بررسی‌های «تجارت آنلاین» نشان می‌دهد

گرانی مسکن از تورم جا ماند

بازار مسکن پس از یک دوره رکود یک ساله در اردیبهشت امسال مقداری به تحرک رسید. رشد ۱۶۶ درصدی معاملات شهر تهران نشان‌دهنده تلاش برای حفظ سرمایه از طریق خرید ملک بود. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تغییر قیمت کالاهای اساسی، مسکن به عنوان یک دارایی امن، بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت خود جذب کرد.

کد خبر: ۲۱۱۰۱۵

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۵

گروه راه و مسکن: در شرایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر قیمت کالاهای اساسی از ۵۲ درصد عبور کرد، میزان رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد بود که دقیقا نصف میزان افزایش تورم محسوب می‌شود.

به گزارش «تجارت آنلاین»، بازار مسکن پس از یک دوره رکود یک ساله در اردیبهشت امسال مقداری به تحرک رسید. رشد ۱۶۶ درصدی معاملات شهر تهران نشان‌دهنده تلاش برای حفظ سرمایه از طریق خرید ملک بود. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تغییر قیمت کالاهای اساسی، مسکن به عنوان یک دارایی امن، بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت خود جذب کرد. یک کارشناس بازار مسکن گفت: افزایش شش درصدی ماهیانه قیمت خانه در شرایطی رخ داد که بازارهای طلا، ارز و بورس، رشدی متناسب با تورم نداشتند و به همین خاطر بخشی از سرمایه‌ها به منظور حفظ ارزش پول وارد بازار مسکن شد اما اگر دولت بتواند تحرکی در حوزه ساخت و ساز ایجاد کند قیمت مسکن تا حدودی کنترل می‌شود. حسن محتشم اظهار کرد: رونق نسبی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، همزمان با تغییر قیمت کالاهای اساسی، افزایش قیمت دیگر کالاها و رشد حدود ۵۰ درصدی دستمزد چندان غیرمنتظره نبود. بعضی کالاها مثل روغن تا ۴۰۰ درصد رشد داشتند و طبیعی است که این مساله به شکل ملموس یا روانی بر بازارها تاثیر می‌گذارد. وی افزود: وقتی تورم ایجاد می‌شود همه کالاها از جمله نهاده‌های ساختمانی با تغییر قیمت مواجه می‌شوند و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی آمار گویای آن است که مسکن نسبت به بقیه کالاها از درصد رشد کمتری برخوردار بوده است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت باید جلوی افزایش تورم را بگیرد تصریح کرد: تا زمانی که روال کنونی در اقتصاد ادامه پیدا کند، مسکن نیز روندی رو به بالا خواهد داشت. هرچند معتقدم به دلیل پر شدن ظرفیت بازار مسکن امسال نیز این بازار پایین‌تر از نرخ تورم حرکت می‌کند. محتشم با اشاره به انعقاد حدود ۱۰.۵ هزار فقره معامله در شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته اما عمده خریدها از نوع سرمایه‌گذاری است. جریان نقدینگی به سمت بازارهای مولد سوق نیافته است. از آن طرف بازار ارز تا حدودی بلاتکلیف است، طلا هم به تبعیت از ارز رشد چندانی نداشته، بورس نیز در حال درجا زدن است. تنها بازاری که باقی می‌ماند مسکن است که در اسفند پارسال و اردیبهشت امسال مقداری سرمایه ها را به سمت خود جذب کرد. وی درخصوص وضعیت نهاده‌های ساختمانی گفت: در سال جاری که زمزمه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به گوش رسید قیمت مصالح ساختمانی دچار تغییر شد و در هفته‌های اخیر نیز مقداری دیگر افزایش پیدا کرد. این مساله باعث افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود.
اردیبهشت امسال ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله مسکن در شهر تهران منعقد شد که در مقایسه با فروردین سال جاری ۲۰۶ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۶۶ درصد افزایش یافت. متوسط قیمت هم ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع شد که افزایش ۲۶ درصدی را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند. در مقایسه با فروردین امسال هم ۶.۱ درصد رشد کرد. این افزایش غافلگیرکننده در شرایطی رخ داد که طی یک سال اخیر بازار به لحاظ حجم معاملات و قیمت در آرامش نسبی قرار گرفته بود. از جمله عوامل رکود بازار مسکن در سال گذشته می‌توان به قرار گرفتن در مقطع قبل و بعد از انتخابات، انتظار برای احیای برجام و افت شدید توان متقاضیان خرید ملک اشاره کرد. طی بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسکن حدود ۶۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده بود و به همین لحاظ متقاضیان واقعی توان خرید خود را از دست دادند. پس از آنکه در سال ۱۴۰۰ بازار ملک به رکود رسید پیش‌بینی می‌شد که دست کم این رکود ۱۰ تا ۱۲ فصل باقی بماند. اما تحرک نسبی بازار در اردیبهشت سال جاری از عوامل متعددی نشأت گرفت؛ اول اینکه با تغییر قیمت کالاهای اساسی مواجه شدیم که مقداری به انتظارات تورمی و تلاش برای حفظ سرمایه از خرید دارایی‌های ثابت دامن زد. مساله دیگر اینکه معمولا اردیبهشت ماه به دلیل نزدیک شدن به پیک جابه‌جایی و عبور از ماه نیمه تعطیل فروردین، مقطع پررونقی در بازار مسکن محسوب می‌شود. سومین عامل افزایش قیمتی بود که در نهاده‌های ساختمانی ایجاد شد و به رکود ساخت و ساز دامن زد.
بر اساس گزارشی که مرکز آمارارایه داد تورم نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده است. نرخ تورم عمومی هم در اردیبهشت امسال به رقم بی‌سابقه ۵۲ درصد رسید. مجموع این عوامل باعث تحریک طرف تقاضا و افزایش قیمتهای پیشنهادی، بخصوص برای واحدهای نوساز در بازار مسکن شد. با همه این تفاسیر قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۶ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی ۵۲ درصد اعلام شد. این نشان می دهد اگرچه قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کرده، نرخ رشد سالیانه قیمت به حدود نصف میزان افزایش تورم رسیده و در واقع قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت در سال جاری ادامه پیدا کند. یعنی ممکن است قیمت اسمی مسکن با رشد مواجه شود اما احتمالا نرخ رشد آن در محدوده کمتر از نرخ تورم به حرکت خود ادامه خواهد داد. اگر دولت موفق شود از طریق طرح نهضت ملی مسکن، عرضه مناسبی را در بازار ملک ایجاد کند، به ایجاد آرامش در این بازار کمک خواهد کرد. البته در حال حاضر از یک میلیون واحد هدف‌گذاری شده در سال جاری به ۹۱ هزار واحد تسهیلات تعلق گرفته و در واقع می توان گفت این تعداد به مرحله‌ای از پیشرفت رسیده که بانک با پرداخت وام به آن موافقت کرده است. سید محمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوه‌سازان در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می‌شود. از آن طرف تغییر قیمت کالاهای اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کالاها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزینه‌های ساخت و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بازار مسکن کم‌رمق بود. علی‌رغم این‌که کمبود واحدهای مسکونی به صورت یک موضوع قطعی توسط مسئولان و کارشناسان تایید شد ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی‌شد. در واقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خریدهای سرمایه‌ای پررنگ‌تر از مصرفی بود. مرتضوی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و در اردیبهشت ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای نگران کننده در شرایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. درواقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مساله انگاره‌های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می‌برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالا دولت مجبور می شود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد می‌کند.