«تجارت آنلاین» نقش دستگاه قضا و دولت را در مقابله با فساد بررسی کرد

سرچشمه مبارزه با فساد اقتصادی

بررسی‌های یک پژوهش از کشورهای دنیا حاکی از آن است که برای مقابله با فساد، تمرکز بر پیشگیری به‌وسیله اصلاح قوانین، اثرات مطلوب‌تری نسبت به برخورد سختگیرانه پس از وقوع جرم داشته است. ناکارآمدی اقتصادی دولت ها سال‌هاست که حکومت‌ها را به تکاپو انداخته است تا با تقویت بخش خصوصی یا از طریق خصوصی‌سازی یا بهبود محیط کسب‌وکار، خود را از این ورطه برهانند.

کد خبر: ۲۱۱۱۴۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۷

گروه اقتصاد کلان: نقش دستگاه قضا و دولت‌ها در مبارزه با فساد چه میزان است؟ منشاء مبارزه با فساد باید چه نقطه‌ای از دستگاه حاکمیتی باشد؟

به گزارش «تجارت آنلاین»، برخی کارشناسان معتقدند برخلاف تصور رایج در جامعه، نقش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به مراتب مهم‌تر از نقش قوه قضائیه است زیرا دولت در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند موتور ایجاد فساد را خاموش کند. اما با این وجود قوای سه گانه نقش کلیدی در مبارزه با فساد دارند که هر کدام از مسیر مخصوص به خود قابل پیگیری است.

بررسی‌های یک پژوهش از کشورهای دنیا حاکی از آن است که برای مقابله با فساد، تمرکز بر پیشگیری به‌وسیله اصلاح قوانین، اثرات مطلوب‌تری نسبت به برخورد سختگیرانه پس از وقوع جرم داشته است. این پژوهش با بررسی تجارب کشورهای ایالات متحده، کره جنوبی، فرانسه و همچنین اتحادیه اروپا، معتقد است که ریشه فساد در بخش حاکمیت،‌ به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی ماموران دولتی تعریف شده است که وظایف آنها را به‌صورت ناصحیحی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

مطابق این یافته‌ها، در بیشتر کشورها تعارض منافع به جای اینکه ناشی از صفات و روحیات افراد باشد ناشی از کارکرد بد دستگاه‌ها و عدم شفافیت در رویه‌ها است. مطابق بررسی مرکزپژوهش‌های مجلس ایجاد مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی، ثبت و افشای دارایی‌های شخصی مقامات ارشد دولتی، محدودیت‌های پسا اشتغالی برای مقامات دولتی فاسد و سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزار ناشناس می‌تواند به پایان حیرانی دستگاه‌ها و افراد در تعارض منافع کمک کند.

ناکارآمدی اقتصادی دولت ها سال‌هاست که حکومت‌ها را به تکاپو انداخته است تا با تقویت بخش خصوصی یا از طریق خصوصی‌سازی یا بهبود محیط کسب‌وکار، خود را از این ورطه برهانند. در این میان، کشورهای مختلف، از شیوه های متفاوتی استفاده کرده اند. گروهی مانند شوروی سابق با خصوصی سازی صرف از طریق واگذاری دارایی ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بدون ایجاد زیرساخت های لازم‌‌ این انتقال مالکیت و پیش از توانمند‌سازی بخش خصوصی واقعی و آماده‌سازی محیط به این سمت حرکت کرده اند که نتیجه فاجعه‌بار آن، افزایش پنج‌برابری تعداد فقرا بوده است.

