بانک‌ها ملوک‌الطوایفی عمل می‌کنند

کد خبر: ۲۱۰۲۳

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۹

به گزارش تجارت آنلاين، زمزمه‌ها همچنان بر کاهش نرخ سود بانکی است. گویا حاشیه‌ها و حکایت نرخ سود بانکی در اقتصاد تمامی ندارد. آنچنان که گفته شده، این بار قرار و مدارها بر این است که نرخ سود بانکی را به آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک‌تر کنند. شواهد نشان می‌دهد که تاکنون بانکی‌ها مثل یک ایالت خودمختار راه خود را رفته‌اند و چندان پایبند به دستورات مافوق نیستند اما تصمیم‌ها بر آن است که نرخ سود بانکی را در ظاهر باز هم کاهش دهند شاید که فرجی حاصل شود. اگرچه دولتمردان بر این عقیده‌اند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی جواب‌گو نخواهد بود اما باز هم قرار است دولتی‌ها در شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود برای نظام بانکی تعیین تکلیف کنند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی کاهش چند درصدی نرخ سود بانکی چندان تأثیر‌گذار نیست. مجیدرضا داوری که روزگاری سکان بانک تجارت ایران را در دست داشت، در گفت‌وگویی مشروح با «شرق» می‌گوید: آب از سرچشمه باید پاک باشد؛ تا زمانی‌که رئیس بزرگ و ملِک بانک‌ها یعنی بانک مرکزی ٣٤ درصد سود بگیرد، انتظار نداشته باشید که بانک‌ها به سودی کمتر از اینها رضایت بدهند. اگر بانک مرکزی نرخ خودش را پایین آورد، مطمئن باشید که بانک‌ها هم نرخ خودشان را پایین می‌آورند. او راهکار کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت اتوماتیک را تنها در کاهش نرخ استقراض و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌داند.

‌آقای داوری! هم‌اکنون بحث بر سر کاهش مجدد نرخ سود بانکی اوج گرفته است؛ سیاستی که به‌نظر برخی کارساز نیست چون بانکداران در هر صورت پایبند به اجرای نرخ سود‌های تعیین‌شده نیستند. نظر شما دراین‌باره چیست؟
حجم پول موجود در سیستم بانکی کشور با آن مقدار حجمی که تسهیلات داده شده، همخوانی ندارد و این مسئله موجب شده است تا به‌اصطلاح برخی، بانک‌ها پوزیشن منفی پیدا کنند. پوزیشن منفی به این معناست که میزان مصارف بانک بیش از منابعش باشد. به عبارت ساده‌تر، بانک درحالی‌که پولی در اختیار نداشته، مصرف داشته و از بانک مرکزی استقراض کرده است. وقتی این نرخ استقراض یا همان نرخ اضافه‌برداشت در نظام بانکی ٣٤‌ درصد است، هر بانکی که اضافه‌برداشت دارد، به هر لطایف‌الحیلی تلاش می‌کند تا از بیرون پول در بانک بکشد تا این ٣٤‌ درصد را به بانک مرکزی پرداخت نکند. یعنی اگر بانک به سپرده‌گذار ٣٠‌ درصد سود هم دهد، باز هم چهار‌ درصد به نفعش است. حالا اگر نرخ سود را به‌ظاهر پایین هم بیاورند، معضلات حل نمی‌شود، حتی اگر نرخ سود را ١٦‌ درصد تعیین کنند باز هم بانک حاضر است ٢٥‌ درصد سود به سپرده‌گذار بدهد اما ٣٤‌ درصد سود به بانک مرکزی ندهد. ضمن اینکه بانک‌ها درزمانی‌که منفی می‌شوند، از همدیگر قرض می‌گیرند و خودشان را نجات می‌دهند، یعنی بانکی که منفی است، از بانکی که مثبت است، پول قرض می‌کند.
‌الان دقیقا نرخ سود بین‌بانکی در یک شب چقدر است؟
این نرخ متفاوت است که روزانه تغییر می‌کند. آن بانکی که مثبت است، شبانه به یک بانک دیگر پول می‌دهد اما ممکن است فرداشب خودش منفی شود پس برای همان یک شب سود می‌گیرد که ممکن است این نرخ ٢٧‌ درصد یا بیشتر باشد. این نرخ بستگی شدیدی به مقدار تقاضا و چانه‌زنی هم دارد. اما نکته کلیدی همان نرخ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است. اگر نرخ از ٣٤‌ درصد به ٢٤‌ درصد کاهش پیدا کند، آن وقت دیگر هیچ بانکی به مشتریان پیشنهاد سود ٢٧‌ درصدی را هم نمی‌دهد و در این شرایط نرخ سودها به‌طور اتوماتیک‌وار پایین می‌آید. پس این سرچشمه است که آب را آلوده می‌کند و باید آن سرچشمه پاک شود. تا زمانی‌که ملکِ، آقا و بزرگ بانک‌ها یعنی بانک مرکزی ٣٤‌  درصد سود بگیرد، نباید انتظار داشته باشید بانک‌ها به سودهای ١٤‌ و ١٦‌ درصد رضایت بدهند. اگر بانک مرکزی نرخ خودش را پایین آورد، مطمئن باشید بانک‌ها هم نرخ خودشان را پایین می‌آورند.
