و در برخی موارد نیز، صنایع ایران هنوز به تكنولوژی تولید آن مواد دست نیافته‌اند یا به دلیل شرایط جغرافیایی كشور، امكان تولید آن را نداریم.

بدیهی است كه افزایش توانمندی كشور در زمینه تأمین مواد اولیه، یك اقدام مفید و بلكه لازم برای رشد صنعتی است ولی باید در نظر داشت كه به هرحال این مسأله، ما را به بی‌نیازی مطلق نمی‌رساند، چون محدودیت‌های مالی و تكنولوژی، ما را ناچار به اولویت‌بندی در این زمینه می‌كند.

از سوی دیگر، صنایع كشور زمانی می‌توانند از نظر ظرفیت تولید و كیفیت، مراحل پیشرفته‌تری از فعالیت كاری را تجربه كنند كه بخشی از تولیدات آنها به صادرات اختصاص پیدا كند. ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، از یك‌سو می‌تواند فرصتی برای تولید در تیراژ بالاتر و در نتیجه سرشكن شدن هزینه‌ها را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر، صنایع كشور را در عرصه عمل، با استانداردهای مترقی و رو به رشد كشورهای توسعه یافته آشناتر كند.

صادرات همچنین زمینه مناسبی برای الگوبرداری بویژه در مورد مدیریت هزینه، زمان‌بندی تولید و طراحی و كیفیت را فراهم می‌كند. الگوبرداری هوشمند، روشی به مراتب كم‌هزینه‌تر، سریع‌تر و مؤثرتر از نوآوری‌های جزیره‌ای است. در واقع راهی را كه صنایع در حالت عادی برای طی كردن یك مرحله تولید و ارتقا به شیوه جدیدتر، با مطالعه دستاورد رقبا و شركا می‌توانند طی كنند، با روش خلاقیت انفرادی با زمان و هزینه چندبرابری طی خواهند كرد. امروزه الگو برداری یا bench marking یكی از راهكارهای مهم توسعه اقتصادی است.

از دیگر عواملی كه تجارت را با صنعت پیوند می‌دهد، می‌توان به نقش مثبت تجارت در تأمین مالی صنعت اشاره كرد. صنایعی كه به ارتباط‌های جهانی دست می‌یابند، می‌توانند نه فقط در زمینه خرید و فروش، بلكه در تأمین مالی نیز از شركای خارجی خود كمك بگیرند یا كمك بدهند. البته با توجه به مزایای دوسویه سرمایه‌گذاری، در واقع می‌توان گفت هر نوع كمك كردن به تأمین مالی یك شركت موفق، می‌تواند به معنی كمك گرفتن نیز باشد.

تجارت خارجی می‌تواند به صنایع داخلی كمك كند تا برای بهبود فضای كسب و كار خود، به دولت و سایر تصمیم‌گیران، مشورت منصفانه و علمی بدهند. ارتباط با اقتصاد جهانی از این مزیت جانبی برخوردار است كه بخش خصوصی می‌تواند رتبه‌های برتر فضای كسب و كار را مطالعه كند و با ترغیب مسؤولان داخلی، به الگوبرداری از تجربه‌های موفق، زمینه ارتقای شاخص‌های بومی در این زمینه را فراهم كند.

بی شك با چنین روشی است كه می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران تعالی یابد و رتبه شركت‌های ایرانی نیز ارتقا پیدا كند.

تجربه نشان داده‌است كه بخش خصوصی توانایی بیشتری در یادگیری دستاورد رقبا دارد و بهره‌وری سفرهای خارجی مدیران بخش خصوصی، به مراتب بیش از سفر مدیران دولتی است.

این نظریه كه فقط بخش صنعت، مولد است و تجار، بدون هیچ تلاشی منافع فعالیت‌های صنعتی را به سمت خود می‌كشانند، از محك آزمون سربلند بیرون نیامده‌است. همچنان‌كه نظریه انداختن مسؤولیت مشكلات صنعت به گردن تجارت به جای منشأ واقعی این مشكلات نیز، شكست خورده است و حتی به عنوان یك حربه تبلیغاتی نیز كاربرد خود را از دست داده‌است.

مجموع نكات یادشده نشان می‌دهد كه صنعت و تجارت، دو بال اقتصاد یك كشور هستند و نمی‌توان با نگاهی بخشی‌نگرانه، صرفا بخش صنعت یا تجارت را بدون دیگری توسعه داد.

انتهای پیام/