گروهی دیگر از کشورها مانند چین، روش دیگر یعنی ابتدا بهبود محیط کسب‌وکار و سپس واگذاری دارایی‌ها را برگزیدند که نتیجه آن، نجات ۵۰۰میلیون نفر (تا سال ۲۰۰۴) از فقر بوده است عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم از سوی بخش خصوصی و هم از سوی دولت مورد انتقاد واقع شده است. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور، در جلسات مختلف هشدار می‌داد؛ اما این بار دولتی‌ها هم اذعان کردند که این قانون به‌طور کامل اجرایی نشده است. بیش از هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌گذرد. اما کارشناسان اعلام کرده‌اند که حدود ۸۰ درصد از این قانون اجرا نشده است.
تجربه‌های جهانی در مبارزه با فساد مالی و اقتصاد حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از تمرکز معطوف به نظارت دستگاه‌ها به شیوه پایین به بالا بوده است، حال آنکه در ایران شیوه نظارت عمدتا از بالا به پایین طراحی می‌شود. مطابق تجربه‌های جهانی مسیر کشف فساد باید به شکل حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف باشد، به نحوی که «بستر لازم» و «انگیزه» گزارش‌دهندگان برای افشای فساد تقویت شود.

دیدگاه رئیس پارلمان بخش خصوصی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این خصوص اظهار کرد: نگاه جدید دستگاه قضایی بر ریشه‌ها و بنیان‌های شکل‌گیری فساد است و این رویه باعث امید فعالان اقتصادی به اصلاح امور شده است. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان شاخص نظام جمهوری اسلامی ایران، نبض «عدالت» را در دست دارد و بار سنگین احقاق حقوق آحاد جامعه را بر دوش می‌کشد.

این نهاد با حراست از قانون اساسی، مردم را به مفهوم «عدل» باورمند می‌کند و احقاق «حق» را برای همه اقشار، میسر می‌سازد. او افزود:‌ در هفته‌ای که به نام این رُکن مهم نامگذاری شده، فرصتی شایسته برای گرامی‌داشت اقدامات ارزشمند تلاشگران عرصه عدل و داد و همچنین تجلیل از مقام شامخ مجاهد نستوه و اندیشمند جلیل‌القدر، شهید «سید محمد بهشتی» و سایر شهدای این عرصه فراهم است. قوه قضائیه در سال‌های اخیر با یک تغییر رویکرد محسوس نسبت به فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت تازه‌ای را برای تعامل ناگسستنی دستگاه قضایی و اقتصاد ایجاد کرد. شافعی تصریح کرد: دستگاه قضایی، نقشی سازنده‌ای را در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا می‌کند و توجهات خاص و اشراف ریاست محترم قوه قضائیه به مسائل اقتصادی کشور و تلاش‌های این مجموعه برای گره‌گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت، موجبات دلگرمی فعالان و بازیگران عرصه اقتصاد را فراهم می‌آورد.رئیس اتاق ایران ادامه داد: ‌در این ایام دشوار که چالش‌های مختلفی، متاثر از اتفاقات بیرونی و درونی، اقتصاد کشور و خاصه معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده، فعالان اقتصادی، تولیدگران و کارآفرینان در خط مقدم جنگ اقتصادی به نقش آفرینی مشغول هستند. انتظار آن‌ها نیز همراهی و تسهیلگری از جانب ‌قوای سه گانه است. خوشبختانه در این زمینه، نگاه همدلانه رئیس دستگاه قضایی به حوزه اقتصاد و بخش خصوصی، برای فعالان این عرصه، امیدآفرین بوده است.
مقوله «فسادزدایی» از عرصه‌های تصمیم‌گیری، فرآیند و اجرا، یک ضرورت مهم به شمار می‌آید و نگاه دستگاه قضایی به این مسائل متمرکز بر ریشه‌ها و بنیان‌های شکل‌گیری این پدیده‌هاست و همین رویه نیز امیدواری فعالان اقتصادی کشور را دو چندان کرده است. او اضافه کرد: تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان، در بزنگاه سخت تحریم‌ها، خواستار مقابله با خود‌تحریمی‌ها هستند و این مهم میسر نمی‌شود مگر آنکه بر حُسن اجرا و کیفیت اقدام در مورد قوانین مهمی نظیر «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» و «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» نظارت جدی و پیگیرانه صورت گیرد. باور داریم که قوانین مذکور اگر در سنوات گذشته به شایستگی اجرایی می‌شدند، امروز وضعیت متفاوتی را برای اقتصاد کشور شاهد بودیم.