‌این گمانه وجود دارد اگر نرخ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی پایین بیاید، آن وقت بانک‌ها به‌کرات از بانک مرکزی اضافه‌برداشت خواهند داشت؟
بله. اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به معنای استفاده از پول پرقدرتی است که می‌تواند تورم‌زا باشد و ممکن است در این شرایط بانک‌ها بی‌محابا اضافه‌برداشت داشته باشند، اما اگر بخواهیم چنین نظریه‌ای را بپذیریم، آن‌وقت به من بگویید نقش بانک مرکزی در اینجا چیست؟ آیا بانک مرکزی باید دل خودش را به این ٣٤‌ درصد خوش کند و کنار بنشیند؟ وظیفه بانک مرکزی آن است که نظارت دقیق داشته باشد. به اعتقاد من، نرخ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی از ٣٤‌ درصد باید به ٢٠‌ درصد برسد، دراین‌صورت به‌صورت خودکار نرخ سود سپرده‌ها پایین می‌آید. من منکر این نیستم که ممکن است برخی بانک‌ها در چنین شرایطی به جای سپرده‌گیری، بی‌محابا به سراغ پول پرقدرت بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت بروند، اما بانک مرکزی می‌تواند از مکانیسم‌های قدرتی خود استفاده کند.
‌یعنی دقیقا با بانک‌هایی که بیش از حد اضافه‌برداشت و تمایل به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی دارند، باید چه رفتاری شود؟
شتاب بانک را قطع کنند یا که فراتر از آن هیأت‌مدیره را خلع صلاحیت کنند. اگر اضافه‌برداشت بانکی از بانک مرکزی بیشتر شد، بانک مرکزی می‌تواند بعد از اخطاریه سوم، هیأت‌مدیره را هم برکنار کند. آن‌وقت ببینید آیا هیأت‌مدیره بعدی دست به چنین کارهایی می‌زند. ضمن اینکه باید دراین‌میان با هیأت‌مدیره و مدیرعامل برخورد شود نه رؤسای شعب. بانک مرکزی باید از قدرت خود استفاده کند. وقتی بانک مرکزی پرقدرتی داشته باشیم، آن‌وقت نظام بانکی و مالی ما منظم می‌شود. بانک مرکزی پرقدرت به آن معناست که از نظر کارشناسی قوی باشد و مکانیسم قدرت را هم در اختیار داشته باشد.
‌اغلب بانک‌ها به‌نوعی در اضافه برداشت از بانک مرکزی درگیر شدند. درست است؟
بله، ضمن اینکه هرچقدر بانک بزرگ‌تر باشد، میزان اضافه برداشتش از بانک مرکزی بیشتر است و به نوعی منفی می‌شوند. ما الان بانک‌هایی را داریم که منفی هستند، اما ممکن است با تخصیص منابع میزان حساب منفی آنها کاهش پیدا کند یا مثبت شوند.
‌پس اکثر بانک‌ها حساب قرمز هستند؟
بله، می‌توان گفت که تعداد بالایی از بانک‌ها در وضعیت قرمز هستند. هر چقدر با بانک‌ها دستوری‌تر برخورد کنیم و هر چقدر بانک‌ها از دولت تبعیت بیشتری کنند، وضعیت آنها قرمزتر می‌شود. درست است که در دولت قبل میزان پروژه‌های تکلیفی و دستوری از قبیل مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده بیش از سایر دولت‌ها بود، اما این بدعتِ وام‌های دستوری متعلق به دولت قبل نیست. این بدعت از دولت بعد از جنگ و در دولت آقای هاشمی آغاز شد به طوری‌که اولین دستور به بانک‌ها برای پرداخت وام به متروی تهران داده شد که تمام آن پول از سال ٧٣ تاکنون معوق است. دولت در مقطعی دستور به پرداخت وام به پشتیبانی امور دام داد که هنوز یک ریال آن هم پرداخت نشده است. پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار به قیمت ارزان‌تر کالا خرید و فروخت اما پول بانک‌ها را نداد، تنها در یک دوره میزان وام‌های دستوری به حداقل ممکن رسیده که آن هم در دور دوم دولت اصلاحات بود.
