«تجارت آنلاین» جایگاه ژئواکونومیک ایران را در میان کشورهای همسایه بررسی کرد

موقعیت ایران در 8 گذر‌گاه منطقه‌ای

هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که البته درجه اهمیت و میزان پیشرفت متفاوتی با یکدیگر دارند. در یک دسته‌بندی این مسیرها را می‌توان از منظر عبور کردن یا نکردن آن‌ها از خاک ایران دسته‌بندی کرد.

کد خبر: ۲۱۱۰۱۴

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۹

گروه اقتصاد کلان: هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که البته درجه اهمیت و میزان پیشرفت متفاوتی با یکدیگر دارند. در یک دسته‌بندی این مسیرها را می‌توان از منظر عبور کردن یا نکردن آن‌ها از خاک ایران دسته‌بندی کرد.

به گزارش «تجارت آنلاین»، پروژه‌های بندر چابهار، کمربند و راه، گذرگاه اقتصادی شمال-جنوب و گذرگاه اسلام‌آباد-تهران-استانبول مسیرهایی هستند که از خاک ایران عبور می‌کنند و در مقابل، گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان، فرا افغان، خلیج‌فارس-مدیترانه و ترانس‌کاسپین پروژه‌هایی هستند که از خاک ایران عبور نمی‌کنند. اهمیت دسته دوم در این است که طراحی عمده این مسیرها، شاید به‌استثناء کمربند و راه، به‌گونه‌ای است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در رقابت با گذرگاه‌هایی تعریف‌شده‌اند که از ایران عبور می‌کنند ازاین‌رو منافع ایران را به چالش می‌کشند.

بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرده است؛ درباره موقعیت ایران در این ۸ پروژه، وضعیت مگا پروژه ابریشم متناقض است. از یک‌سو این کشور به‌طور بالقوه می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین برندگان اجرای مگاپروژه ابریشم باشد. از دیگر سو تاکنون در عمل ایران سهم چندانی در طرح‌های اجراشده در قالب این پروژه نداشته است. ارزیابی نسبت مسیر ترانزیتی ترانس کاسپین با منافع ایران نشان می‌دهد که بهترین راه برای دسترسی ترکیه به آسیای مرکزی ایران است؛ بااین‌وجود فشارهای ایالات‌متحده باهدف جلوگیری از ادغام ایران در هرگونه پروژه منطقه‌ای، سبب شده است تا ترکیه برای ارتباط زمینی با جمهوری‌های آسیای مرکزی، مسیر ترانس کاسپین را برگزیند؛ ضمن اینکه ترکیه در این انتخاب اهداف ژئوپلیتیک را نیز دنبال می‌کند.

این مسئله سبب از دست رفتن یکی از مزیت‌های ترانزیتی ایران به‌عنوان پل ارتباطی آسیای مرکزی-قفقاز- آناتولی و بهره‌مندی‌های اقتصادی آن شده است. در ارتباط با گذرگاه اقتصادی خلیج‌فارس-مدیترانه اتصال هند به اروپا از طریق دالان اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه جایگزینی برای دالان اقتصادی شمال-جنوب محسوب می‌شود. ادغام اقتصادی امارات، عربستان، اردن و اسرائیل در اقتصاد جهانی از یک‌سو و روابط اقتصادی گسترده موجود میان هند و این کشورها در برابر عدم قطعیت‌هایی که به‌واسطه تحریم‌ها به اقتصاد ایران تحمیل‌شده است، جذابیت دالان اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه در برابر دالان اقتصادی شمال-جنوب را برای هند افزایش می‌دهد. گذرگاه اسلام‌آباد- تهران- استانبول یکی از معدود گذرگاه‌هایی است که کاملاً در راستای ارتقای موقعیت ژئواکونومیک ایران قرار دارد. در این گذرگاه ایران به‌عنوان حلقه وصل دو اقتصاد بزرگ پاکستان و ترکیه ایفای نقش می‌کند. اما ضعف پتانسیل‌های لازم برای توسعه تجارت میان پاکستان و ترکیه اجرایی شدن این کریدور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اهمیت تجاری-ژئواستراتژیکی گذرگاه بندر چابهار به آسیای مرکزی منوط به حضور هند در این مجموعه است. پس از خروج ایالات‌متحده از برجام روند توسعه بندر و مسیرهای ریلی منتهی به افغانستان مختل شد. هند ابتدا بودجه این پروژه را کاهش داد و سپس تا سال ۲۰۲۰ عملیات اجرایی در بندر را کلاً متوقف کرد. گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان مشخص است که با توجه به قرابت جغرافیایی میان بندر گوادر و بندر چابهار، و نیز جهت شمالی-جنوبی آن‌ها، این دو پروژه رقیب یکدیگر هستند، اما می‌توان از برخی ظرفیت‌های بندر گوادر برای توسعه چابهار نیز بهره برد. به‌طور مشخص دو موضوع قابل‌طرح است: نخست، اتصال خط لوله گاز ایران-پاکستان به ترمینال‌های ال‌ان‌جی موجود در بندر گوادر برای ورود به بازار صادرات گاز مایع که ایران به دلیل برخوردار نبودن از زیرساخت‌های لازم از آن محروم است. دوم، متصل شدن به مسیر زمینی این گذرگاه برای دسترسی زمینی به خاک چین که می‌تواند تجارت ایران با سرزمین‌های داخلی چین را تسهیل کند. گذرگاه شمال-جنوب که باهدف اتصال روسیه و منطقه قفقاز به اقیانوس هند و بندرهای هندی پیشنهادشده، احتمالاً نزدیک‌ترین پروژه ارتباطی در کشور به بهره‌برداری است و تحولات سیاسی اخیر آن را حتی بیش‌ازپیش به عملیاتی‌سازی نزدیک کرده است. گذرگاه شمال-جنوب در مورد گذرگاه شمال-جنوب هیچ‌چیز واضح‌تر از این نیست که دستگاه سیاست‌گذاری ایران نیاز دارد تا با بسیج منابع، خط آهن باقی‌مانده در مسیر رشت آستارا را تکمیل کند و هرچه زودتر ترانزیت کالا از این مسیر را عملیاتی کند. نیاز روسیه به این مسیر به دنبال بحران اوکراین بهترین شرایط را برای این کار فراهم کرده است. گذرگاه ترانس‌افغان با ایجاد مسیری به آسیای مرکزی از دریای عرب و اقیانوس هند کاملاً در رقابت با کریدور در شمال- جنوب قرار دارد و به‌صورت مشخص و روشن علیه منافع ژئواکونومیک ایران است. در صورت اجرایی شدن این کریدور کشورهای آسیای مرکزی به‌ویژه ازبکستان مسیر دسترسی جدیدی به آب‌های آزاد خواهند یافت.

