چالش‌های رونق مسکن در کشور

سید منصور غیبی

کد خبر: ۲۱۰۶۶

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۴

دولت در سیاست‌های اقتصادی خود برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94 بخش مسکن را به عنوان یکی از زیرگروهای فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود عنوان کرده است که این توجه، نشان از اهمیت بالای حوزه مسکن در تحرک اقتصادی کشور است که در عمل باید دید این اصل مهم به چه میزان با واقعیت‌ها و توان دولت در تحقق این اعتقادهمخوانی دارد.
دولت بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی درکشور مطرح می‌کند و اذعان می‌دارد هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می‌شود و به‌طوری که درمجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش‌های پیشران اثرگذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌یی قرارگرفته است.درهمین رابطه از سیاست‌های اصلی دولت برای تحرک‌بخشی به فعالیت‌های بخش مسکن، اعطای تسهیلات خرید ازسوی بانک‌ها از طریق تاسیس صندوق مستقل پس‌انداز مسکن یا تشکیل موسسه تسهیلات و پس‌انداز مسکن است وبه نظر می‌رسد این سیاست به تنهایی پاسخگوی تحرک‌بخشی درحوزه مسکن نخواهد بود چراکه این سیاست یک بسته حمایتی است و توان رونق‌بخشی در این حوزه را نخواهد داشت.همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام شده است «حوزه مسکن» یک حوزه «ارتباطات» با سایر بخش‌های اقتصادی است. از این‌رو، رکود در این بخش تبعات منفی بسیاری به سایر بخش‌های مرتبط با این صنعت را به همراه خواهد داشت.دولت در «بسته تحلیلی برای خروج از رکود» مسکن را به عنوان یک عنصر قابل تحرک در بازار اقتصاد معرفی می‌کند که می‌تواند در اثر تکانه‌های سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی درقالب «بنگاه‌های اقتصادی پیشرو» سرمایه‌های آنان را به خود جذب کند و در نتیجه تحرک در بخش مسکن را موجب شود.بدیهی است این نوع نگاه به حوزه مسکن می‌تواند تلقی دولت از مسکن، به عنوان یک «کالای سرمایه‌یی قابل تجارت و دادوستد» را تقویت کند و به زبانی ساده‌تر باید منتظر سرمایه‌دارشدن دولت در سایر بخش‌های پیشرو اقتصادی باشیم تا مازاد سرمایه‌های آنان به نحوی به بازار مسکن وارد شود تا تحرک لازم در این حوزه به وجود‌ آید و این همان باز تعریفی از «اقتصاد دولتی» در بخش مسکن خواهد بود که گرداب آن ممکن است بسیاری از صنایع و دانش فنی و نیروی انسانی و مهم‌تر مصرف‌کننده واقعی بازار مسکن را با خود ببلعد.با واکاوی سیاست‌های دولت در بخش مسکن، می‌توان دو بازوی محرک در این بخش را عنوان کرد: بازوی اول «بسته‌های حمایتی» در قالب تسهیلات بانکی برای جامعه مصرفی در بخش مسکن، بازوی دوم «اقتصاد دولتی» آماده تزریق پول و سرمایه برای بخش مسکن است وهم‌اکنون دولت خواه یا ناخواه اشتیاقی به تزریق سرمایه به بخش مسکن را نداشته و با نگرشی مبتنی بر جلوگیری از تورم، این بخش اقتصادی را به حالت سکون تعریف کرده است و تنها با امید به تحرک بازار مسکن با بسته‌های حمایتی در قالب تسهیلات بانکی چشم‌انتظار تحرک بازار و خروج غیرتورمی از رکود است که درعمل و به تنهایی نمی‌تواند تحرک مدنظر را در این حوزه تامین کند. علاوه بر این، در صورتی که دولت تصمیم بگیرد مازاد سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی پیشرو را به بخش مسکن وارد کند در آن صورت این کالای تجاری رونق گرفته و دادوستد با همراهی بازوی دولتی دوباره شکوفا و شاهد افزایش قیمت فرآورده‌ها و نهاده‌های ساختمانی و مسکن خواهیم بود همان‌گونه که دوباره مصرف‌کننده واقعی از گردونه رقابت حذف یا از طریق تفکر «مسکن اجتماعی»و نظایر آن چشم انتظار برنامه‌ریزی دولتی خواهند بود.با این اوصاف تحرک و رونق‌بخش مسکن در ماه‌های آتی منتظر بازتعریف نظام اقتصادی ازسوی دولت در حوزه مسکن خواهد بود کمااینکه تلفیق سایر نظامات اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی و حتی خدمات به همراهی شناسایی میزان عرضه و تقاضا در این بخش می‌تواند تعریف روشن و عینی از تحرکات مورد نیاز درحوزه اقتصاد مسکن را به همراه داشته باشد.
منبع: اقتصادآنلاین