‌در دولت یازدهم چطور؟ میزان وام‌های دستوری چطور بوده است؟
در این دو سال فکر نمی‌کنم دستور زیادی به پرداخت وام داده شده باشد؛ چون بانک‌ها واقعا پولی ندارند که بخواهند وام بدهند. در کنار اینها هر چند وقت یک‌بار مباحثی عنوان می‌شود؛ مبنی بر اینکه ٨٠‌درصد منابع نظام بانکی به ٩٠ نفر داده شده است درحالی‌که این ٩٠ نفر، شخصیت‌های حقوقی هستند. در کشور ما هیچ صنعتی را پیدا نمی‌کنید که بدون پولِ بانک پا گرفته باشد یا سرمایه‌گذاری بدون پولِ بانک در این کشور سرمایه‌گذاری کرده باشد. ممکن است گفته شود که بانک‌ها برای پرداخت ١٠‌میلیون تومان وام دو ضامن می‌گیرند، اما برای پرداخت وام‌های‌میلیاردی وثایق لازم را نمی‌گیرند. اما یکی نیست که بگوید همه چیز از آن قانون تسهیل اعطای تسهیلات که در مجلس تصویب شد و همه بانکداران به آن اعتراض کردند، شروع شد؛ قانونی که اجازه داد از وام‌های کلان وثیقه دریافت نکنند. تا قبل از تصویب این قانون، هرکسی که می‌خواست کارخانه تأسیس کند باید ملک و دارایی می‌داشت و آنها را در رهن بانک می‌گذاشت. بعد از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات در مجلس، عده‌ای زیادی با شعار کارآفرینی و تنها به سبب گرفتن وام هنگفت به بانک‌ها آمدند. برخی از آنها هم املاکی را در اختیار بانک گذاشتند اما املاک بنجلی را که فروش نمی‌رفت، به بانک‌ها انداختند. از طرف دیگر بخش اعظمی از پول سیستم بانکی در دست دولت است. در بسیاری مواقع گفته می‌شود که بانک‌ها بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌کنند، اما بهتر است بدانید که جمع منابع پنج بانک بزرگ کشور؛ ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه در پایان تیرماه ٩٤ حدودا ٣٧٠‌هزار‌میلیارد تومان و جمع سرمایه‌گذاری پنج بانک بزرگ کشور ١١٣‌هزار‌میلیارد ریال است؛ یعنی بانک‌ها فقط سه‌درصد از ٣٧٠‌هزار‌میلیارد تومان را سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما مطالبات این بانک‌ها از دولت ٤٥٢‌هزار‌میلیارد تومان است؛ یعنی مطالبات این پنج بانک بزرگ کشور ١٢,٥‌درصد است. میزان اوراق مشارکتی را که این پنج بانک بزرگ چاپ کردند و دولت و شهرداری و مؤسسات عمومی در سررسید آن را پرداخت نکردند و این بانک‌ها مجبور شدند که پول مردم را بدهند و این اوراق را بازخرید کنند، ١٠٣‌هزار‌میلیارد تومان یا ٢.٥‌درصد است، بنابراین ١٥‌درصد پول پنج بانک بزرگ کشور که ٦٥‌درصد بازار را در دست دارند، در دست دولت است؛ یعنی پنج برابر سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط بانک‌ها در دست دولت است. در کنار اینها با لحاظ‌کردن نرخ ذخایر قانونی، آن هم به میزان ١٠‌درصد می‌توان نتیجه گرفت که یک‌چهارم از منابع نظام بانکی یعنی ٨٠‌هزار‌میلیارد تومان در دست خودش نیست؛ آن هم بدون لحاظ‌کردن معوقات. آن‌وقت انتظار داریم که بانک‌ها در چنین شرایطی چه کاری کنند؟ پس اولین گام برای خروج از رکود این است که دولت مطالبات خود را به بانک‌ها پرداخت کند.
‌دولت از کدام محل می‌تواند مطالبات خود را به بانک‌ها پرداخت کند؟
در قوانین غرب  آمده است که اگر دولت به پیمانکاری بدهکار باشد و صورت وضعیت پیمانکار هم تأیید شده باشد، دولت به هیچ‌وجه حق ندارد که به آن پیمانکار بگوید پول ندارم. باید اوراق مشارکت ١٥ روزه چاپ کند تا پول پیمانکار را بدهد و تنها ١٥ روز فرصت دارد که اوراق را تسویه کند. یعنی دولت حق ندارد پرداخت پول پیمانکاران را حتی در عرض ١٥ روز به تأخیر بیندازد. به اعتقاد من، دولت باید پرداخت بدهی‌های خود را در اولویت بگذارد. دولت با هر روشی از قبیل استقراض خارجی یا از طریق سرمایه‌گذاری خارجی باید بدهی‌های خود را پرداخت کند.