موقعیت جدید ژئواکونومیک در خاورمیانه
در ژئواکونومیک جدید خاورمیانه، اقتصاد انرژی به‌خصوص صنعت گاز یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده خواهد بود. بنابر مطالعات انجام شده توسط مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز، در ۲۵ سال آینده نیمی از مصرف انرژی در دنیا توسط گاز طبیعی تامین خواهد شد. با توجه به رشد مصرف انرژی، میزان تقاضا برای گاز طبیعی در این بازه زمانی مجموعا ۵۰ درصد رشد خواهد داشت. عمده این رشد تقاضا، برای تولید برق و در کشورهای چین، هند و منطقه خاورمیانه اتفاق خواهد افتاد. کشورهای عضو مجمع صادر‌کنندگان گاز ۴۰ درصد از بازار گاز دنیا را در اختیار دارند و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت در ۲۵ سال آینده ثابت باقی بماند. صادرات گاز در همین مدت ۶۰ درصد افزایش خواهد داشت که بیش از دو سوم آن از طریق خطوط لوله و بقیه آن به‌صورت LNG خواهد بود. در حال حاضر روسیه مهم‌ترین بازیگر صادرات گاز از طریق خط لوله و قطر مهم‌ترین بازیگر صادرات LNG است. پیش‌بینی می‌شود که از سال ۲۰۲۰ ایران نیز در کنار این دو کشور نقش تعیین‌کننده در هر دو حوزه انتقال گاز داشته باشد. عمده مقاصد صادرات گاز، اروپا، چین و هند خواهند بود و هر سه آنها برای تامین انرژی خودشان در سال‌های آینده نیاز به منابع گازی خاورمیانه دارند. در این میان ایران به علت داشتن سه خصوصیت کلیدی نقش محوری و کلیدی در بازار انرژی ایفا خواهد کرد. اولین خصوصیت اینکه ایران اولین کشور در دنیا به لحاظ مجموع منابع نفت و گاز است. علاوه‌بر این ایران و قطر در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان سهیم هستند و همکاری آنها با روسیه می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی دنیا داشته باشد. در حال حاضر میزان ذخایر گاز این سه کشور مجموعا بیش از ۵۵ درصد کل ذخایر گاز دنیا است. در سال‌های گذشته قیمت صادرات گاز در دنیا به‌صورت منطقه‌ای و در اکثر قراردادهای بلند مدت براساس قیمت نفت خام تعیین می‌شد. اما در سال‌های اخیر با تحولات حوزه انرژی، این نوع قیمت‌گذاری رفته رفته کنار گذاشته شده و جای خود را به قیمت‌گذاری «رقابت گاز با گاز» داده است. همگرایی تولیدکنندگان عمده گاز باعث خواهد شد نوعی تقسیم بازار بین آنها صورت گرفته و از مازاد عرضه احتمالی جلوگیری شود.