«تجارت آنلاین» توصیه‌های جمعی از اقتصاددانان به دولت سیزدهم را بررسی کرد؛

مهار تورم مطالبه عمومی

هشدار کارشناسان نسبت به افزایش روند تورم در سال 1401 ادامه دارد. به گزارش «تجارت،» ۶۱ اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده درباره شرایط اقتصادی و سیاست‌های جراحی اقتصادی هشدار داده‌اند. به‌گفته آنها مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است.

کد خبر: ۲۱۰۲۱۳

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۷

گروه اقتصاد کلان: هشدار کارشناسان نسبت به افزایش روند تورم در سال 1401 ادامه دارد. به گزارش «تجارت آنلاین» ۶۱ اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده درباره شرایط اقتصادی و سیاست‌های جراحی اقتصادی هشدار داده‌اند. به‌گفته آنها مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است.
لازم به یادآوری است،دغدغه برطرف شدن مشکل تورم و گرانی بی حد وحصر و رسیدگی عاجل به آن مطالبه همه اقشار جامعه میباشد و بارها این موضوع و مطالبه از تریبون‌های نماز جمعه و رسانه ملی مطرح شده است. بر این اساس مشکلات معیشتی و اقتصادی تبدیل به انگیزه ای برای انتشار نامه جمعی از اقتصاددانان شده است. آن طور که پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، در بخشی از این نامه آمده است: توسعه نیازمند «جامعه قوی - دولت قوی» است که دولت توانمند، پی ریزی بسترها و مناسبات (در قالب کالاهای عمومی و حاکمیتی) را برای توانمند شدن جامعه پیشه خود می کند. جامعه توانمند نیز برای دستیابی به رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، عدالت اجتماعی همه جانبه، برخورداری از امنیت و آرامش، سخت نیازمند دولت توانمندی است که بتواند مسیر توسعه را با اعمال حاکمیت توسعه گرا و سیاست گذاری تسهیل گر بگشاید. بنا بر گزارش های معتبر مقایسه ای در سطح جهانی، شاخص های فضای عمومی کسب وکار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و... که بنیان های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه های پایین جهانی نشان می دهد. به طور مثال در آخرین سنجش و مقایسه کشورها در مقابله با فساد از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ایران ۱۵۰ بوده است و رتبه ایران در شاخص حکمرانی خوب از حدود ۲۰۰ کشور ۱۲۷ بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۰به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته بود، در سال های اخیر به سطح بسیار نگران کننده حدود ۲۰ درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از ۱۴ در اوایل انقلاب به حدود ۳ سقوط کرده است. شوربختانه در نتیجه حکمرانی ضعیف، نتوانسته ایم از فرصت های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از۱۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانه بحران درازمدت قرار داده است.»

آمارها از وضعیت تورم چه می‌گویند؟
بررسی های آماری نشان می دهد تعمیم رشد ماهانه اردیبهشت ماه تا پایان سال موجب می شود تا تورم نقطه ای در آخرین ماه امسال به بالاترین سطح خود برسد. به عبارت دیگر اگر هر ماه رشد 3.5 درصدی اردیبهشت در کالاها ثبت شود تورم نقطه ای در پایان امسال برابر با 51.2 درصد خواهد بود که بالاترین سطح این متغیر در میان سناریوهای پیش بینی است. افزایش بیش از 50 درصدی تورم در سناریوی میانگین رشد ماهانه قیمت ها در سال 1401 نیز به چشم می خورد. محاسبات به روی شاخص قیمت مصرف کننده در دو ماه سپری شده از سال 1401 نیز نشان می دهد تورم ماهانه امسال به طور میانیگن برابر با 3.44 درصد بوده است. ادامه این رشد تا پایان اسفند 1401، تورم نقطه ای در آن مقطع را به سطح 50 درصدی می کشاند. این حالت دومین سناریویی است که درآن روند احتمالی قیمت ها موجب ثبت تورم بالای 50 درصد در انتهای امسال خواهد شد. از آن جا که ممکن است تورم ماهانه و دو ماهه امسال ناشی از اتفاقات مقطعی در خصوص رشد قمیت ها باشد می توان زاویه دید را تعمیم داده و سطح این شاخص را به صورت دوازده ماهه تخمین زد. در همین خصوص متوسط رشد عمومی قیمت ها از اردیبهشت 1400 تا کنون برابر با 2.8 درصد بوده و در صورتی که این رشد تا پایان امسال تداوم داشته باشد تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه امسال در سطح 41 درصد قرار خواهد داشت. در پایان آخرین سناریو، بررسی سیاست های تورمی دولت سیزدهم و برآورد تورم در شرایطی است که رشد میانگین این مدت تا پایان سال ادامه داشته باشد. طبق داده های مرکز آمار از ابتدای شهریور ماه زمانی که دولت جدید آغاز به کار کرده است، متوسط رشد ماهانه قیمت ها برابر با 2.7 درصد بوده است. اگر فرض کنیم هر ماه متوسط تورم ماهانه در ایران معادل با همین رقم باشد، تورم نقطه ای در اسفند 1401 برابر با 39.8 درصد خواهد بود. در میان سناریوهای بررسی شده این کمترین میزان رشد قیمت ها در پایان سال بوده که البته هنوز سطح بالایی به شمار می آید. با این حال بررسی های آماری از پیش بینی رشد قیمت ها متناسب با ادامه سیاست های تورمی در هربازه زمانی است. این برآورد ها در صورت اتخاذ تصمیم های جدید و تغییرات در شاخص قیمت می تواند کمتر یا بیشتر از تخمین های آماری ثبت شده باشد. به گفته کارشناسان اگر سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در چند ماهه اخیر در بازارها اعمال کرده است، ادامه داشته باشد، رکود در بازارها تداوم می‌یابد و جامعه باید در انتظار ابرتورم باشد. هر چند رشد نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود اما سیاست‌های انقباضی دولت احتمالا ترمز آن را می‌کشد. با وجود این بازدهی بازارهای مالی در سال جاری نیز احتمالا کمتر از این میزان خواهد بود. دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند.
اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم می‌کند. البته دولت‌ها در همه کشورها به دلایل مختلف، خلق نقدینگی را انجام می‌دهند. اما آنها در یک وضعیت مناسب، سیاست‌هایی را نیز برای هدایت پول به سمت بازارهایی که نیاز به بهبود فضا و سرمایه‌گذاری دارند، تدوین می‌کنند. اگر دولت، سیاست خود را برای هدایت پول به سمت بازارها و حوزه‌های مختلف مشخص کرده باشد، خلق نقدینگی می‌تواند خطرناک نباشد. اما در ایران در مقاطعی از جمله ۸ ماهه اخیر، دولت قیمت‌ها را در بازارهای مختلف کنترل و سرکوب کرده است. در نتیجه بازارهای سرمایه‌ای، متناسب با نقدینگی رشد پیدا نمی‌کنند و جذابیت خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، افراد سرمایه خود را به شکل پول در بانک یا نقدینگی نگه می‌دارند و آن را وارد بازارهای سرمایه‌ای نمی‌کنند. این حالت باعث افزایش تورم می‌شود. به عبارت دیگر، پول به صورت سرگردان در جامعه موجود است و به سمت بازار خاصی هدایت نمی‌شود. به همین دلیل قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد. در دولت سیزدهم، بازارهای مختلف از جمله دلار، طلا و سرمایه، کنترل می‌شوند.