‌نظام بانکی معوقات بسیار سنگینی هم دارد.
عمده معوقات هم ناشی از همان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است که در مجلس تصویب شد. هیچ‌یک از بانکداران آن قانون را قبول دارند، اما آن قانون به بانک‌ها تحمیل شد. بانکداران همان زمان می‌دانستند که در آینده چه اتفاقی می‌افتد. ضمن اینکه بانک‌ها را به بنگاه‌داری و املاک داری متهم می‌کنند، درحالی‌که بخش عمده اموالی که بانک‌ها در اختیار دارند، املاک تملیکی است؛ بانک‌ها نمی‌خواستند که چنین املاکی داشته باشند، اما به ناچار این املاک را در دست گرفته‌اند.
‌چرا بانک‌ها در شرایط فعلی که با کسری شدید منابع روبه‌رو هستند، دست روی دست می‌گذارند و این املاک تملیکی را به فروش نمی‌رسانند؟
این املاک اصلا به فروش نمی‌رود.
‌گفته می‌شود که بانک‌ها به دنبال حداکثرِ سود از این املاک تملیک‌شده هستند و به همین دلیل آنها را به فروش نمی‌رسانند.
هم‌اینک اقتصاد کشور در رکود است ضمن آنکه وقتی اسمِ بانک روی یک ملک می‌رود، آن ملک را ارزان‌تر می‌خرند و بر سرِ مال می‌زنند. بانک هم نمی‌تواند خارج از آیین‌نامه، املاک را به فروش برساند. قیمت ملک را کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند که نه‌تنها مشتری بر سر قیمت آن ملک نمی‌تواند چانه‌زنی کند بلکه باید برای خرید آن به مزایده هم برود. بانک مجبور به برگزاری مزایده است و همین برگزاری مزایده یکی از علل عدم فروش املاک تملیکی است. سیستم بانکی کشور مظلوم واقع شده؛ بهتر است کسانی‌که علیه نظام بانکی صحبت می‌کنند، کمی خود را جای بانک‌ها بگذارند تا بفهمند که کارها به این راحتی نیست. در چنین شرایطی قوانین ما نیاز به اصلاح دارد و بانک مرکزی هم باید در حوزه اجرا و کارشناسی قوی‌تر شود. متأسفانه بانک مرکزی در دوره قبل به جز دوره آقای طهماسب مظاهری تنها مثل یک سایه بود و با بانک مرکزی به صورت دستوری برخورد می‌کردند.
‌بانکداران در دوره قبل تابع بانک مرکزی بودند؟
وقتی بانک مرکزی تضعیف شود، بانکداران هم راه خودشان را می‌روند.
‌یعنی بانک‌ها در قامت یک ایالت خودمختار کار خود را می‌کنند؟
خودمختار که چه عرض کنم، ملوک الطوایفی. اگرچه بانک مرکزی در دوره فعلی قوی‌تر از قبل شده است اما باز هم باید قوی‌تر شود. هرچه بانک مرکزی تقویت شود سلامت بازار پول تضمین می‌شود. درهرحال بانک مرکزی، بانکِ دولت‌ها نیست، بانکِ حکومت است و باید مستقل شود؛ نباید مدیر بانک مرکزی را دولت تعیین کند.
‌امسال وضعیت بانک‌ها به‌گونه‌ای بود که اغلب بانک‌ها سود موهوم غیرعملیاتی و بعضا با فروش دارایی‌های خود سود دفتری شناسایی کردند.
بله، متأسفانه بسیاری از بانک‌ها در شرایط فعلی ثروت‌های مولد و دارایی‌های خود را می‌فروشند تا به سهام‌داران سود بدهند، در حالی‌که بانک‌ها باید از عملکرد و کارکرد روزانه، سود خود را در بیاورند.
‌کدام بانک‌ها هم‌اکنون در حال فروش ثروت‌های مولد و دارایی‌های خود هستند؟
بانک‌های خصوصی‌شده یا همان خصولتی‌ها. حتی اگر این ثروت‌ها را به فروش می‌رسانند، باید جای آن ثروت دیگری جایگزین کنند نه اینکه در ازای فروش ثروت به سهام‌داران سود و به دولت مالیات بدهند.

* روزنامه شرق